تضمّ الساحة السياسية في تونس ما بعد الثورة 150 حزبا حصلت على تأشيرة قانونية رسميّة...قلّة منها فقط عقدت مؤتمراتها وأجرت انتخابات لتنصيب قيادتها الجديدة،الشروق فتحت الملف. هذه القلّة تشمل تقريبا أبرز القوى السياسيّة الفاعلة والتي تخرج مؤتمرات بعضها للعلنيّة لأوّل مرة مثل مؤتمرات النهضة وحزب العمّال الشيوعي وأخرى تعقد مؤتمراتها لأوّل مرّة مثل الوطنيّون الديمقراطيّون وأحزاب أخرى استمرّت في عقد مؤتمراتها بانتظام كما هو شأن الحزب الديمقراطي التقدّمي الذي أفضى مؤتمره الخامس الى انصهاره مع حزبي آفاق تونس والحزب الجمهوري ليحمل الحزب الجديد تسمية الحزب الجمهوري.
السؤال الذي يُطرح هو لماذا تعطّلت مؤتمرات بقيّة الاحزاب هل هي الحاجة للتنظّم الداخلي؟ أم هي الحاجة للإمكانيّات اللوجستيّة؟ أمّ هو تفادي للمشاكل الداخليّة وبالتالي تفاديا للأزمات والتفكّك؟.
تخوفات
رغم أن الممارسة الديمقراطية مطلب كل الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني فان الخوف من نتائجها بدا مسيطرا على عقلية سياسيينا رغم انتقاداتهم المتكررة لاقتسام الحقائب.
وبالعودة الى خارطة الاحزاب البالغ عددها 150 حزبا ما بعد الثورة ورغم انقضاء حوالي سنتين على انبعاثها فان معظمها لم تعقد مؤتمراتها الانتخابية حتى تكتمل شرعيتها وتصبح قياداتها منتخبة من منخرطي الحزب بصفة مباشرة. وفي نفس السياق حافظت بقية الاحزاب على نفس الوجوه القيادية التي تحتل مكانة رمزية ونضالية في أحزابها إبان النظام السابق كما يفسره البعض الداعين الى تمكين هؤلاء المناضلين من فرصة الممارسة العادية للنشاط الحزبي بعد سنوات الجمر التي حرموا خلالها من حقوقهم السياسية فأسماء مثل راشد الغنوشي ونجيب الشابي وأحمد ابراهيم وغيرهم كثرٌ مازالوا على رؤوس أحزابهم وحتى المؤتمرات الانتخابية لم تأت بالجديد.
السواد الاعظم من الاحزاب التي استسهلت التواجد على الساحة السياسية بحكم القانون الجديد توقف نشاط العديد منها عند الحصول على التاشيرة ويبدو انها لم تجد العدد الكافي من المنخرطين لتعقد مؤتمراتها فاتجه بعضها الى الاندماج في احزاب اخرى وعلق نشاط البعض الآخر ...
الموقف القانوني
قانونيّا أفاد الأستاذ قيس سعيد أن مصير الأحزاب التي لم تعقد مؤتمراتها يبقى رهين القوانين الأساسية للأحزاب المعنية وما تنص عليه من أحكام بالنسبة الي دورية تنظيم هذه المؤتمرات وحسب النتائج القانونية التي تترتب عن عدم احترام مواعيد هذه الاجتماعات .
وذكر: «مهما كان الوضع القانوني فان عدم عقد هذه المؤتمرات في المواعيد المحددة سينعكس سلبا على الأحزاب المعنية فضلا عن الآثار التي يمكن أن تنتج في علاقتها بالناخبين ففي داخلها يصبح الأمر غير محكوم بالقانون وفي الخارج اذا لم تحترم قوانينها فكيف يمكن أن تتقدم للمواعيد الانتخابية وهي في هذا الوضع، وبعض الأحزاب التي تكونت ستضمحل وسيتم انتقاء طبيعي في مستقبل الأعوام مع كل موعد انتخابي وبالتأكيد ستصحح أحزاب أخرى أوضاعها اما مع اقتراب المواعيد الانتخابية أو اثرها .»
