وافانا محامي كمال اللطيف ببلاغ وجهه للرأي العام أوضح فيه ما يتعرّض إليه من حملات. في ما يلي النصّ الكامل للبيان:
على اثر الحملة الشرسة التي تعرّض لها ولا يزال، السيّد/ كمال اللطيّف من بعض الجهات السياسيّة المحتضرة، المتخفية لجبنها وراء بعض الصحف المشبوهة، قرّر إعلام الرأي العام الوطني والجهات الحقوقيّة الدوليّة بما يلي: - إنّ قضيّة التآمر على أمن الدولة التي تحاول بعض الأطراف، التي أعلنت عن نفسها صراحة، الزجّ به فيها هي قضيّة مفتعلة ومفبركة، لا تقوم على أيّ دليل يبرّر نسبتها لأي كان، وهي تدخل في إطار تقاليد موروثة تهدف إلى إلصاق التهم بالنشطاء السياسيين، تماما كما كان الأمر في العهد السابق. - إنّ وقائع هذه القضيّة، التي طالت الحكومة الفرنسيّة في شخص سفيرها السابق وبعض الجهات الجزائريّة باطلا وبهتانا، ليس سوى محاولة لإرباك أجهزة الدولة، أشرف عليها أحد أركان جهاز الاستعلامات في النظام السابق، الذي تمّ طرده من وزارة الإشراف، وقد تولّى التنسيق في جريمته مع شخصين تداولت وسائل الإعلام اسميهما، كانا مخبرين لديه في حزبيهما. - إنّ قرار تحجير السفر الصادر ضدّه هو قرار غير ذي سند قانوني وهو يشكّل اعتداءا صارخا على حقوق الإنسان المعترف بها دوليّا. - يذكّر بأنّ القائم بالدعوى محام فقد صفته لعدم احترامه هياكل المحاماة واعتدائه على العميد السابق للمحامين، ممّا استوجب شطبه نهائيّا بقرار صادر عن مجلس الهيئة الوطنيّة للمحامين، إلاّ أنّه نجح في النزول بالعقوبة إلى أدناها بعد الضغط إعلاميّا والظهور بمظهر الضحيّة المستهدف لمحاربته الفساد. - يذكّر بأنّ هذا الشخص تعلّقت به علاوة عن مجموعة كبرى من قضايا الصكوك بدون رصيد، عدد أكبر من القضايا الإجراميّة، بعضها معلّق كفاءة لنضاله في محاربة خصوم مؤجريه والبعض الآخر منشور لدى مكاتب التحقيق، يتعلّق باستيلاءات على أموال حرفاء وعمليّات احتيال تضرر منها عدد كبير من التونسيين والأجانب آخرهم عضو بمجلس نواب دولة شقيقة، أوهمه بتسجيل عقد واستولى منه على مبلغ قدره 23 ألف دينار. - يذكّر بأنّ الاختفاء وراء ذوي الهمم الرخيصة ليس من شيم الشرفاء بل من تقاليد الجبناء. - يذكر بأنّه كان بشهادة أهل الذكر من المناضلين الوطنيين الصادقين، يشارك منذ بداية التسعينات في حرب بدون هوادة ضدّ الرئيس السابق وأباطرة نظامه، انتهت به إلى الإيقاف والسجن ومنع السفر في ثلاث مناسبات وإلى محاولتي اغتيال وإلى حرق المكاتب وإلى تهشيم سيّارته ، في وقت كان فيه بعض المتموقعين حاليّا في أعلى المناصب السياسيّة مجرّد مخبرين عن أحزابهم لدى أجهزة الإرشاد في النظام السابق. - يذكّر ذوي النوايا الصادقة بما تعرّض له من اعتداء إثر المقال الصادر بجريدة Le Monde الفرنسيّة بتاريخ 30 أكتوبر 2001 والذي ورد فيه تصريح للسيّد/ كمال اللطيّف، تضمّن حرفيّا أنّه " سيظلّ يحارب عصابة المافيا المتكوّنة من عائلة الرئيس والتي تدير