على خلفية صمت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس وعدم فتحها تحقيق قضائي في ما نشرته المدونة ألفة الرياحي مؤخرا من معلومات مدعمة بوثائق تفيد أن وزير الخارجية رفيق عبد السلام قد ارتكب جريمة اهدار المال العام وقد شغلت هذه القضية الرأي العام وكانت محل اهتمام وسائل الاعلام وكذلك محل تجاذب بين الاوساط السياسية. وفي هذا الاطار أفادنا الاستاذ شرف الدين القليل العضو بمجموعة 25 المخصصة لمكافحة الفساد والرشوة والتجاوزات والتي عرفت بتقديمها لجملة من القضايا المتعلق بالفساد المالي والسياسي خلال عهد الرئيس الأسبق بعد 14 جانفي 2011 أن هذه المجموعة أخذت على عاتقها تتبع وزير الخارجية رفيق عبد السلام و رفع قضية جزائية ضده نظرا لعدم تحرك النيابة العمومية رغم خطورة الأفعال المنسوبة الى الوزير المذكور. وسترفع المجموعة القضية بناء على تهم تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته قصد استخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار عمدا بالإدارة والاستيلاء على أموال عمومية طبقا لأحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية. وقد أضاف الاستاذ القليل ان مجموعة 25 بصدد التباحث في هذه المسألة وجمع المؤيدات والأدلة ومن المنتظر تقديم الشكاية في أجل أقصاه الأسبوع القادم.