يستبعد جدا الوصول في وقت قريب الى اتفاق في الزيادة في أجور العاملين في القطاع الخاص والذين يفوق عددهم المليونين ويعتبرون قوة العمل الأكبر في تونس. صعوبة الوصول الى اتفاق قريب للزيادة في أجور العاملين في القطاع يعود الى الاختلاف الكبير المسجل في وجهات النظر بين الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف وعدم حصول أي تقدم جدير بأن يذكر.
أسباب هذا الاختلاف والبطء في مفاوضات القطاع الخاص تعود أساسا الى التناقض الكبير في المطالب المادية بين أطراف التفاوض. فالاتحاد العام التونسي للشغل الذي نجح في الحصول على زيادة مالية محترمة ل450 ألف موظف في قطاع الوظيفة العمومية، يطالب بتمكين عمال وأجراء القطاع الخاص من زيادة مالية محترمة وهامة. ويعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل أن أجراء القطاع الخاص كانوا الأكثر تضرّرا من ارتفاع الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية التي يعاني منها اليوم كل الأجراء التونسيين.
الأعراف
في المقابل فإن الأعراف يدافعون عن وجهة نظرهم ويؤكدون أن مؤسسات القطاع الخاص قد مرّت وتمرّ الى اليوم بظروف مادية صعبة للغاية وأن هناك الكثير من القطاعات مهددة بأن تعيش صعوبات كبيرة.
غير أن الاجراء في القطاع والذين يشكلون أكبر قوة عاملة في تونس يتطلعون الى زيادة محترمة وهامة كتلك التي تحصل عليها الأجراء والموظفون في قطاع الوظيفة العمومية والتي بلغت 70 دينارا ستسند على قسطين الأول في سنة 2012 والثاني في بداية سنة 2013. وتؤكد مصادر أن الزيادة في القطاع الخاص ستكون متباينة ومختلفة من قطاع الى آخر حسب خصوصيته.
مليونان من الأجراء والعمال في القطاع الخاص ينتظرون زيادات في رواتبهم في وقت لم تسجل فيه المفاوضات تقدما بارزا.
