اتهمت محكمة طرابلس البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء لنظام معمر القذافي بالقتل والفساد ابان الثورة الليبية العام 2011 التي اطاحت بالزعيم الراحل. ووفق القرار الاتهامي الذي تلاه القاضي اول امس، اتهم المحمودي ب«تبديد اموال عامة» وارتكاب اعمال تهدف الى «القتل المجاني لمواطنين» خلال الثورة الليبية. ولم يتحدث المحمودي في هذه الجلسة التي استمرت ساعة، وسمح له فقط بتأكيد حضوره للقاضي.
محاكمات
ومثل ايضا امام المحكمة متهمان اخران هما المبروك محمد زهمول وعامر صالح ترفاس المسؤولان عن شركة استثمار كان يملكها سيف الاسلام نجل الزعيم الليبي الراحل.
وكان غيابهما عن جلسة اولى مقررة في 12 نوفمبر الماضي ادى الى ارجائها بناء على طلب الدفاع. ويتهم المحمودي وزهمول وترفاس ب«التحريض والقيام بأفعال القتل وتحويل مبالغ مالية في حسابات خاصة كدعم لوجستي للنظام السابق بهدف إجهاض ثورة السابع عشر من فيفري اضافة الى تهم بالفساد المالي».
وبناء على طلب الدفاع، قررت المحكمة تشكيل لجنة خبراء للاطلاع على المبادلات المالية وتحديد قيمة الاموال التي تم تحويلها.
وقدم الدفاع ايضا قائمة بشهود يريد استجوابهم بينهم شخصيات في النظام السابق بعضها موجود في ليبيا والبعض الاخر تلاحقه السلطات وذلك قبل ان يقرر القضاة ارجاء الجلسة الى 14 جانفي 2013.
وكان المحمودي رئيسا للوزراء حتى الايام الاخيرة من نظام القذافي وقد فر من ليبيا في سبتمبر 2011 بعيد سيطرة الثوار على طرابلس. ويواجه المحمودي وزهمول وترفاس قضايا جنائية من بينها التحريض والقيام بأفعال القتل وتحويل مبالغ مالية في حسابات خاصة كدعم لوجيستي للنظام السابق بهدف إجهاض ثورة السابع عشر من فيفري وتهم بالفساد المالي.
ويذكر أن المحمودي كان قد فر من ليبيا في سبتمبر 2011 بعد سقوط طرابلس بأيدي الثوار، ليتم اعتقاله بالجنوب التونسي قرب الحدود مع الجزائر, ثم قامت الحكومة التونسية بتسليمه إلى طرابلس في جوان الماضي، وهو ما أثار موجة من الانتقادات لهذه الخطوة من قبل حقوقيين وسياسيين تونسيين مخافة ألا يحظى بمحاكمة عادلة. ويعتبر المحمودي الذي تسلم رئاسة الحكومة عام 2006 إلى جانب سيف الإسلام أهم الشخصيات التي تملك أسرار فترة حكم القذافي التي امتدت على مدى أربعة عقود.
حسم مستقبل عائلة القذافي
على صعيد آخر بدأ علي زيدان رئيس الحكومة المؤقتة في ليبيا، أمس الاول، زيارة عمل رسمية إلى الجزائر تستغرق أربعة أيام تلبية لدعوة من نظيره الجزائري عبد المالك سلال، فيما قالت مصادر ليبية إن وضع عائلة العقيد الراحل معمر القذافي المقيمة في الجزائر سيكون على جدول محادثات زيدان هناك.
وأوضحت المصادر التي طلبت عدم تعريفها أن زيدان الذي يرافقه وفد كبير يضم اللواء يوسف المنقوش رئيس أركان الجيش الليبي وسالم الحاسي رئيس جهاز المخابرات الليبية وعدد من المسؤولين بوزارتي الخارجية والداخلية ، سيسعى إلى الحصول على تطمينات جزائرية بعدم تورط عائلة القذافي في أي أنشطة مناوئة للسلطات الجديدة في ليبيا.
وردد مسؤولون ليبيون معلومات عن قرار مفاجئ اتخذته عائلة القذافي التي تضم أرملته صفية فركاش وأبناءها محمد وهانيبال وعائشة، بمغادرة الجزائر التي دخلتها قبل انهيار وسقوط نظام القذافي العام الماضي، إلى دولة عربية أخرى فيما لا تمانع السلطات الليبية في عودة أرملة القذافي إلى مسقط رأسها بمدينة البيضاء الليبية.
والتزمت السلطات الليبية والجزائرية الصمت حيال هذه المعلومات، لكن رئيس الوزراء الليبي علي زيدان قال إنه لا يرى غضاضة في عودة زوجة القذافي إلى منزل عائلتها طالما أنها ليست مطلوبة من السلطات الليبية المختصة.
ويثير بقاء عائلة القذافي في الجزائر حفيظة الرأي العام الليبي الذي يرى في استمرار حصولها على حق اللجوء السياسي هناك تدخلا في شؤون ليبيا الداخلية. وقال زيدان عقب وصوله مطار هواري بومدين بالعاصمة الجزائرية إن زيارته تأتي تأكيدا لمعاني العروبة والوطنية التي تعلمناها من الثورة الجزائرية، على حد قوله.
وأضاف زيدان في تصريحات بثتها وكالة الأنباء الليبية الرسمية قال فيها «اخترت الجزائر لتكون أولى زياراتي الخارجية لتأكيد هذه المعاني قولا وعملا، وتحقيق مستقبل واعد يجمعنا على قاعدة التفاهم والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية»، مؤكدا على أهمية بناء علاقات بين البلدين الشقيقين مبنية على الود والتعاون بعيدا عما وصفه بعلاقات تبادل المصالح والمنفعة.
والتقى زيدان أمس الاول الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال الذي استقبله برفقة أعضاء حكومته، فيما سيلتقي الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في وقت لاحق.
