أصدر رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي قرارا يقضي بتعيين أعضاء اللجنة المشتركة المكلفة بالنظر في ملفات المترشحين لانتداب أفراد عائلات شهداء ومصابي الثورة والمنتفعين بالعفو العام بالوظيفة العمومية، وهو ما نص عليه قانون صدر في شهر اوت الماضي . وقد أسندت رئاسة هذه اللجنة للسيد محمد الشريف ممثل رئيس الهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة. وبالنسبة لبقية الأعضاء فوقع اختيارهم كما يلي: لطفي الخالدي، ممثل رئاسة الحكومة محمود شكري، ممثل وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية الأسعد الورغمي، ممثل وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية حسن شحدورة، ممثل وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سلوى بن وحيدة، ممثل وزارة العدل سامي بن مبروك، ممثل عن وزارة المالية حسين الشافعي، ممثل وزارة الدفاع الوطني محمد كريم بن شعبان، ممثل وزارة الداخلية مراد الحزي، ممثل وزارة الصحة محمد الزريبي ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية أحمد السبري ممثل وزارة التربية زهرة بن سالم الرويسي ممثل وزارة التكوين المهني والتشغيل.
فرد واحد من كل عائلة
وكان رئيس الحكومة قد أصدر في وقت سابق قرارا حدد بمقتضاه نسبة الانتدابات المباشرة بالقطاع العام المخصصة لفائدة عائلات شهداء الثورة ولجرحاها وللمنتفعين بالعفو العام أو لفائدة فرد من أفراد عائلاتهم ب 30% من جملة الانتدابات المبرمجة في قطاع الوظيفة العمومية. وفي ما يتعلق بالمنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية فان هذه النسبة لا تتجاوز 20% من جملة الانتدابات المبرمجة بها.
علما أن هذه الانتدابات مخصصة لفائدة فرد واحد من أفراد كل عائلة من عائلات شهداء الثورة، وكذلك لفائدة مصابي الثورة أو لفرد واحد من أفراد عائلة كل مصاب.
ويقصد بأحد أفراد العائلة الأصول أو الفروع أو الإخوة أو القرين. كما انها مخصصة أيضا لفائدة المنتفعين بالعفو العام وذلك حسب مؤهلاتهم. وعند التعذر يتم انتداب أحد أفراد عائلة المنتفع بالعفو العام، ويقصد بأحد أفراد العائلة الأصول أو الفروع أو القرين .
مهام اللجنة
تجدر الإشارة إلى أن هذه اللجنة ستتولى إعداد قائمة إسمية في المنتفعين المقترح انتدابهم بالوظيفة العمومية، تقع المصادقة عليها من قبل وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، الذي يقوم بمد مصالح رئاسة الحكومة بها لإتمام إجراءات الانتداب .
ويكون تعهد اللجنة بالملفات بناء على الملفات التي تحيلها عليها مصالح وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بالتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية بالنسبة لشهداء وجرحى الثورة وبالتنسيق مع مصالح وزارة العدل ووزارة الدفاع الوطني بالنسبة للمنتفعين بالعفو العام.
ويمكن للجنة ان تقوم بطلب وثائق إضافية أو الاستماع إلى شهادات إذا رأت ضرورة في ذلك لاستكمال النظر في ملفات المترشحين. كما يمكن لها أن تتسلم وثائق إضافية تسجل لدى كتابة اللجنة وتضمن بملفات المعنيين بالانتداب.
ومن المنتظر ان تشرع اللجنة في عملها خلال الفترة القليلة القادمة وذلك للتعجيل بانتداب أفراد عائلات شهداء ومصابي الثورة والمنتفعين بالعفو العام في أقرب وقت ممكن .