استنكرت أمس لجنة الدفاع عن مستشار رئيس الجمهورية سابقا أيوب المسعودي عدم تفعيل قرار المحكمة برفع تدبير تحجير السفر عليه وعدم حصوله على جواز سفره وكان ذلك أمام أنظار الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس. حضر أيوب المسعودي ولم يقع استنطاقه وحضرت في حقه هيئة الدفاع التي عبرت عن جاهزيتها للترافع ثم فوضت النظر في التأخير حيث طلب دفاع القائمين بالحق الشخصي والمستأنف ضدهما المزيد من التأخير لاعداد وسائل الدفاع.
وأشارت هيئة الدفاع عن المسعودي إلى مسألة رفع تحجير السفر وطلبت من المحكمة إيجاد حل انسان لمنوبها وأن تأخذ بعين الاعتبار لمصلحة خاصة وأن مصالحه قد تعطلت ولم يستطع السفر.
لكن المحكمة لاحظت أن هذه المسألة ليست من مشمولاتها. وسجل ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة حضوره في حق وزارة الدفاع وتمسك بما جاء صلب تقريره وطالب بإقرار الحكم الابتدائي القاضي بتغريم المسعودي بالدينار الرمزي.
تدخل ممثل النيابة العسكرية وفوّض النظر للمحكمة في التأخير وقدم بعض الملحوظات بخصوص المتهم الذي قال إنه لم يبلغه الاستدعاء بصفة قانونية وإنما بواسطة الصحافة وأكد أن كتابة المحكمة أرسلت الاستدعاء.
وأوضح بخصوص مسألة وعدم حصول المسعودي على جواز سفر أنها مسألة جانبية لا دخل للمحكمة فيها. وفي جانب آخر طلب حتى تمرّ المحاكمة في ظروف طيبة ايقاف التصريحات التي وصفها بالنارية من قبل المحامين والتي اعتبرها تمسّ من هيبة القضاء العسكري وقال إنه عمل استباقي واستفزازي لهيئة المحكمة.
ويذكر أن أيوب المسعودي قد اتهم في الطور الابتدائي بجريمتين طبق الفصل 91 من مجلة العقوبات العسكرية و 128 من المجلة الجزائية والمتعلقين بالمسّ من كرامة الجيش وسمعته. وذلك على خلفية التصريحات التي أدلى بها بخصوص مسألة تسليم رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي والتي اتهم فيها المؤسسة العسكرية بالضلوع في عملية التسليم دون إعلام رئيس الجمهورية وقال إن وزير الدفاع ورئيس الأركان قد ارتكبا جريمة خيانة دولة. وقد أدانت محكمة البداية المسعودي وقضت بسجنة مدة 4 أشهر مع إسعافه بتأجيل التنفيذ وبرفع تدبير تحجير السفر عليه.
