توجد بمدينة المهدية خمس مناطق صناعية تمتد على مساحة 126 هكتارا وهي المهدية وطريق بومرداس والجم والسواسي وقصور الساف، إلا أن أهم ما يلاحظ في هذه المناطق هو أنها لا تغطّي سوى نصف المساحة المخصصة لها.
وتشكو المساحات المهيأة ضعف عمليات الصيانة، حيث نسجل غياب مجامع الصيانة بكل من الجم وقصور الساف، وان وجدت بالمهدية لم يسجل أي نشاط يذكر لصالحها مما يستوجب برمجة أشغال لإعادة تهيئة هذه المناطق إذ أن أغلبها مازال يفتقر للبنية الأساسية اللازمة التي لا تتناسب بحكم شساعة المقاسم التي تضمها مع حاجيات المستثمر المتمثلة في وحدات صناعية صغيرة ومتوسطة الحجم وهو ما عرقل عملية استغلالها على الوجه الأمثل، حيث لم يتم بيع سوى 24 مقسما من جملة 60 مقسما مهيأة تحتوي عليها منطقتا الجم وقصور الساف، هذا زيادة على التكلفة العالية لتهيئة المقاسم بالمنطقة الصناعية بالمهدية لتصل إلى قرابة 60 دينارا للمتر المربع الواحد أي ضعف ثمن الشراء.
وقد أدّت هذه الوضعية إلى انتصاب عديد المؤسسات الصناعية خارج هذه المناطق وحتى بالوسط العمراني من ذلك يوجد بمعتمدية بومرداس 18 وحدة صناعية تنشط في قطاع النسيج والملابس والجلود وهي نفس وضعية معتمدية سيدي علوان التي تتوفر لديها 21 مؤسسة، كما تم استغلال المنطقة الحرفية والتجارية المنجزة من قبل بلدية السواسي لتركيز مؤسسات صناعية (5 في طور الإنتاج و5 بصدد الانجاز) وذلك بالرغم من افتقارها للمرافق الأساسية مما حال دون استغلال 12مقسما من مجموع 22 مقسما.
وتبرز مقارنة عدد المؤسسات المنتصبة بالجهة والتي تشغّل أكثر من 10 أشخاص 152مؤسسة تقريبا بعدد المقاسم المبيعة 59 مقسما أن المناطق الصناعية المتوفرة لم تستقطب بما فيه الكفاية المستثمرين الخواص مما يتطلب مزيد العناية بالمرافق الضرورية المناسبة بما يعزز فرص الاستثمار في الجهة، ومراجعة تكلفة الانتصاب بالمناطق الصناعية المحدثة والضغط على الكلفة، وإعداد تقرير تقييمي للمناطق الصناعية المحدثة ونسبة استغلالها الحقيقي وتطبيق قانون الانتزاع وتفعيل شرط حق الإسقاط على المقاسم الشاغرة والمباعة وغير المستغلة وتحديد قائمة اسمية في ذلك تعلق للعموم، وتحديد المساحة الحقيقية للمنطقة الصناعية بعلامات بارزة، وتوسعة المنطقة الصناعية بالسواسي وتهيئتها لتكون قطبا صناعيا تكنولوجيا يشع على كامل الولاية، ومعالجة بعض ملفات الانتزاع بغير وجه حق والمنشورة عند القضاء بما يضمن حقوق الناس.
فالأولوية الآن على المدى القصير توفير المبالغ المرصودة ضمن الميزانية التكميلية لسنة 2012 لإحداث مناطق صناعية جديدة بهدف تدعيم وتدارك النقائص المسجلة في البنية الأساسية للمناطق الصناعية المحدثة لتحسين مناخ الأعمال وتوفير أكثر ما يمكن من فرص الشغل.
