في ما اعتبره مراقبون في مصر مفاجأة من العيار الثقيل، ذكرت صحيفة «الجريدة» الكويتية أن رئيس الوزراء المكلف هشام قنديل كان عضوا في المجلس الأعلى للسياسات في الحزب الوطني «المنحل»، وهي اللجنة التي كان يرأسها جمال مبارك فيما نفى قنديل انتماءه الى أي حزب سياسي طوال مسيرتة. وقالت «الجريدة» انها حصلت على نسخة من قائمة أعضاء اللجنة في عام 2003، والتي جاء ترتيب قنديل فيها رقم 120،وكتب أمام منصبه «أستاذ بالمركز القومي لبحوث المياه».
قنديل و«الفلول»
وكشفت الوثيقة عن تزامل قنديل في أمانة السياسات، مع رجل الأعمال المحبوس بتهمة القتل هشام طلعت مصطفي، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشعب سابقاً مصطفى الفقي، وعدد كبير من فلول الحزب المنحل.
وفي اتصال هاتفي مع «الجريدة»، أكد رئيس المركز القومي للبحوث سابقاً، الدكتور هشام الناظر الذي جاء ترتيبه رقم 114 بقائمة أعضاء أمانة السياسات في الوطني المنحل، أن معلوماته تؤكد عضوية قنديل في أمانة السياسات ضمن مجموعة أخرى من بينها رئيس هيئة سوق المال سابقاً، هاني سري الدين ومؤسس حزب «المصريين الأحرار» بعد ثورة 25 جانفي..
كما أكدت الخبيرة في مركز الدراسات الاستراتيجية في «الأهرام»، الدكتورة هالة مصطفي أن قنديل كان ضمن أعضاء أمانة السياسات في العام 2003. وقالت مصطفى التي كانت عضوا بلجنة السياسات قبل استقالتها عام 2009، إن قنديل كان ضمن قائمة كبرى من كبار الشخصيات التي أسست «أمانة السياسات».
يذكر أن جماعة «الإخوان المسلمين» عارضت بشدة إبان مناقشة قانون العزل السياسي الذي أبطلته المحكمة الدستورية أن يشمل أعضاء لجنة سياسات الوطني المنحل. وفي سياق متصل ذكرت مصادر صحفية ان جهة سيادية طلبت من رئيس الوزراء الجديد الإبقاء علي وزراء التعاون الدولي والكهرباء والطاقة والسياحة في الحكومة الجديدة ،وهو الأمر الذي رفضه رئيس الجمهورية من منطلق ان من بين الثلاثة وزراء وزيرين من فلول النظام السابق والوزير الثالث من حزب الوفد الذي يشارك في الحملة ضد رئيس الدولة ..
وقالت الجهة السيادية أن وزيرة التعاون الدولي تساهم في توطيد العلاقات بين مصر ومؤسسات التمويل الدولية ،وتقيم العديد من الروابط القوية مع تلك المؤسسات ،اما وزير الكهرباء فيرجع الإبقاء عليه لكون زوجة احد القادة البارزين لاتزال تعمل بوزارته كمستشارة رغم خروجها للتقاعد ،الي جانب دوره في جمع التبرعات ايضا. .
نفي وتأكيد
على صعيد اخر قال هشام قنديل، رئيس الوزراء المصري المكلف بتشكيل الحكومة: «إنني لا أنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، ولم أنتمِ طوال حياتي لأي حزب سياسي».
وأكد أن ملامح التشكيل الوزاري الجديد بدأت تتضح بعدد من الوزارات وأنه من المتوقع أن يتم التوصل بشكل نهائي للتشكيل المقترح اليوم «الجمعة»، وعرضه على الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن هناك بعض الوزراء الحاليين سيتم تكليفهم في الحكومة الجديدة بعد التأكد من رغبتهم في الاستمرار وقدرتهم على العطاء في الحكومة الجديدة لتنفيذ برنامج الرئيس الانتخابي..
وأضاف أن أهم سمات الحكومة الجديدة أنها فريق متجانس يستطيع العمل معا وقادر على تحقيق أهداف الثورة، لأن الكفاءة هي المعيار الأول لاختيارهم (الوزراء)، وذلك بالاتفاق مع رئيس الجمهورية باعتباره على رأس السلطة التنفيذية.
وأشار قنديل خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح امس قبل ذهابه لاجتماع مجلس الوزراء برئاسة كمال الجنزوري، أنه يوجد تمثيل للمرأة في التشكيل الجديد خاصة وأن الكفاءات النسائية متواجدة بكثرة في مصر ولن نبذل جهدا في العثور على كفاءات تمثل المرأة في الوزارة الجديدة.
ونفي قنديل أي احتمالات لدمج وزارتي الري والزراعة وذلك لأن كلتا الوزارتين لديها مسؤوليات كبيرة والمواطن المصري يتوقع إنجازات يشعر بها، وبالتالي لا يوجد سبب قوي لهذا الدمج، وأكد أنه من خلال تولية وزارة الري وتعامله مع وزارة الزراعة يعلم جيدا حجم الحمل الثقيل للوزارتين.
وفي تعليقه على الوقت الطويل الذي يستغرقه مع المرشحين المحتملين أكد قنديل أن هذا الوقت مهم لتلامس أفكارهم وقدرتهم على الإدارة والتعامل مع المشاكل الصعبة التي نتجت عن الظروف التي مرت بها البلاد منذ اندلاع ثورة 25 جانفي علاوة على قدرتهم على تنفيذ برنامج الرئيس..
