يعيش المواطنون في مدينة المنستير هذه الايام اجواء مشحونة بالتوتر على خلفية عدم التمديد في فترة عمل النيابة الخصوصية للبلدية والتي تبدو المدينة في حاجة اكيدة اليها وهي تستقبل مئات المواطنين الذين يقصدونها من اجل الاصطياف. وقد اصدر منذ ايام نادي الأجيال بالتوافق والتشاور مع ما يقارب عن 12 جمعية مدنية ومنتدى الجمعيات الذي يضم بدوره 25 جمعية جهوية بيانا استنكروا فيه بشدة توقف عمل المجلس البلدي بالمنستير منذ 2 جوان 2012 مما الحق أضرارا جسيمة بمصالح المواطنين على غرار إبرام العقود وإسناد رخص البناء وانتشار البناء الفوضوي والانتصاب العشوائي بالطرقات العامة والشواطئ وتعطيل مشاريع البلدية المبرمجة وتوقف عمل اللجان لإعداد برنامج الاستثمار البلدي لسنة 2013. ودعت الأطراف الممضية على البيان السلط المعنية الى الإسراع بتنصيب نيابة خصوصية جديدة أو التمديد للنيابة المنتهية شرعيتها ومساعدتها على مواصلة مهامها وتنفيذ قراراتها وتسيير شؤون المدينة خاصة وأن عديد الملفات مفتوحة ولا تحتمل التأجيل.
وأبدى ممثلو الجمعيات والمنظمات استعدادهم لمساندة كل القرارات الصائبة للحكومة شريطة أن لا تتعطل مصالح المواطن بأي حجة من الحجج. وكان اللقاء الذي التأم بدار الاجيال فرصة للحاضرين ليعبروا عن شواغلهم العامة من خلال استضافة السيد علي مزالي رئيس النيابة الخصوصية الذي أوضح انه والفريق العامل معه اجتهدوا خلال المدة التي عملوا فيها مبينا ان عملهم وان رآه البعض منقوصا فهو طبيعي جدا باعتبار الوضع العام الذي تعيشه البلاد معقبا كونه في النهاية عمل مثمر في العموم ساعد المدينة على ابرام عديد الصفقات وعلى قضاء شؤون المواطنين الذين ابدوا ارتياحا للعمل المنجز. وأشار ممثلو الجمعيات الحاضرة اثناء اللقاء الى الاضرار التي لحقت مدينة المنستير طيلة الفترة الماضية التي انتهت فيها الشرعية القانونية للنيابة الخصوصية خاصة على مستوى البناء الفوضوي والانتصاب العشوائي في مفترق الطرقات وعلى الشواطئ اضافة الى الاضطراب الحاصل في العمل البلدي فيما يتعلق برفع الفضلات المنزلية بسبب غياب المراقبة الميدانية.
مصالح معطلة
وأكد السيد علي مزالي أن السلطات الجهوية والوطنية كان عليها ان تبادر قبل انتهاء الفترة النيابية بالتمديد للمجلس الحالي او بتشكيل نيابة جديدة تسهر على تسيير دواليب المدينة حتى لا تعيش هذا الفراغ الذي تشهده على جميع المستويات . وأضاف أن ما زاد الطين بلة هو غياب الشرعية القانونية لرئيس النيابة الخصوصية وكذلك غياب الكاتب العام للبلدية وهو ما اضطره الى جلب عدول إشهاد لإبرام عقود زواج كان من المنتظر ان تعقد في البلدية خلال كامل هذه الفترة. وفي غياب الشرعية القانونية قال رئيس النيابة الخصوصية ان عددا من المشاريع الخاصة بإعادة تعبيد الطرقات وتصريف المياه والتنوير العمومي قد تعطلت عند طلب العروض كما ان توقف عمل اللجان فيما يخص إمضاء العقود وخلاص رواتب موظفي البلدية زاد في تعقيد الوضعية وبيّن في النهاية أن هذا الفراغ القانوني للمجلس البلدي ساهم بدرجة كبيرة في تعطل الإعداد لبرنامج الاستثمار البلدي لسنة 2013 وهو ما سينعكس سلبا على سير العمل البلدي وعلى نسق تنفيذ البرامج التنموية بالجهة. ويأمل المواطنون في مدينة المنستير اليوم ان تتجاوز الحكومة هذه الازمة وتسارع بالتمديد للنيابة الحالية او بتكوين نيابة جديدة تضم اسماء يشهد لها بالكفاءة حتى لا يزداد الوضع تعقيدا على ان تضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار وتبتعد قدر الامكان عن المحاصصة الحزبية واعتماد الخلفيات الايديولوجية.
