قالت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان لها أنّها تُتابع بانشغال كبير تطور أحداث العنف السياسي الممنهج الذي تشهده بلادنا منذ شهور عدّة والذي طال شرائح عديدة من المجتمع وخاصة السياسيين والحقوقيين والجامعيين والمبدعين والمواطنين من أجل مطالبهم بالحرية والكرامة والمساواة والشغل والعدالة الاجتماعية. وعلى إثر الهجوم الذي قامت به مجموعة من الأشخاص المنتسبين لما يسمّى بالرابطة الشعبية لحماية الثورة بتطاوين على مقرّ الإتحاد الجهوي للفلاحين والذي أسفر عن وفاة السيد لطفي نقض رئيس الإتحاد الجهوي للفلاحين والمسؤول الجهوي لحزب نداء تونس إلى جانب الجروح المتفاوتة لعدد آخر من الأفراد والأضرار المادية، فإنّ الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان : إذ تعبّر عن تمسّكها بالحق في التنظّم والتظاهر السلمي وضرورة حمايته أمنيّا وإذ تذكّر بمواقفها المبدئية المطالبة للسلطة بالتصدّي لأعمال العنف ومقاضاة مرتكبيها وإذ تأسف على عدم اتخاذ أي إجراء قانوني الأمر الذي شجّع المجموعة العنيفة على مواصلة ممارسة العنف والذي اتّخذ منحى خطيرا، فإنها : - تدين بشدّة هذا الاعتداء الهمجي والعنف المنظّم بكافة أشكاله وتطالب بفتح تحقيق عاجل ومستقلّ يكشف النقاب عن ملابسات الأحداث التي حصلت ومن يقف وراءها. - تؤكّد على ضرورة إعادة تشريح جثّة الهالك لكشف الحقيقة بعد أن صرّح ممثّل وزارة الداخلية أنّ الاختبار الطبّي الأوّل تضمّن سلامة الجثّة من أيّ اعتداء فيما صرّح أهالي الهالك وشهود عيان أنّه تعرّض إلى تعنيف شديد قبل وفاته. - كما تطالب بحلّ ما يسمّى بلجان أو رابطات «حماية الثورة» التي تدعو إلى العنف ضدّ الأشخاص والممتلكات أو مارسته في العديد من الحالات ممارسة تهدّد السلم الاجتماعي. - تدعو القضاء إلى تحمّل مسؤوليته في كشف الحقيقة وتتبّع كلّ من تورّط من رابطات حماية الثورة أو غيرها من المجموعات في ارتكاب جرائم في حقّ الأشخاص والممتلكات.