... بكل المقاييس لن يكون اجتماع الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل سهلا... فهو اجتماع ينعقد بعد قرار بالاضراب العام... كانت الهيئة الادارية الأخيرة فيها الكثير من الاندفاع والحماس وكانت تحمل قبل انعقادها ردة فعل مدوية ضد الاعتداء الذي تعرض له الاتحاد يوم 4 ديسمبر. كانت قيادة الاتحاد منذ البداية واضحة في العنوان عندما حددت أن التفاوض لن يكون الا مع الحكومة أي مع الدوائر الرسمية التي تحكم الدولة وليس مع الأحزاب الحاكمة وهي رسالة حرص الأمين العام حسين العباسي على تبليغها على الفور مؤكدا أن الاعتداء على الاتحاد هذه المرة لن يمرّ كالمرات السابقة وأن استهداف الاتحاد يوم احياء ذكرى اغتيال مؤسسه عملية لا يمكن أن تغتفر...
مهمة
مهمة الأمين العام حسين العباسي أمام الهيئة الادارية اليوم لن تكون مهمة سهلة خاصة بعد «التجاذبات» الكثيرة التي برزت خلال الايام الاخيرة التي تلت الاعلان عن الاضراب. أمام الهيئة الادارية اليوم خياران كلاهما صعب إمّا القبول بمشروع الاتفاق وإما تنفيذ الاضراب العام لكن المصادر تؤكد أن صوت الحكمة والعقل سيغلب على الجميع لأسباب كثيرة أهمها أن موافقة الحكومة على التنديد بالاعتداء الذي تعرض له الاتحاد يعني تنديدا بالطرف الذي يتهمه الاتحاد بشكل مباشر وهو رابطات حماية الثورة. ثم أن تشكيل لجنة تحقيق يكون الاتحاد طرفا فيها ستكون حتما مختلفة عن باقي لجان التحقيق التي تشكلت سابقا ولم يصدر عنها شيء الى حد الآن.
مصلحة
والى جانب هذا فإن الاتحاد العام التونسي للشغل وقيادته تنظر بعمق الى كل الانعكاسات والتأثيرات وترى نفسها أنها يجب ان تكون الى جانب مصلحة الوطن.
رسالة
لقد نجح الاتحاد في توجيه رسالة قوية ليس فقط للمعتدين بل الى من يقف وراءهم ووجه رسالة قوية الى الحكومة بأنه قوة تحرك اجتماعي قادرة على تحريك وتعبئة الشارع. كما أثبت الاتحاد أنه يبقى قوة «مواجهة».
النهضة
لقد تحوّل الصراع بعد الاعتداء الى صراع بين الاتحاد والنهضة وهذه المرة النهضة كحزب حاكم وفي كل الحالات سواء تم الاضراب أو لم يتم فإن حركة «النهضة» كانت طرفا خاسرا وهذا ما سنعود إليه في مناسبة أخرى.