كشف مصدر مطلع من وزارة الخارجية أن إمضاء اتفاق «الشريك المتميز» بين تونس والمجموعة الأوروبية الذي تم الإعلان عنه يوم 19 نوفمبر الجاري لن يكون له أي تغيير إيجابي على مستوى تخفيف إجراءات سفر التونسيين نحو المجموعة الأوروبية، وأن الوضع الحالي سوف يستمر كما هو عليه وخصوصا وقت الانتظار الذي لا يقل عن خمسة أيام عمل. ونذكر أن وضع الشريك المتميز هو مخطط من أربع سنوات (2013-2017) يقود فيما بعد نحو إمكانية التبادل التجاري الحر بين تونس والمجموعة الأوروبية، مع ضمان حرية تنقل الأموال والخدمات والمواد، لكنه لا يطرح أبدا ضمان حرية تنقل الأشخاص. ومن الناحية العملية، سيوفر هذا الوضع تسهيلات إدارية وضريبية للصادرات التونسية، وإسناد قروض بنسب فائدة منخفضة، مع بعض المساعدات المالية والتقنية لتأهيل الصناعة والبحث العلمي والتكوين المهني.
في المقابل، سيزداد انفتاح السوق التونسية أمام منتوجات وخدمات المجموعة الأوروبية، التي أصبحت تضم 27 دولة، ومنها دول تنافس تونس في الصناعة والفلاحة.
وكان كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالشؤون الأوروبية «التوهامي العبدولي» قد أعلن بعد أيام من إمضاء اتفاق «الشريك المتميز» أن تونس سوف تبحث مع نظرائها من المجموعة الأوروبية مسألة تأشيرة السفر إلى فضاء شنغان، وكشفت مصادر مطلعة بوزارة الخارجية التونسية أن ورقة العمل التي أعدتها الديبلوماسية التونسية حول تأشيرة السفر لن تشمل إلا المهن ذات العلاقة بالسفر نحو أوروبا مثل رجال الأعمال وبعض المهن الحرة مثل الأطباء ورجال القانون والجامعيين والباحثين والصحفيين.
ومن جهة أخرى، أكد مصدر ديبلوماسي أوروبي في تونس أن وضع الشريك المتميز الذي حظيت به تونس لا علاقة له بإجراءات تأشيرات السفر التي لن تشهد أي تغيير. ويعتبر موضوع تأشيرة سفر التونسيين نحو أوروبا وخصوصا فرنسا من أكثر المواضيع حرجا بين تونسوفرنسا لأن قرابة 100 ألف تونسي يقدمون سنويا طلبات سفر إلى فرنسا. ويأتي الحرج في هذا الملف خصوصا بسبب التشديد في الإجراءات وكثرة وتعقد الوثائق المطلوبة وطول مدة الانتظار، وعدم التزام المصالح القنصلية الفرنسية بتبرير رفض التأشيرة أو مناقشته.
وتقول مصادر فرنسية إن نسبة رفض مطلب التأشيرة للتونسيين لا تفوق عشرة بالمائة، وأنها من أخفض نسب الرفض الفرنسية في العالم، لكن مصادر حقوقية تكشف أن هذا الرقم لا يأخذ بالاعتبار عشرات الآلاف من ملفات التأشيرة لا تجد طريقها أصلا إلى المصالح القنصلية الفرنسية بسبب كثرة الشروط التعجيزية حتى أمام الطلبة الجاهزين لدفع كلفة الدراسة مسبقا. ومن المعروف أن السفارة الفرنسية قد «خوصصت» مصالح التأشيرة بأن منحتها في عقد مناولة إلى شركة خاصة في ضاحية البحيرة شمال العاصمة بحجة أن مقر السفارة وسط العاصمة لم يعد يحتمل عدد طالبي التأشيرة، لكن التونسيين هم الذين دفعوا غاليا ثمن هذه الخوصصة لأن تكاليف تقديم الملف قد ارتفعت إلى 170 دينارا تونسيا، دون اعتبار التكاليف الأخرى مثل التأمين الإجباري على السفر، بالإضافة إلى أن الحصول على التأشيرة أصبح يتطلب عدة أيام متفرقة من التفرغ والتنقل بين مقر الشركة التي تعالج الملفات والقنصلية لأخذ المقاييس البيولوجية للمسافر، ويوم لاستعادة جواز السفر على أمل أن تكون النتيجة إيجابية. كما أن الشركة الخاصة لم توفر الخدمات العاجلة التي كانت السفارة الفرنسية تضمنها لبعض الحالات المستعجلة مثل سفر الصحفيين ورجال الأعمال. ويصف محام شاب يحاول الحصول على التأشيرة نحو فرنسا هذا الوضع: «في السابق كان عذاب الانتظار يدوم يومين أمام السفارة، أما اليوم فهو يدوم أسبوعين، لكنه يظل عذابا بالتقسيط».
وعموما، ترى بعض المصادر الحقوقية أن اتفاق الشريك المتميز سيفتح الحدود أمام البضائع والأموال في الاتجاهين، لكنه لن يغير شيئا في تنقل البشر لا من حيث الظروف ولا الحقوق. ومن المعروف أن السلط التونسية طالبت منذ بداية المفاوضات مع المجموعة الأوروبية في التسعينات بتسهيل حركة الأشخاص، وظهرت برامج لمنح التونسيين فرص عمل في بعض القطاعات، لكن مثل تلك البرامج لم تظهر على مستوى التنفيذ إلا نادرا.