150 قارورة غاز مشل للحركة و150 صاعقا كهربائيا في أشكال مختلفة وحوالي 500 من الشماريخ تم حجزها في عملية واحدة من أحد تجار سوق بومنديل بالعاصمة. تمكنت السلطات الامنية ممثلة في الشرطة العدلية بمنطقة تونسالمدينة وفرقة المشاة من ايقاف تاجر وكشف مخزن لبضائع مشبوهة كانت في طريقها للبيع وتسويقها عبر سوق سيدي بومنديل، وهي بضاعة تعتبر خطرة وممنوعة المسك لما يترتب عنها من جرائم تتعلق أساسا بالسلب والسرقة والقتل.
وكانت الفرقة المختصة للمشاة اشتبهت في أمر بضائع تروّج وهي بضائع ممنوعة التداول منها الشماريخ والصواعق الكهربائية وهي التي تعتبر (سلاح أمني بحت) وقوارير الغاز المشلّة للحركة وبتعهد الشرطة العدلية بالبحث في القضية تم حصر الشبهة في مشتبه فيه وتحديد هوية الأطراف المورطة في العملية وكذلك مراقبة مخزن السلع الذي تم فجر أول أمس مداهمته وحجز كميات كبيرة من الأسلحة والمتمثلة في 150 قارورة غاز مشل للحركة وعدد 150صاعقا كهربائيا وهو عبارة عن سلاح حين يصاب به الشخص يفقد القدرة على الحركة وبامكانه أن يؤدي الى الموت في حال الافراط، والصواعق المحجوزة في أشكال مختلفة.
صواعق في شكل آلات حلاقة
ومن الأنواع المحجوزة نوع جديد للصواعق الكهربائية متمثل في صواعق بشكل آلات حلاقة للذقن للرجال، وصواعق في شكل هواتف جوالة متطورة وكاشف ضوئي اضافة الى كميات تصل الى حدود 500 شمروخ من الممنوع استعمالهم.
وعلمت «الشروق» أن شابا في مقتبل العمر موقوف على ذمة القضية، فيما تتواصل الابحاث لتحديد الطريقة الذي كانت ستوزع فيها هاته البضائع الممنوعة. الغاز المشل للحركة والصواعد الكهربائية أسلحة تستعمل في العمليات الاجرامية لمداهمة المواطنين وسلبهم وهي تشكل خطرا على الأمن العام. لكن مع تواصل عمليات حجز كميات مهولة من طرف السلطة الأمنية يبقى السؤال كيف تدخل هاته البضائع الى السوق التونسية وبكميات مهولة، وهي بضائع مستوردة أساسا من الصين وشرق آسيا عبر مسالك سليمة قبل أن تجد طريقها للتوزيع والانتشار، خاصة داخل الأسواق الشعبية.
