التجاذبات بين الاحزاب السياسية والمجتمع المدني حول النيابة الخصوصية اثرت ولا شك على الاداء البلدي... «الشروق» التقت هشام اللومي كاتب عام بلدية صفاقس للحديث عن أثر هذه التجاذبات على دور البلدية واستقلاليتها. يقول كاتب عام بلدية صفاقس «في الواقع نحن في مرحلة تأسيس ما بعد ثورة 14 جانفي ومن بين الافكار الواجب ترسيخها على مستوى الادارة التونسية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بصفة عامة هو مبدا الاستقلالية عن كل التجاذبات السياسية وهذا اكبر امتحان ورهان تعيشه البلدية اليوم في وضع تشتد فيه التجاذبات بين الحكومة وبعض مكونات المجتمع المدني حول النيابة الخصوصية وتغيير اعضائها والمحاصصة الحزبية. ومن واجب الادارة ان تكون مستقلة عن هذه التجاذبات والاضطلاع بدورها المحدد وهو تسيير المرفق العام وتقديم الخدمات للمواطنين بالاعتماد على النصوص القانونية الموجودة وبما يمليه الضمير فقط.من حسن تقديم هذه الخدمات ويجب الا تكون للادارة اية علاقة بالسياسة لتضمن حيادها واستقلاليتها» مبرزا أن الادارة البلدية خرجت نسبيا من ازمة التسييس واستغلالها لمآرب سياسية كما حصل في العهد السابق وتحاول الان ان تاخذ موقعها الحيادي بعيدا عن التجاذبات السياسية وقد اكتشفت ان الادارة تعج بالكفاءات المهنية فضلا عن أن كل الاعوان يقدمون خدمات جليلة للمواطن فعون التنظيف على سبيل المثال ورغم راتبه المتدني فانه يقوم بأكبر دور وانبله في حياة المواطن وقد ان الاوان لتبرز البلدية هذه الكفاءات وتفجر طاقاتها وتستمع إليها لوضع اسس عمل جديدة مبنية على التعاون والتشارك وقد يكون هو الطريق الوحيدة للعمل في البلدية وعلى المسؤول أن يراجع نفسه قبل ان يطالب الاعوان بمراجعة انفسهم وأداء وظائفهم».
ويختم كاتب عام بلدية صفاقس حديثه بالقول:« قمنا مؤخرا بحملات لمقاومة الانتصاب الفوضوي وقد ننجح في احيان ونفشل في احيان اخرى ولكننا نحاول الاستماع الى المنتصبين الفوضويين وما يعرضونه من مقترحات لإيجاد حلول تضمن لهم مورد رزق بعيدا عن الفوضى وخاصة بالنسبة إلى الحالات الاجتماعية الحساسة».
