على ايقاع احتجاجات عائلات جرحى وشهداء الثورة امام المجلس التأسيسي طرح النواب مشروع قانون يتعلق بتنقيح المرسوم الخاص بالتعويض لشهداء وجرحى الثورة, لتلافي بعض النقائص فيه سواء في تعريف الشهيد والجريح او التعويض لعائلاتهم. وناقش نواب المجلس التأسيسي مشروع قانون يتعلق بتنقيح واتمام المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المؤرخ في 24 اكتوبر 2011 المتعلق بالتعويض لشهداء ثورة 14 جانفي 2011 ومصابيها عدد 42 – 2012 بحضور وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو و الوزير المكلف بالعلاقات مع المجلس التأسيسي عبد الرزاق الكيلاني
وقال النائب محمد الطاهر الاهي يجب ان تتنقل الهيئة المعنية بالدفاع عن شهداء وجرحى الثورة الى التي يوجد بها الجهات هؤلاء ولا تتركهم يتنقلون الى العاصمة, في حين قال النائب صالح شعيب ان هناك عائلات ترفض التعويض المالي لشهدائها, اما النائب وليد البناني فقد طالب بتنفيذ كل ماوقع الاتفاق عليه مع رئيس الحكومة بالنسبة لشهداء القصرين ويجب ان نجيب على سؤال من قتل ابناءنا ؟
اما فيصل الجدلاوي فقال ان المرسوم لا يفي بالحاجة وطالب بتطويره, اما النائب مهدي بن غربية فقد استنكر كثرة الاطراف المتدخلة في هذا الملف واعتبر انها تعطل سيرورته، في حين قال النائب محمد علي نصري ان انتظار عائلات الجرحى والشهداء قد طال, واضاف ان عديد الجرحى مازالوا ينتظرون دراسة ملفاتهم, وذكر بحادثة الحمام في القصرين حيث تم الهجوم على حمام في حي الزهور بالقصرين بالقنابل المسيلة للدموع مما ادى الى استشهاد اصغر شهيدة
اما عبد الباسط الشيخ فقال ان عديد الشهداء لا يهمهم ان تسمى انهج باسمائهم وطالب بتحديد المسؤولين والمجرمين الذين مازالوا يتجولون اضافة الى التعويض الحقيقي بعيدا عن المزايدات وقال انه يجب توضيح الامر بالنسبة لكل من ضحوا في سبيل تونس من كل التيارات وذكر شهداء الحركة الاسلامية الذين تم تعذيبهم وحرمانهم من كل حقوقهم طوال 20 سنة.
وورد في التنقيحات التي قدمها النواب «اقتراح بتغيير لفظة «مصابيها» ب«جرحاها» في عنوان المشروع واينما وجدت لتصبح الصياغة على النحو التالي :مشروع قانون يتعلق بتنقيح واتمام المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المؤرخ في 24 اكتوبر 2011 المتعلق بالتعويض لشهداء ثورة 14 جانفي 2011 وجرحاها».
اضافة الى اقتراح اضافة «وضحوا» في اخر السطر الاول من الفصل 6 (جديد) لتصبح الصياغة على النحو التالي : «يقصد بشهداء الثورة وجرحاها على معنى هذا المرسوم الاشخاص الذين خاطروا وضحوا بحياتهم من اجل تحقيق الثورة ونجاحها واستشهدوا او اصيبوا بسقوط بدني من جراء ذلك ابتداء من 17 ديسمبر 2010 الى 28 فيفري 2011».
مقرر لجنة شهداء وجرحى الثورة : استقيل من اللجنة لأنني لا أريد أن أكون شاهد زور
قال نائب المجلس التأسيسي والناطق الرسمي باسم كتلة وفاء والمقرر العام للجنة شهداء وجرحى الثورة ازاد بادي ان انصاف عائلات الشهداء و الجرحى امانة واضاف «آسف لان الجلسة جاءت تحت ضغط الجرحى الذين احتجوا امام المجلس التأسيسي وتم تحوير موضوع الجلسة من مناقشة الميزانية الى مناقشة مشروع القانون لتنقيح المرسوم 97 المتعلق بالشهداء والجرحى».
واضاف ازاد بادي ان لجنة الشهداء وجرحى الثورة صورية ولا مهام لها وأعلن استقالته منها لانه لا يريد ان يكون شاهد زور وقال «الشهيد خلا وصية لا تنازل عن القضية, واستقيل لأنكم نسيتم الشهيد ونسيتم القضية».