تورس : قفصة: عدنان الحاجي ل «الشروق» لم نكن دعاة عنف... وهذه طرق الخروج من الأزمة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

قفصة: عدنان الحاجي ل «الشروق» لم نكن دعاة عنف... وهذه طرق الخروج من الأزمة

بوعلي كرامتي نشر في الشروق يوم 15 - 12 - 2012

«عدنان الحاجي, اصيل مدينة الرديف معلّم ونقابي وسياسي, عمري55 سنة متزوج ولي بنت واحدة, لا املك منزلا خاصا ولا رصيدا بنكيا ولا اطمح لسلطة أو منصب عشت فقيرا وانا راض عن نفسي وعن وضعي وديدني الوحيد هوالالتزام بالدفاع عن الوطن ونصرة المظلومين».

هكذا هوعدنان الحاجي, كما قدم نفسه في بداية لقائه مع «الشروق».

هذا النقابي الذي ذاع صيته خصوصا في احداث الحوض المنجمي في 2008 عندما كان يعتلي هوورفاقه شرفة الاتحاد المحلي للشغل بالرديف ليفضحوا النظام البائد من خلال خطب نارية تواصلت حتى بعد الثورة إلا انها اليوم اصبحت تثير ردود فعل مختلفة في الاوساط السياسية والشعبية.

في حديثنا معه حول الوضع العام في الساحة السياسية والاجتماعية وفي مقدمتها الاعتداء الاخير على الاتحاد العام التونسي للشغل ، عبر الحاجي عن رفضه الشديد لهذا الاعتداء معتبرا الصمت ازاءه جريمة في حق الوطن ملاحظا ان ذلك يتنزل من وجهة نظره في اطار محاولة من حركة النهضة لتركيع الاتحاد وإضعافه نظرا للدور الذي ما فتئ يضطلع به بعد ثورة 14 جانفي من انحياز للفئات الشعبية وتبنيه لعديد التحركات والإضرابات ولذلك فانه ليس من باب المصادفة حسب الحاجي ان يتم هذا الاعتداء في هذا التوقيت بالذات اي بعد الاحداث الاخيرة التي شهدتها سليانة والتي كان للاتحاد دور اساسي في تأطيرها هذا فضلا عن المفاوضات الاجتماعية التي افضت الى زيادات هامة في الاجور مضيفا ان ما تعرض له الاتحاد من انتهاكات واعتداءات متكررة يتطلب حتما وقفة حازمة من هياكله ومنخرطيه كما ان التوتر المشهود على الساحة اليوم لا يعود السبب فيه الى الاتحاد باعتبار انه قد سعى نحوتوحيد الصف الوطني والوصول الى توافقات مع كل الاطراف السياسية وانما هويعود بالأساس الى حركة النهضة التي عجزت حسب رايه عن ادارة هذه المرحلة وإخفاقها في انجاح المسار الانتقالي وسعيها الى البقاء في السلطة وهوما جعلها تسعى الى خلط الاوراق من خلال اختلاق ازمات اجتماعية وإضعاف خصومها وإرباكهم.

واقع مأزوم ووضع كارثي

اما في مستوى الوضع بالرديف فقد اشار الحاجي أن للرديف والحوض المنجمي عموما الفضل الكبير في اشعال فتيل هذه الثورة من خلال تعبيد الطريق اليها مضيفا انه سنة 2008 تم رفع جملة من المطالب التي تهم التنمية والتشغيل والحريات غير ان ما تحقق حسب رايه لم يكن بحجم الاستحقاقات المنتظرة بل ان الوضع قد ازداد تدهورا خاصة وان الحكومات المتعاقبة منذ 14 جانفي قد ادارت ظهرها للمنطقة وأهلها ومن جهة اخرى اشار الى انه تم طرح عدة حلول مستعجلة من اجل تهدئة الاوضاع اما عن موضوع التنمية فاشار الى ان ذلك يتطلب مدة زمنية قد تطول اوتقصر وذلك بحسب الارادة السياسية للسلطة الحاكمة.

وبالنسبة لتجاوز الوضع المتردي في مدينة الرديف فقد عبر الحاجي عن ان ذلك لن يتحقق إلا من خلال حوار جدي يفضي الى حلول وسطية معقولة ومقبولة ترضي المتساكنين ولا ترهق كاهل الدولة في هذا الظرف الدقيق.

مددنا ايدينا الى السلطة من اجل مصلحة البلاد... ولكن...

واضاف الحاجي انه تم اقتراح الجلوس الى طاولة المفاوضات مع السيد وزير الشؤون الاجتماعية وممثلين عن وزارة الصناعة وشركة فسفاط قفصة من اجل حوار خاص بشركة فسفاط قفصة حتى تتمكن من مواصلة نشاطها باعتبار انها تمثل رافدا من روافد الاقتصاد الوطني في التنمية الاجتماعية والاقتصادية إلا ان هذا المطلب حسب الحاجي قد جوبه بالرفض التام وبالتالي فهويحمل المسؤولين عن هذا الرفض الوزر كاملا بسبب مواقفهم قائلا بوضوح « لم نعد مستعدين للعب دور رجال المطافئ والحال اننا لسنا شركاء في الحل».

بخصوص ما يروج من استقراء لخطابه الاخير بان فيه تهديدا باستعمال القوة من اجل انجاح الاضراب العام رد الحاجي بالقول « لم ولن نستعمل العنف وخير دليل على ذلك ان الاضراب الجهوي ليوم الخميس 06 ديسمبر 2012 لم يتخلله اي عنف ولم يتم اجبار احد على الاضراب أما ما جاء في الخطاب فهوتحسيس لكل الافراد بان الوضع العام في البلاد يتطلب وقفة حازمة من الجميع ولقد حملنا من خلاله كلا مسؤوليته باعتبار ان هذا بيان يهم كل المواطنين»

من اجل وضع البلاد في المسار الصحيح

عدنان الحاجي وضح للشروق من جانب اخر ان المرحلة التي نمر بها تكتسي من الدقة ما يجعلها تقتضي اساسا وضع البلاد على الطريق الصحيح من اجل تحقيق اهداف الثورة والخروج بها من هذه الوضعية التي اختلطت فيها كل الاوراق ولازال الغموض يكتنفها مضيفا ان هناك ثلاث نقاط اساسية لابد من تحقيقها اولها محاسبة كل من اجرم في حق الشعب التونسي والوطن في ظل قضاء مستقل وعادل.

وثانيها وضع استراتيجية اجتماعية واضحة للمرحلة الحالية وتحديد المهام المنوطة بالحكومة والمجلس التأسيسي بكل دقة.
اما النقطة الثالثة فتتمثل في وجوب وضع روزنامة محدّدة المواعيد للخروج من هذه الوضعية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.