أثارت تصريحات السيد فوزي اللومي في الفترة الاخيرة الكثير من الجدل في علاقة بحركة نداء تونس وحضور الدساترة فيها ومصير الحزب الذي يتولى رئاسته والملفات المطروحة اليوم في المشهد السياسي ومستقبل الانتقال الديمقراطي . الشروق التقته في هذا الحوار.
ماهي علاقة فوزي اللومي بحركة نداء تونس وما مصير الحزب الوطني التونسي؟
بالنسبة لنداء تونس، نحن ساندنا السيد الباجي قائد السبسي منذ اليوم الاول الذي اعلن فيه عن مبادرته لتأسيس حركة وسطية تسعى لتوحيد القوى الإصلاحية والعائلة الديمقراطية التي تعمل على الحفاظ على تونس كما نعرفها تونس الانفتاح والوسطية منذ اليوم قلنا في الحزب الوطني الى السيد الباجي قائد السبسي نحن معك كحزب له مرجعية دستورية وقد تشجع السيد الباجي عندما لاحظ ان هناك قبولا من كل الجهات لمبادرته من العائلات السياسية بما فيها العائلة الدستورية وقد اكد اكثر من مرة ان الباب مفتوح حتى لأنصار حركة النهضة يعني نداء تونس مفتوح لكل التيارات وليس حكرا على تيار دون آخر.
تفاعلنا إيجابيا مع المبادرة وتواصل الحوار حوالي ستة اشهر الى تاريخ الاعلان عن ولادة الحزب وكانت هناك الكثير من الأفكار، ان تكون حركة فيها جبهة أحزاب او تنسيقية تضم جمعيات من المجتمع المدني وتطورت الأفكار لكن المشكلة ان القانون التونسي لا يسمح بتركيبة اخرى غير الحزب او الجمعية ليس مثل فرنسا او جنوب افريقيا إذ يخول لهم القانون تأسيس تنسيقيات حزبية وجبهات في نفس الوقت لكن القانون التونسي واضح لا يسمح الا بالأحزاب حتى توحيد الاحزاب غير مسموح به في القانون التونسي لابد من حل الحزب للاندماج في حزب اخر وهذا ما صعب عملية الاندماج وكان الحل الوحيد هو تأسيس حزب جديد ومن يريد ان يلتحق به فليلتحق بصفة فردية، عندما اعلن عن تأسيس حزب نداء تونس قررنا حل الحزب والالتحاق بنداء تونس بصفة شخصية وسنكون تيار دستوري داخل نداء تونس اما بالنسبة لحزبنا فإننا بصدد استكمال إجراءات حله وهذا يحتاج الى وقت ولا بد من استكمال الإجراءات القانونية ونحن قررنا الالتحاق بحركة نداء تونس لانها حركة وسطية إصلاحية وحداثية وسنكون من جملة تيارات اخرى مثلما هو الحال في أحزاب كبيرة في العالم اجمع فقد انتهى حزب الفكر الواحد.
جددت كتلة المؤتمر وكتلة النهضة إصرارهما على تفعيل الفصل 15 ليكون هذه المرة قانونا لإقصاء كل من تحمل مسؤولية طيلة حكم النظام السابق من الحياة السياسية وليس من الانتخابات فقط ، كيف تقراون هذه الخطوة ؟
هذا القانون هو قانون استبدادي ضد كل معاهدات حقوق الانسان التي وقعت عليها تونس ، هذا ضد كل ما وقعت عليه تونس من مواثيق دولية وهذا عقاب جماعي والمستهدفون بهذا القانون 90 بالمائة منهم ليس لهم اي ذنب وربما اكثر، ليس بهذا تبنى الديمقراطية هذا استبداد جديد وديكتاتورية جديدة والمراد منه إقصاء منافس سياسي يعرفون تجذره في تاريخ تونس وفي الشارع. هذا إقصاء لمنافس سياسي وليس تصحيح مسار كما يقولون نحن نعتبًر ان الانتخابات فقط او القضاء يمكن ان يقصينا كتيار دستوري.
ونحن لن نصمت هذه المرة وسنلتجئ الى منظمات حقوق الانسان في العالم وسنلتجئ الى القضاء الدولي وسيكون لنا برنامج تحرك على المستوى الوطني والدولي لان الديمقراطية التي نادت بها الثورة لا يمكن ان تكون سلاحا لإقصاء الخصم السياسي فلا ديمقراطية مع الإقصاء. هنا اريد ان أؤكد للًراي العام اننا كدساترة لنا إطارات وكفاءات قادرة على الترشح في كل الدوائر ولم تتحمل سابقا اي مسؤولية حزبية يعني الإقصاء لن يؤثر عمليا على حظوظناً الانتخابية لكن نحن ضد الإقصاء في المبدا لانه يتنافى مع الديمقراطية التي نطمح اليها نحن قادرون على خوض المعركة الانتخابية حتى اذا اعتمدوا الإقصاء لكن لن يمر هذا القانون لانه يتنافى مع الديمقراطية ، نحن لسنا ضد السلفيين ولسنا ضد حزب التحرير ولسنا ضد اي تيار سياسي طالما انه ملتزم بقواعد الديمقراطية وتونس لن تعود الى الديكتاتورية مهما حاولت الترويكا لان الشعب لن يصمت.
