أجلت المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس النظر في قضية أحداث منزل بوزيان الى يوم 8 أكتوبر القادم ورفضت مطلب الافراج عن الموقوفين الوكيل أول عمار بوخريص رئيس مركز الحرس الوطني بمنزل بوزيان والعريف أول منصف بن مرزوقة.نظرت المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس في قضية أحداث منزل بوزيان التي تعود وقائعها الى أول أيام الثورة وأدت الى مقتل أول شهيدين للثورة هما شوقي النصري ومحمد العماري الى جانب إصابة سبعة آخرين بجروح ووجهت التهمة فيها الى الوكيل أول عمار بوخريص رئيس مركز حرس منزل بوزيان والعريف أول منصف بن مرزوقة وقد حضرا المحاكمة في حالة إيقاف الى جانب اربعة متهمين آخرين من أعوان حرس المركز بحالة سراح وهم ميلاد ناصري وسفيان مطيبع وفتحي بن التهامي ووليد الملاح وقد مثل هذان الأخيران أمام المحكمة لأول مرة تنفيذا لبطاقتي جلب صدرت في شأنهما منذ الجلسة السابقة.المتهمان الحاضران لأول مرة (فتحي بن التهامي ووليد الملاح) نفيا عن نفسيهما التهمة الموجهة لهما والمتعلقة بالقتل العمد ومحاولة القتل العمد وطالب لسان القائمين بالحق الشخصي اجراء مزيد من الابحاث وسماع بعض الشهود.المحاكمة شهدت انسحاب أحد محامي الحق الشخصي من قاعة الجلسة تعبيرا عن غضبه لعدم افساح المجال له لتوجيه أسئلة للمتهمين بعد ان طلب القاضي منه الاختصار وعدم المرافعة باعتبار ان المجال لا يسمح بالمرافعات كما شهدت نهاية الفترة الأولى من الجلسة بعض المناوشات بين أهالي الشهداء والجرحى وأهالي المتهمين كادت تؤول الى ما لا يحمد عقباه لولا تدخل الجيش الوطني لتهدئة الأوضاع.لسان الدفاع طرح بعض الأسئلة على المتهمين طالبا الافراج عن الموقوفين عمار بوخريص ومنصف بن مرزوقة في حين طلبت النيابة العسكرية من ناحيتها رفض مطلب الافراج عن المتهمين وتأخير الجلسة لإجراء مزيد من الأبحاث وقد قررت هيئة المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس رفض مطلبي الافراج وتأخير النظر في القضية الى جلسة يوم 8 أكتوبر 2012.
