أصدرت نخبة من أبناء العشائر الأردنية أطلقت على نفسها اسم (الجبهة العشائرية الأردنية للإنقاذ) بيانا شديد اللهجة ضد النظام تضمن إمهال مؤسسة القرار على شكل إنذار أخير لإعادة ما تقول الجبهة إنها أموال الشعب الأردني المنهوبة ومقدرات الوطن. وقالت الجبهة في بيانها الذي ثقب عمليا كل السقوف المعتادة بان أبناء العشائر الأردنية إذا تم تجاهل إنذارهم سيطالبون في الداخل والخارج برحيل النظام الحالي والحجز على الأموال الأردنية في الخارج وإعادتها للشعب مؤكدة بأنها ستحاسب رموز النظام على ما اقترفوه بحق الأردن وفلسطين وشعبيهما وهويتهما وقضيتهما وفقا لنص البيان. وحسب النص الذي وزع على العديد من وسائل الإعلام فقد تداعى جمع غفير من رجالات العشائر الأردنية إلى الاجتماع حيث تداولوا الأوضاع المزرية التي آلت إليها أحوال الشعب الأردني والثورة الشعبية ضد النظام وقرروا إصدار بيانهم.
وجاء في البيان أن الجبهة العشائرية الأردنية تشكلت نظرا لما آلت إليه احوال الأردن من التردي والفساد والعناد السياسي وما قام به النظام من تعويم للهوية ونسف للشرعية ونهب مقدرات البلاد عبر الحكومات وأدوات النظام.
ووجه نقدا لاذعا للدور الرسمي في رعاية الفساد والاستبداد والعناد والمكابرة قائلا إن النظام رهن البلاد وأذلَّ العباد وغرر بنا قرابة تسعين عاما تحملناها بسبب خجلنا السياسي حتى تسلط علينا أراذل الناس ودعاة الرذيلة والفاسدون والمفسدون والمنحرفون والعملاء والجواسيس والمرتزقة والماسونيون.
ووجهت الجبهة نداء جاء فيه: نؤكد هنا أن أبناء القوات المسلحة والأمن العام والدرك والأجهزة الأمنية نصونهم بعيوننا ونحفظهم بصدورنا ونناشدهم أن يقابلونا الإحسان بالإحسان وأن ينحازوا للوطن والشعب والهوية، وأن لا يكونوا مطية للنظام وأدواته فالجيش جيشنا والأمن أمننا وكلنا نكتوي بنار الفساد.
وقالت في النداء: هذا نداء موجَّهٌ من الجبهة العشائرية الأردنية للإنقاذ إلى أبنائها في الجيش والأمن والدرك والمخابرات، وإن من سقط منهم أو من الشعب في هذه الأحداث هو شهيد مثل أولئك الذين سقطوا على أرض فلسطين وإن دم الطرفين في عنق النظام وأدواته.
في هذه الأثناء, أعلن رئيس مجلس النقابات المهنية الأردنية محمود زياد أبو غنيمة أن النقابات توقفت عن العمل أمس الأحد لثلاث ساعات احتجاجا على رفع الدعم الحكومي عن اسعار المشتقات النفطية.
وقال أبو غنيمة لوكالة الصحافة الفرنسية إن «العمل توقف بكل النقابات ال15 باستثناء نقابة الممرضين في يوم أمس الاحد». وأوضح أن هذا التحرك هو «رسالة موجهة للحكومة بان كرة الثلج تكبر بالبلد وبحاجة الى تدخل من الملك (عبد الله الثاني) مباشرة لايقاف القرار لان الامور اصبحت تسير بطريق لا تحمد عقباه في الاردن».
واضاف «اضطررنا لتنفيذ هذا الاضراب وعلى من اصدر قرار رفع الدعم (عن المشتقات النفطية) ان يتحمل المسؤولية». ومن جهته، قال نقيب الاطباء احمد العرموطي ان «قرار الاضراب يستثني اقسام الطوارئ والعناية الحثيثة والفائقة والولادة والخدج ومرضى الكلى». واضاف «نأمل ان يكون هناك تجاوب من الحكومة»، مشيرا الى ان «الاطباء متضررون من هذا الرفع واصبح دخلهم لا يفي بمتطلبات الحياة». ومن جانبها، اعلنت نقابة المعلمين الاضراب عن العمل أمس الاحد.