أنت رجل اعمال لك علاقة مباشرة مع البنوك ماهي تأثيرات إقالة محافظ البنك المركزي واستقالة وزير المالية؟
بالنسبة لي المسالة ليست في إقالة محافظ البنك او تغيير محافظ جديد او استقالة وزير، المشكلة ان البنك المركزي يحب ان يكون مستقلا هذا في العالم اجمع امر محسوم في اوروبا يستحيل على اي رئيس دولة إقالة محافظ البنك المركزي لان البنك المركزي في النهاية ليس بنكا بل مؤسسة اقتصادية ومالية عندها انعكاس على الاقتصاد ومن يسير البنك يجب ان يكون كفاءة اقتصادية عالية حتى يعرف إدارة التوازنات ، في اوروبا مثلا هناك دول لها ديون مثل فرنسا وإسبانيا وإيطاليا واليونان وغيرها ومن السهل ان يطبع البنك المركزي الاوروبي العملة ويوزعها بين الدول العاجزة وينتهي المشكل لكن سيترتب عن ذلك كارثة اقتصادية بارتفاع معدل التضخم ستدفع الشعوب الاوروبية كلها ثمنه وهكذا ينهار الاقتصاد الاوروبي .
الخوف في تونس من هذا، الحكومة تريد ان تحل المشاكل الاقتصادية ومجابهة النفقات باختيارات شعبوية استعدادا للانتخابات القادمة اما الاقتصاد وسلامة الموازنة فأمر لا يعنيها . الولاة والوزراء عاجزون عن اي حل ومن ورائهم عجز الحكومة وبالتالي فالحل في طبع العملة وهذا سيقودنا الى كارثة يضاف الى ذلك المشاكل الشخصية. المحافظ السابق رفض سياسة الحكومة في ضخ العملة في السوق فأقيل بأسلوب غير حضاري وغير قانوني ربما ورافقه استفزاز كبير» و«تطييح قدر» وهذا لا يليق بمن يقولون انهم ممثلون للثورة الرئيس المؤقت مارس الكثير من الاستفزاز وهذا لا يليق به كرئيس للدولة ورئيس لكل التونسيين.
الاحتقان الاجتماعي في كل مكان ومشاكل الماء والكهرباء والأزمة النقابية والإحباط واليأس الى اين تمضي تونس في اعتقادك؟
الحالة التي نعيشها اليوم كانت النتيجة الطبيعية لاختيار مبدا لمحاصصة الحزبية في تشكيل الحكومة على مبدا الكفاءة، اغلب الوزراء لا يملكون اي إلمام بملفاتهم صحيح انهم يجتهدون لكن الاجتهاد لا يكفي اضافة الى الغروربنشوةً السلطة وصم آذانهم على استشارة اهل الخبرة لأنهم يعتقدون انهم يعرفون كل شيء. شخصيا أنا أدير واحدة من اكبر المؤسسات الصناعية في تونس لم يتصل بي اي كان ولم استشر في شيء ولا اعتقد انني الوحيد الذي لم يتصل به اي كان رغم جهودنا في تنمية الاقتصاد والتشغيل.
للأسف الترويكا تتعامل مع الجميع في الادارة ورجال الاعمال على. اساس انهم جميعا لصوص وان الكل متهم الى ان يثبت براءته وهذا شيء لا يستقيم. الآن النهضة تصفي في الادارة التونسية التي أنقذت البلاد بعد 14. جانفي عندما فقدت الشرعية ولم يبق الا التكنقراط في الادارة، نسيت الترويكا بسرعة ان الدساترة هم الذين بنوا الادارة التونسية على قواعد سليمة الان انتبهوا لخطئهم القاتل واصبحوا يتحدثون عن الكفاءات النظيفة وفي الحقيقة السيئون ون هم القلة والاستثناء!
الادارة التونسية تحتاج الى تعليمات واضحة ، انقطاع الماء فضيحة حقيقية ولا مبرر لها ليس صحيحا ان الماء كان ينقطع في السابق هكذا وبهذا المعدل وانقطاع الماء في حد ذاته ممكن حتى في اوروبا اماالسؤال ماذا نفعل حين ينقطع الماء هذا هو السؤال ، نشعر اليوم بالكثير من المرارة لان الترويكا لم تفكر في مصلحة البلاد بل فكرت في مصالح حزبية ضيقة وعينت وزراء تنقصهم الكفاءة وللأسف مازالت مواصلة في نفس المسار الخاطئ .
ماهي الأولويات المطروحة على تونس اليوم حكومة ومعارضة؟
الأولوية الاولى هو الانتهاء من المرحلة الانتقالية والوصول الى حكومة شرعية ومجلس نواب منتخب وتكون لهما مساحة زمنيةبخمس سنوات لتقديم مشاريعهم وبدائلهم، لكن المشكلة ان المجلس التأسيسي لم يكتب حرفا واحدا في الدستور بعد تسعة اشهر تقريبا وانشغل بمواضيع اخرى ويجب ان يكون الدستور حداثيا ومدنيا ودستورا جمهوريا مثل الدول المتقدمة وليس دستورا يعود بنا الى القرون الوسطى ولابد من إرساء أسس الديمقراطية السليمة وهيئة عليا للإعلام السمعي البصري ومجلس اعلى للقضاء مستقل وحياد الادارة والأمن الجمهوري والفصل بين الحزب والدولة لكن الى حد الان لم نر شيئا من هذا حتى العدالة الانتقالية التي خصصوا لها وزارة. لم يفعلوا فيها شيئا ويبدو انها مشروع للتسويق الإعلامي فقط حتى يبقى جميع المعنيين في موقف البين بين لا متهم ولا بريء وهذا اختيار مقصود له خلفية سياسية وانا أطالبهم بإعلان ذلك بوضوح لماذا يمارسون سياسة الهروب الى الامام؟
