قالت مصادر قضائية انه تم إصدار مطلب تسليم ضد سليم شيبوب على خلفية عديد القضايا الصادرة في شأنها أحكام ضده بالمحاكم التونسية، وقد تم تقديم هذا المطلب مطلع الشهر الجاري الى السلطات الإماراتية المختصة بعد ان تم تكوين ملف متكامل تضمن الاحكام الصادرة ضده إضافة إلى قرائن وأدلة تخص قضية عمليات تبييض الأموال المتعهد بها عميد قضاة التحقيق. وأضافت نفس المصادر ان الطلب يأتي وفقا للمعاهدات الدولية والعربية لمكافحة الفساد والتي تفرض تسليم المطلوبين للعدالة و بعد ان تم تكوين ملف متكامل يعلل طلب التسليم.