طالب الكاتب العام للنقابة الوطنية لقوّات الأمن الداخلي عبد الحميد الجراي بفتح بحث تحقيقي ضدّ أحد المسؤولين عن فرع حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بقليبية وضد كل من سيكشف عنه البحث من أجل جريمة الفصل 128 من المجلة الجزائية المتعلق بنسبة أمور غير قانونية عن طريق الصحافة دون الادلاء بما يفيد صحّة ذلك. انطلقت القضية على خلفية مقال نشر بالصفحة الرسمية التابعة لفرع قليبية لحزب المؤتمر من أجل المجمهورية وجه فيه صاحبه اتهامات الى أعوان فرقة الأمن السياحي والأمن بصفة عامة بجهة الوطن القبلي وذلك على خلفية حالة البلبلة التي حدثت بين أصحاب المطاعم والنزل السياحية بمدينة قليبية اثر اعلامهم من قبل أفراد الأمن السياحي بأن هناك مجموعة سلفية تزمع حرق ونهب هذه المؤسسات قام اثرها صاحب المقال بإعلام السلطات المعنية بالجهة لاتخاذ التدابير الأمنية اللازمة إلا أنه وحسب تصريحاته امتنعوا عن ذلك وطلبوا منهم حماية أنفسهم والدفاع عن ممتلكاتهم بمفردهم.
وأضاف المشتكى به أنه اتصل بمعتمد قليبية ورئيس منطقة الأمن الوطني بالجهة فتم اخبارهم بأنه لم يصدر أي أمر عن القيادة وكان تصرّفا فرديا واجتهادا من أفراد الأمن السياحي بالجهة. الأمر الذي لم يستسغه المدّعى عليه واعتبره بمثابة الفتنة والبلبلة. وقال إنه سيرفع شكوى الى وزير الداخلية ليعلمه فيها بممارسات بعض أعوان الأمن بجهة قليبية وبمن قام بهذا الفعل غير المسؤول، في المقابل فنّد الشاكي ما جاء بمقال المدّعى عليه من اتهامات واعتبرها باطلة ولا أساس لها من الصحة.
وقال إنه فتح المجال لبعض الأطراف لتشنّ حملة تشويه ضد عناصر الأمن إذ ذكر أحد المواقع الالكترونية استنادا لما ذكره المدّعى عليه أن عناصر فاسدة من الشرطة تقوم بنشر الاشاعات في مناطق سياحية مختلفة.
واعتبر أن ما قام به المشتكى به من شأنه ان ينعكس سلبا على أعوان الأمن الوطني بالجهة وكذلك على السلفيين وأصحاب المؤسسات السياحية اضافة الى الضرر المادي والمعنوي.
ونشير الى أن المدّعى عليه أحيل على المجلس الجناحي بمحكمة نابل وتم تأخير القضية الى موعد لاحق.