أعلن العباسي أن اللجنة المشتركة بين ممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة ستعرف النور خلال 10 أيام وسيتم إختيار ممثلين عن المنظمة الشغيلة إثر اجتماع للمكتب التنفيذي في الأيام القليلة القادمة. وأكد أيضا أن الاتحاد سيعتمد على بيان وزارة الداخلة الذي أصدرته يوم 4 ديسمبر حين تم الاعتداء على مقر الاتحاد وجاء فيه أن عددا من المنتسبين للجان حماية الثورة كانوا حاضرين أمام مقر الاتحاد وستعتمده كحجة من سلطة الإشراف وسنتبع الجناة لأننا نملك صورا للإعتداءات التي ستكشف عن المتورطين.
وعن مبادرة الإتحاد العام التونسي للشغل أكد العباسي أنها قائمة وستفعل من جديد بدعم من رئيس الحكومة الذي شدد على ضرورة تفعيلها في الساحة الوطنية وهذا ما أيده فيه رئيس المجلس التأسيسي.