أكد محمد عبو الوزير المكلف بالاصلاح الاداري استقالته من منصبه نافيا في نفس الوقت أية علاقة لتوقيت الاستقالة بموضوع تسليم البغدادي المحمودي والخلاف القائم في شأنها مع رئاسة الجمهورية. عقد السيد محمد عبو الوزير المكلف بالاصلاح الاداري في حكومة الترويكا ندوة صحفية بمقر حزب المؤتمر من أجل الجمهورية أكد فيها خبر استقالته بعد استنفاد كل محاولات تثبيت صلاحياته من أجل اجتثاث الفساد واصلاح الادارة بمختلف مكوناتها حسب قوله.
وفي سياق حديثه عن صلاحيات وزارته أكد عبو أن هذا الموضوع كان محل خلاف منذ البداية فبعد ثلاثة أسابيع من توليه المنصب الوزاري اضطر الى مغادرة الوزارة لعدم تنفيذ ما اتفق في شأنه شفويا في الترويكا حول كيفية مكافحة الفساد وتمكينه من كل الصلاحيات لذلك فصلاحيات رئيس الحكومة مضبوطة بقانون وصلاحيات الوزراء مضبوطة بالنصوص عكس وظيفة وزارة الاصلاح الاداري التي تم الاتفاق في صلاحياتها شفويا داخل الترويكا ويضيف «عدت إلى الوزارة بعد اتفاق جديد لتسهيل مهمتي وحاولت في الأثناء اقناع رئيس الحكومة بضرورة تنفيذ عملية الاصلاح فأنشأت جهازا للمراقبة ومتابعة الملفات غير أن رقابته بقيت محدودة وبعدد قليل من الموظفين كما طالبت بإنشاء هيأة مركزية للتفقد في صلب الوزارة الأولى. وفي الأثتاء أجابني رئيس الحكومة كتابيا بأنه لا يستطيع الاستجابة لكل مطالبي فاضطررت إلى تقديم استقالتي منذ يوم 24 ماي بعد تجدد الخلاف حول الصلاحيات خاصة مع الكم الهائل من الشكايات المقدمة من عدة جهات وتنامي ظاهرة الفساد بشكل كبير في الادارة التونسية».
التوقيت والمستجدات
وحول تزامن توقيت الاعلان عن الاستقالة مع بوادر الخلاف بين الرئاسة والحكومة بعد تسليم البغدادي المحمودي أكد عبو أن التوقيت حدد منذ فترة بنهاية شهر جوان بالتنسيق مع بعض المقربين منه وليس له اي علاقة بموضوع التسليم خاصة أنه صوت في المجلس الوزاري لفائدة تسليم البغدادي للسلطات الليبية دون التعلل بفساد القضاء في ليبيا مشيرا الى أن القضاء في تونس هو الآخر مازال يعاني من ظاهرة الفساد وتدخل الشارع وبعض الأطراف غير الحكومية فيه مبينا في نفس السياق أنه وحسب تأويله للقانون فإن عملية التسليم هي من صلاحيات رئيس الحكومة.
وحول تاثير الاستقالة في الائتلاف الحاكم قال عبو «لا يمكن لاستقالتي أن تؤثر في العلاقة داخل الترويكا الحاكمة فمصلحة البلاد تقتضي المحافظة على الترويكا ومن له مشكلة معها فلينتظر الانتخابات القادمة ولن نتراجع في اتفاقاتنا معها».
وحول مستقبل عملية الاصلاح الاداري قال محمد عبو «يكمن تعيين وزير جديد أو تكليف السيد عبد الرحمان الأدغم لمواصلة العمل الذي انطلقت فيه الوزارة وخاصة التوقيت الاداري الجديد وتطوير الادارة الالكترونية ..وقد تركت ورائي برنامج عمل أتمنى ان تتم مواصلته وقد عملت بكل ما لدي من صلاحيات وراض عن نفسي تمام الرضاء».
الردود
في اجابة عن سؤال ل«الشروق» حول أحقية المؤتمر في منصب الوزير المعوض له قال «لم ندرس الموضوع بعد داخل الحزب ولا داخل الترويكا وسيتم التشاور في الموضوع ان تم اقرار تعويضي او تكليف السيد عبدالرحمان الادغم بالملفات التي تعود إلى وزارة الاصلاح الاداري» كما نفى أي تدخل في عمل الوزراء فلا أحد بامكانه السيطرة عليهم كما كان في السابق بل هناك تنسيق وتفاهم وتشاور بينهم على حد تعبيره.
وفي ما يخص تفرغه لحملة انتخابية مبكرة لترشحه المحتمل لرئاسة الجمهورية قال «المنصف المرزوقي هو مبدئيا مرشح المؤتمر من أجل الجمهورية للانتخابات الرئاسية المقبلة ولا نية لي في تعويضه» كما بين انه بصدد تقديم قضية عدلية ضد بعض مروجي أخبار تتعلق بانتمائه إلى البنك الافريقي للتنمية كمستشار والتحقق ممن يقف وراءها خاصة ان الابحاث الاولية اثبتت ان الاسماء الواردة في الفايسبوك غير حقيقية. كما أكد مجددا أن استقالته لا يجب أن تؤول في اتجاه خلافات حزبية تخص الائتلاف الحاكم أو خلاف بين الرئاسة والحكومة بل هي مرتبطة أساسا بما يريده من صلاحيات كبيرة لتطهير الادارة التونسية مشيرا الى أهمية الاصلاحيات التي سخرت لفائدة وزارته لكن حجم الفساد حسب رأيه يتطلب المزيد من القرارات والتسهيلات التي تمكنه من التدخل دون أن يتعارض ذلك مع صلوحيات كل وزير في وزارته.
قيادي في المؤتمر : كان بودنا أن تعقد الندوة بمقر الوزارة
الندوة الصحفية شهدت تدخل خالد بن امبارك عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي بين ان الحزب لم يجد الوقت الكافي لدراسة القرار كما ان انعقاد الندوة الصحفية في مقر الحزب لا يدل بأي شكل من الاشكال على تدخله لا من قريب ولا من بعيد في موضوع الاستقالة هذه قائلا «كان بودنا ان تعقد الندوة بمقر الوزارة».
كما اكد ان المؤتمر يريد المحافظة على الترويكا والتصدي لمحاولات الانقضاض عليها من طرف البعض الذين لهم حسابات وهمية وخاطئة للدخول في ائتلاف جديد مع النهضة دون المؤتمر والتكتل وبين كذلك ان رئيس الجمهورية أعلم بقرار محمد عبو الاستقالة من منصبه.