وعن الأسباب التي حالت دون عقد هذه الأحزاب لمؤتمراتها أضاف «توجد أسباب داخلية تتعلق بالتوازنات داخلها ولكن هناك أيضا عدد غير قليل منها تكون ولكن كانت غايته فقط التكون والتشكل بدون النظر بعد ذلك في سير الهياكل الحزبية علما وان عدد المنخرطين فيها في بعض الأحيان محدود جدا فكيف ستعقد المؤتمرات وعدد المنخرطين لا يتجاوز بضع عشرات أو حتى أقل بكثير ؟.
أحزاب «تحت التأسيس»
أظهر الأستاذ صلاح الدين الجورشي استياء من عدم عقد العديد للأحزاب لمؤتمراتها قائلا «مع احترامي لكل الذين بادروا بالأعلام عن تشكيل أحزاب بعد الثورة الا أنه من الناحية العملية يصعب القول بأن هذه القائمة الطويلة قد تحولت الى أحزاب حقيقية وهذه الظاهرة يطلق عليها في مصر في السابق «أحزاب تحت التأسيس أي أنها محاولة لتشكيل حزب بالمعنى الدقيق والمتعارف عليه في الغرب وهذا ما جعل مسؤولا مثل الدكتور طارق الكحلاوي يعتبر أن حزب المؤتمر وهو في الحكم لم يتحول بعد الى حزب حقيقي.
أي أن الحياة الحزبية في تونس لا تزال تلتمس طريقها نحو استكمال بنائها بشكل جدي ونهائي وفي هذا السياق يفهم أن الكثير من الأحزاب لم تتمكن بعد من عقد مؤتمراتها اما لكونها لم تجمع العدد المطلوب من الأعضاء أو أنها لا تملك التمويل الضروري لذلك أو لأنها تفتقر الى البرنامج السياسي الجامع والمحدد .وأضاف «أنصح الأحزاب التي تعذر عليها عقد مؤتمراتها أن تواصل الجهاد وأن تبادر بالاندماج في الأحزاب القوية التي فرضت نفسها خلال الفترة الأخيرة.
قائمة الأحزاب
1 حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي(أحمد ابراهيم) 2 حركة الديمقراطيين الاشتراكيين (محل نزاع قانوني بين شقين الطيب المحسني وأحمد الخصخوصي) 3 حزب الوحدة الشعبية (حسين الهمامي) 4 الحزب الديمقراطي التقدمي (تم حله واندمج في الحزب الجمهوري) 5 حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي(أحمد الاينوبلي) 6 الحزب الاجتماعي التحرري (محل نزاع في القيادة) 7 حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (مصطفى بن جعفر) 8 حزب الخضر للتقدم (المنجي الخماسي) 9 حزب تونس الخضراء(عبد الرزاق الزيتوني) 10 الحزب الاشتراكي (محمد بن الكيلاني) 11 حزب العمل الوطني الديمقراطي (عبد الرزاق الكيلاني) 12 الحزب الوطني التونسي (التحق بحزب نداء تونس- فوزي اللومي ) 13 حركة البعث(عثمان بالحاج عمر) 14 حزب الوسط الاجتماعي (عمار سلامة) 15 حزب الكرامة والمساواة (رياض العامري) 16 حزب العدالة والمساوة (شكري الغضاب ) 17 الشباب الديمقراطي(شاكر سعيد) 18 حركة النهضة (راشد الغنوشي) 19 الحركة الوطنية للعدالة والتنمية (مراد الرويسي) 20 حركة الشباب الحر(فوزي بن جنات ) 21 حركة الاصلاح والتنمية والعدالة الاجتماعية (مصطفي بدري) 22 حركة الوحدويين الأحرار(بشير البجاوي-انتقل الى جوار ربه) 23 الوفاق الجمهوري (مصطفى صاحب الطابع) 24 حزب الوطن (تحول لاحقا الى حزب الوطن الحر - محمد جغام) 25 الحرية والتنمية (بدر الدين الربعي) 26 الحرية من أجل العدالة والتنمية(حاتم البجاوي) 27 حركة شباب تونس الأحرار(الصحبي المختاري) 28 حركة الوحدة الشعبية (أحمد بن صالح) 30 حركة الشعب (محمد براهمي) 