أعلم أمس عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس وزير الداخلية الأسبق رفيق الحاج قاسم بقرار ابطال مفعول بطاقة الايداع بالسجن الصادرة في حقه في القضية التي باتت تعرف بغسل وتبييض الأموال علما أنه موقوف على ذمة قضايا أخرى. وتجدر الاشارة إلى أن الأبحاث شملت في هذه القضية عددا من أقارب الرئيس المخلوع وأصهاره على غرار جليلة الطرابلسي وسميرة الطرابلسي وحسام الطرابلسي. وكان قاضي التحقيق قد استمع في مناسبة سابقة إلى عدد من المسؤولين والوزراء في عهد الرئيس المخلوع.