واصل أمس قاضي التحقيق بالمكتب الثاني عشر بالمحكمة الابتدائية بتونس ابحاثه في قضية تعذيب اتهم فيها وزير الداخلية السابق رفيق الحاج قاسم الذي مثل أمام قاضي التحقيق والذي تولى استنطاقه. وقرر قاضي التحقيق ابقاءه بحالة سراح مع عرضه على القيس علما أنه موقوف على ذمة قضايا أخرى.وقد شملت الأبحاث في هذه القضية إطارات أمنية سيتولى قاضي التحقيق الاستماع الى تصريحاتهم خلال الايام القادمة وذلك لمزيد الكشف عن ملابسات هذه القضية والكشف عن حيثياتها.وتجدر الإشارة الى أن الأبحاث في هذه القضية انطلقت على خلفية تقدم أحد السجناء السابقين بشكاية جزائية الى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية مفادها تعرضه الى التعذيب والتنكيل فأذنت النيابة بفتح تحقيق وتعهد فلم التحقيق بالأبحاث.