31 المؤتمر من أجل الجمهورية( محمد الحرزي) 32 المساواة والحرية (سهيل الصالحي) 33 المستقبل من أجل التنمية والديمقراطية 34 الجمهوري ( مية الجريبي) 35 الشباب للثورة والحرية 36 الكرامة من أجل العدالة والتنمية 37 اليسار الحديث ( فيصل الزمني) 38 الجمهوري للعدالة والتنمية (البشير فتح الله) 39 اللقاء الشبان الحر (محمد العياري ) 40 العدل والتنمية(محمد صالح الحدري) 41 الطليعة العربي الديمقراطي (أحمد الصديق) 42 الحزب الشعبي للحرية والتقدم (جلول عزونة) 43 قوى الرابع عشر من جانفي 2011 ( وحيد ذياب) 44 حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد(شكري بلعيد) 45 حركة الكرامة والتنمية (اندمج في الحزب الجمهوري- عبد الواحد اليحياوي) 46 حزب النضال التقدمي (هشام حسني ) 47 حزب العمال (حمة الهمامي) 48 الجمهوري المغاربي (محمد بوعبدلي ) 49 اللقاء الاصلاحي الديمقراطي (عبد العزيز العاشوري ) 50 المجد (عبد الوهاب الهاني ) 51 آفاق تونس (اندمج في الحزب الجمهوري- محمد الوزير ) 52 حركة الكرامة والديمقراطية 53 الجمهوريون الأحرار 54 الاتحاد الشعبي الجمهوري(محمد المرايحي ) 55 حزب الاستقلال (عبد الرزاق الكريمي ) 56 حركة الاصلاح والتنمية (محمد القوماني ) 57 المبادرة (كمال مرجان ) 58 الكرامة والعمل 59 العدالة والتنمية 60 الجبهة الشعبية الوحدوية (عمر المازني) 61 الأمان (الأزهر بالي ) 62 الحركة الديمقراطية للاصلاح والبناء ( آمنة منصور القروي) 63 الوفاء لتونس (أنور الطاهري) 64 العمل التونسي( علي بن رمضان ) 65 المؤتمر الديمقراطي الاجتماعي 66حركة الفضيلة (رمزي الخليفي) 67 الوحدة والاصلاح 68 الشعب من أجل الوطن والديمقراطية (زين العابدين الورتاني) 69 الحركة الاسلامية التونسية 70 حركة بلادي 71 حزب التقدم (اندمج في الحزب الجمهوري- الفتحي التوزري ) 72 الأمة الثقافي الوحدوي (المنصف الشابي) 73 الارادة 74 الخيار الثالث 75 العدالة الاجتماعي الديمقراطي 76 حركة المواطنةوالعدالة (اندمج في الاتحاد الوطني الحر- جمال التليلي ) 77 الاتحاد الوطني الحر (سليم الرياحي ) 78 المسؤولية الوطني (زهير الحرباوي ) 79 المؤتمر الشعبي 80 الحزب الحر الدستوري التونسي (فيصل التريكي ) 81 النور للديمقراطية والتنمية 82 حركة الجمهورية الثانية (طارق المكي- انتقل الى جوار ربه) 83 الأمانة 84 الحركة التونسية للعمل المغاربي 85 تونس الحديثة (محمد الأمين الامام) 86 صوت الجمهورية (عبد الرزاق شريط) 87 التقدمي الجمهوري التونسي 88 الحداثة (عبد الرؤف المغزاوي) 89 تيار الغد ( عمر الشاهد ) 90 العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية (محمد الهاشمي الحامدي) 91 حركة الثقافة والتنوع 92 الحزب الدستوري الجديد 93 الحركة التقدمية التونسية 94 الثقافة والعمل (بلقاسم حسن) 95 شباب تونس الغد (حسني التائب 96 حزب الأمة الديمقراطي الاجتماعي 97 البناء الجمهوري 98 المسار التونسي 99 صوت التونسي 100 الحزب التونسي 101 الأمة للحرية والعدالة 102 الحزب الحر الشعبي الديمقراطي 103 الوفاق من أجل الجمهورية (صالح الغربي) 104 الانفتاح والوفاء(البحري الجلاصي) 105 البورقيبية الجديدة (صالح مصباح) 106 الوطن