تم صباح أمس استدعاء وزير العدل الأسبق البشير التكاري من قبل قاضي التحقيق بالمكتب الثامن بالمحكمة الابتدائية بتونس لإعلامه بتأجيل الاستنطاق الى حين تعيين قاض آخر لأن القاضي الذي يباشر هذه القضية أحيل الى القطب القضائي الجديد الكائن بشارع محمد الخامس بالعاصمة. وفي اتصال «الشروق» بالمحامي محمود يعقوب الذي ينوب البشير التكاري في تهمة تتعلق بعدم القيام بواجب إلقاء القبض على شخص متهم أو محكوم حسب نص الإحالة المتعلق بالفصل 110 من المجلة الجزائية المتهم الرئيسي فيها الرئيس السابق بن علي ووزير الداخلية الأسبق رفيق الحاج قاسم وذلك بموجب تقديم شكاية من طرف المستشار الأول لرئيس الجمهورية في الشؤون القانونية سمير بن عمر والذي وجه التهمة للرئيس السابق ومستشارته القانونية زينب الكيلاني المتمثلة في عدم تنفيذ منشور تفتيش ضد شخص محكوم عليه يبلغ من العمر 81 عاما خرج من تونس وعند وصوله الى مطار قرطاج في ديسمبر 2008 سمحت له وزارة الداخلية بالدخول الى التراب التونسي خارقة بذلك منشور التفتيش الصادر في حقه.
وأضاف الأستاذ اليعقوبي بأن منوبه البشير التكاري ليست له اي علاقة بهذه القضية لأن دوره ينحصر في الموافقة على طلب العفو الذي تقدم به هذا الشخص الى لجنة تابعة لوزارة العدل يترأسها مدير الشؤون الجزائية بتفويض من وزير العدل.
وللإشارة فإن قاضي التحقيق بالمكتب الثامن بالمحكمة الابتدائية بتونس قام باستدعاء البشير التكاري لاستنطاقه أواخر شهر أوت 2012 لكن تقرر تأجيل الاستنطاق الى يوم أمس حتى يتمكن محاميه من حضور جلسة الاستنطاق.
وللتذكير فإن وزير العدل الأسبق البشير التكاري تم ايقافه يوم 28 سبتمبر 2011 فيما عرف بقضية «اليخت» التي مازالت في طور التحقيق تورط فيها كلّ من عماد ومعز الطرابلسي ومحام والرئيس المخلوع ومستشارة الرئيس السابق زينب الكيلاني في تهمة استغلال النفوذ بالنسبة لبن علي ووزرائه. أما القضاة فوجهت لهم تهمة الضغط على شخص لحمله على شهادة زور وقد تمت احالة المتهمين على القضاء بعد أن تقدم المتضرر بشكاية ضدهم.