رفعت أمس شركة «أورنج تونس» في شخص ممثلها القانوني قضية استعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد شركة «اتصالات تونس» في شخص ممثلها القانوني وطالبت فيها بإيقاف الومضات الاشهارية الخاصة بعرض «دوبلي» Doublé وقد تم تأخير النظر في القضية الى موعد لاحق. وجاء بعريضة الدعوى ان شركة «اتصالات تونس» عمدت من موقعها كمشغل لخدمة الهاتف الجوّال الى ترويج عرض تجاري تحت اسم «دوبلي» Doublé توفّر من خلاله تعريفة موحّدة نحو كافة المشغّلين مع مضاعفة الرصيد لكل عملية شحن تفوق 5 دينارات اي بدعم مجاني للرصيد يصل الى حدود 100٪ وبذلك تصبح كلفة الدقيقة ب 90 مليما فقط وقد حدد سقف الدعم ب 30 دينارا شهريا ويضاف الى ذلك 100 ارسالية قصيرة عبر شبكة اتصالات تونس يقع تبادلها على امتداد 30 يوما. ويضاف الى ذلك 100 ميغا أوكتي (++3G) من سعة الابحار عبر الانترنات من الجيل الثالث صالحة لمدة شهر كامل وهو عرض صالح للمشتركين القدامى والجدد.
الا انه وحسب نص الدعوى تبيّن ان العرض موضوع القضية يقوم على تعريفة أصلية قدرها 180 مليما للدقيقة الواحدة وهي تعريفة مرتفعة عما سبق ان حددته الهيئة الوطنية للاتصالات.
وبالرجوع الى مضمون الومضة الاشهارية الخاصة بالعرض لاحظت الشركة الشاكية أن شركة اتصالات تونس تعمّدت عدم الافصاح عن قيمة التعريفة الاصلية ولم تبيّن ان عمليات الشحن التي تقل عن 5 دنانير لا تخوّل لصاحبها التمتع بهذا العرض.
وأضافت الشركة المدعية ان في عملية الاشهار لاتصالات تونس مغالطة للحرفاء ومساسا بنزاهة سوق الاتصالات باعتبار ان العملية تؤثر على توجهات الحرفاء في اختيار العرض الأكثر جاذبية والأدنى سعرا.
وقالت إن القواعد التوجيهية في مجال الاتصالات تفرض على كل مشغل اخضاع مشاريع الاشهار حول العروض المزمع ترويجها الى رأي الهيئة الوطنية للاتصالات للنظر في مدى احترامها لمبدإ الشفافية وأوضحت ان الاشهار المتعلق بعرض «دوبلي Doublé» يضرّ بمصالحها بوصفها المشغل الأول الذي يوفّر في سوق الاتصالات تعريفة موحدة نحو جميع المشغلين بسعر 98 مليما للدقيقة دون سقف لمبلغ الشحن او مدة سريان الرصيد وألحق بها ضررا يتفاقم مع استمرار اتصالات تونس في ترويج عرضها وتمسّكت بطلبها.