على خلفية الجدل الدائر هذه الأيام في المجلس الوطني التأسيسي وإمكانية التراجع في مبدإ التنصيص على حق المساواة بين المرأة والرجل في الدستور الجديد وفي غمرة استعداد الشعب التونسي كافة لإحياء ذكرى صدور مجلة الأحوال الشخصية (13 أوت 1956) التي أصبحت عيدا وطنيا للمرأة التونسية، يجدد الحزب الجمهوري المغاربي ما كان أعلن عنه سابقا تمسكه بما تحقق للمرأة التونسية من مكتسبات اجتماعية وتشريعية وفي مقدمتها المجلة الرائدة مجلة الأحوال الشخصية ويطالب الحزب الجمهوري المغاربي كل الأطراف ذات العلاقة بضرورة السعي لتطوير هذه المكتسبات مع حذف كل التشاريع التمييزية حتى يصبح مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة معطى دستوريا غير قابل للتراجع أو التجزئة وبالتالي فان ما جاء في الفصل الثامن والعشرين من باب الحريات والحقوق في مشروع الدستور الجديد هو تعبير واضح على أن المرأة مواطنة من الدرجة الثانية ناقصة في المنزلة والحقوق وبهذه المناسبة يؤكد الحزب الجمهوري المغاربي من جديد على ضرورة القضاء على كل أشكال التمييز والعنف المسلط على المرأة ويطالب بالإقرار الصريح في الدستور الجديد بحق المرأة في القيام بالمسؤوليات كافة بما في ذلك حق الترشح لرئاسة الجمهورية مع حق التناصف في كل الهيئات.