لم تستبعد مصادر مطلعة ل«الشروق» امكانية صرف تسبقة مالية عن الزيادات في الأجر لفائدة أجراء وأعوان وإطارات المنشآت والمؤسسات والشركات العمومية بعد الاتفاق الممضى بين اتحاد الشغل والحكومة. وقالت مصادرنا ان التسبقة ستتم باعتبار ان الزيادات لها مفعول رجعي وصرفها دفعة واحدة قد يثقل ماليا كاهل المؤسسات.
قطاع خاص
وبالنسبة الى القطاع الخاص فإن صرف الزيادات في الأجور يبقى في انتظار صدور الملحق التعديلي في الرائد الرسمي. الزيادات في الأجور للناشطين ستشمل أيضا المتعاقدين لكن باختلاف كبير بين المنخرطين في الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. حيث يتمتع المنخرطون بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بنسبة مهمة في الزيادة التي تسند الى النشيط في حين تسند الى المنخرطين في صندوق الضمان الاجتماعي زيادات اعتمادا على الزيادة المقررة في الأجر المهني المضمون وهو ما يجعل الاختلاف كبيرا جدا بين الصندوقين وأنظمة التقاعد التي تحتاج الآن الى مراجعة تؤسس للعدل والمساواة بين كل المتقاعدين في مختلف أنظمة التقاعد.