شؤون البلاد بتواطؤ من الرئيس نفسه وبكون التونسيين قد يئسوا من انعدام الحريّات وملّوا من تفشّي داء الرشوة". - هذا وإذ يستنكر بشدة البيان الصادر بتاريخ 08/11/2012 عن أحد الأحزاب المشاركة في السلطة، والتي تتبنى فيه رسميّا قضيّة منشورة لدى قاضي التحقيق، في محاولة للتأثير على مسار القرار القضائي وضرب استقلاليّته، فإنّه يتساءل بعد صدور البيان المذكور عمّا عسى أن يكون مآل التحقيق إثر تبنّي الإدانة رسميّا من طرف حزب حاكم. - يعتبر أنّ ما صدر عن أحد النائبات التابعة لنفس الحزب بجلسة يوم 29/11/2012 ، والتي شهرت بتهريجها في جلسات المجلس التأسيسي، وعن نائبة أخرى في حزب آخر في السلطة بجلسة يوم 27/11/2012، تدخلا صارخا من السلطة التشريعيّة في القضاء وضربا لاستقلاليّته. - يعتبر أنّ تواجد هاتين النائبتين اللتين لا تفقهان معنا لمبدأ التفريق بين السلط، في هيكل مكلّف بصياغة دستور يكرّس مبدأ التفريق، خطر على عمليّة الانتقال الدمقراطي برمّتها. - يذكّر المهرولين الساعين لإدانته أنّ المحاكمات المفتعلة في ظلّ الأنظمة الشموليّة جعلت من بعض الأذناب أسيادا، فما بالنا إن طالت الأسياد. - يلفت نظر جميع هياكل المجتمع المدني في تونس وجميع المنظمات الحقوقيّة الدوليّة والأمميّة إلى التدخّل الصارخ من طرف حزب في السلطة وشقّ يتيم من حزب ثان في السلطة في استقلال القضاء ومحاولة الدفع به نحو الإدانة، عبر البيانات الرسميّة والمداخلات العلنيّة بالمجلس التأسيسي، مما يفرغ قرينة البراءة من محتواها، في إطار قضية لم يترك للقضاء حريّة القرار فيها، ممّا يجعل منها أوّل محاكمة سياسيّة في مرحلة ما بعد 14 جانفي 2011. - يعتبر أنّ ظروف المحاكمة العادلة المتعارف عليها دوليّا، لم تعد متوفّرة في ضلّ تدخّل علني لأحزاب حاكمة في استقلاليّة القرار القضائي. - يستنكر استهداف بعض المناضلين من أصدقائه والمقرّبين منه، الذين ناله شرف النضال معهم قبل 14 جانفي 2011 وما بعده. - يجدّد استعداده للمثول أمام القضاء إجلالا له. - يحمّل الحكومة مسؤوليّة المحافظة على سلامته الشخصيّة وعلى سلامة عائلته بعد الحملات الإعلاميّة الشرسة التي يتعرّض لها يوميّا والتي تهدف إلى تأليب الرأي العام ضدّه. هذا ويذكّر السيّد/ كمال اللطيّف أنّ نشاطه السياسي، سواءا المتعلّق بالحرب الشرسة ضدّ النظام السابق أو المتعلّقة بمعركة الانتقال الدمقراطي في الحاضر، كانت بعيدا عن الأضواء وستظلّ كذلك، لإيمان الرجل بالعمل الميداني بعيدا عن المنابر الإعلاميّة أوّلا ولزهده في المناصب السياسيّة ثانيا، وسيظلّ يواصل نضاله في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين، لما فيه خير تونس . يختم هذا البلاغ بقول الله تعالى : بسم الله الرحمن الرحيم "يا أيّها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبيّنوا أن تصيبوا قوما بجهالة". صدق الله العظيم عن السيد كمال اللطيف الاستاذ نزار عياد