جدّدت صباح أمس الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في قضية شركة الاشهار المعروفة باسم «بيانفو» (Bien vu) وقررت تأخيرها استجابة للطلب. شملت القضية كل من الرئيس السابق زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي وهما بحالة فرار ومراد المهدوي وزوجته ليليا ناصف وهما بحالة ايقاف وصاحبا شركة الاشهار كما شملت خليل العجيمي بصفته وزير السياحة ومحمد الجمني المدير العام للديوان الوطني للسياحة.
أحضر المتهمان الموقوفان مراد المهدوي وليليا ناصف وجعفر خليل العجمي ومحمد رؤوف الجمني بحالة سراح. كما حضر ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة وطلب التأخير لتقديم الطلبات المدنية وبدوره حضر لسان دفاع ديوان السياحة وطلب التأخير للقيام بالحق الشخصي.
النيابة العمومية
طلب ممثل النيابة العمومية التأخير الى أجل ما بعد 10 جانفي باعتبار ان الملف غير جاهز وأوضح ان القضية تتعلق بمبالغ مالية كبيرة ورفض مطلبي الافراج المقدمين في حق مراد المهدوي وزوجته ليليا ناصف.
الدفاع يثير مسألة الايقاف التحفظي
أثار دفاع المتهمين الموقوفين مسألة الايقاف التحفظي التي أصبحت تشكل عائقا في المدة الأخيرة لعديد المتهمين اللذين تجاوزوا الأجل القانوني وهو 14 شهرا. وأوضح الاستاذ المنوبي الفرشيشي ان المشرّع التونسي نصّ في الفصل 85 من المجلة الجزائية وفي فقرته الرابعة على الافراج الوجوبي اذا ما كان المتهم قد تعدى المدة القانونية للإيقاف التحفظي مضيفا انه لا وجود لحالة التلبّس ولا لقرائن قوية للإدانة.
في المقابل قال ممثل النيابة العمومية ان الايقاف التحفظي من مشمولات قاضي التحقيق ودائرة الاتهام. وجدير بالذكر ان هذه القضية قد أثارتها لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد وقد تعلّقت بحملات الاشهار للسياحة التونسية بالخارج خلال سنوات 2010 و2011 و2012.
واتضح خلال الابحاث ان الرئيس السابق بن علي وبتأثير من زوجته ليلى الطرابلسي قد تدخل لإسناد صفقة الاشهار للسياحة التونسية بالخارج الى شركة «بيانفو» التابعة لمراد المهدوي وزوجته ليليا ناصف دون وجه حق.
وتبيّن انه تم تسليط ضغوط على وزير السياحة خليل العجيمي الذي حمل بدوره المدير العام للديوان الوطني للسياحة محمد رؤوف الجمني لتنفيذ التعليمات. وتم توجيه جرائم الفصول 32 و82 و96 و98 من المجلة الجزائية لجملة المتهمين وهي تهم تتعلق باستغلال الصفة والاضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المعمول بها.