الحر 107 السيادة للشعب 108 الريادة بالعلم والعمل (أحمد العبيدي) 109 حزب الأمة 110 التحرر والتحديث لازدهار تونس 111 القيم والرقي 112 الوحدة 113 حزب حركة 17 ديسمبر 114 اللقاء الدستوري 115 الاتحاد من أجل حركة شعبية 116 حزب اتحاد القوى المدنية التونسية 117 حزب النضال الوطني 118 حزب حركة تونس ايكولوجي(صالح الأدغم ) 119 الحركة الافريقية المتوسطية (رضا بن عيسى) 120 الديمقراطي الليبرالي 121 القراصنة التونسي (صلاح الدين الكشك) 122 الأمانة (المولدي المجاهدي ) 123 الأمانة والعدالة 124 جبهة الاصلاح 125 حزب الثوابت (شكري هرماسي) 126 حزب القراصنة 127 الجبهة الوطنية التونسية 128 الاصلاح والشفافية 129 حزب صوت الارادة 130 حزب الخضر الاشتراكيون الديمقراطيون 131 حزب المحافظين التونسيين (أحمد بن محمد) 132 حزب الأملاك والاستراتجيات التنموية 133 حزب التيار الحر الاصلاحي 134 البديل الديمقراطي 135 حركة نداء تونس (الباجي قائد السبسي ) 136 صوت الفلاحين ( فيصل التبيني) 137 حزب الرحمة 138 حزب التحرير (رضا بن الحاج) 139 حزب الأمةالعربية الاسلامية (الأمين براهمي) 140 حركة البناء المغاربي 141 حزب تونس الغد 142 حركة وفاء (عبد الرؤوف العيادي) 143 التكتل الشعبي من أجل تونس (منصف الوحيشي) 144 الحزب الدستوري الديمقراطي التونسي 145حزب التشغيل والتنمية 146 حركة شباب 14 جانفي للتجديد 147 حزب المحافظين التونسيين الجدد(معاوية بالحاج) 148 حزب الوفاء التونسي (محمد الفقي) 149 حزب القطب (رياض بن فضل) 150 اليسار العمالي( جلال الزغلامي)
الاحزاب التي عقدت مؤتمراتها 9 من 150 ! الحزب الجمهوري حركة النهضة المؤتمر من اجل الجمهورية حزب المسار الاجتماعي الديمقراطي حزب العمال حزب العمل الوطني الديمقراطي حزب العمل الوطني الديمقراطي الموحد حركة البعث حركة الشعب
قيمة المؤتمرات الوطنية في الثقافة السياسية المتعارف عليها تكتسي المؤتمرات الوطنية للأحزاب اهمية كبيرة جداً بالنظر الى ما يتم تداوله خلالها من برامج وتصورات وبدائل وما يتحقق عبرها من كشف عن هوية الحزب وعن قياداته اضافة الى اختبار الروح الديمقراطية داخل هذه المؤتمرات باعتبارها مواعيد انتخابية لتحقيق التداول على المسؤولية بعد اجراء المحاسبة والتقييم لأعمال الهيئات او المكاتب المتخلية.
وعادة ما يتم تنظيم جلسات افتتاحية يتم خلالها استدعاء الضيوف وتقديم التقريرين الأدبي والمالي وذلك بغاية تجسيد الشفافية ووضوح الرؤى والوقوف عند الإيجابيات والسلبيات التي طبعت عمل الفترة السابقة للمؤتمر.
كما ان المؤتمرات الوطنية تسبق بمؤتمرات محلية وجهوية تمكن من تصعيد الكفاءات والمناضلين، والواضح ان جل الأحزاب الوطنية ليست الا واجهة سياسية لبعض الاشخاص الكثيرون منهم غير معروفين.
السيد محمد بنور يردّ : أبرياء من تهمة تفجير الترويكا
خلنا بعد الثورة وبعد ان تحررت الصحافة ان المقالات الصحفية في اتجاه واحد ذهبت نهائيا ودون رجعة مع عهد الحزب الواحد والأوحد لكن يبدو أن الأمر لم يحسم نهائيا في نظر البعض..
طالعنا بكل استغراب مقال الصحفي خالد الحداد المنشور بالصفحة 8 في عدد «الشروق» أمس تحت عنوان «هل خطط بن جعفر «لتفجير» الترويكا»؟
في المقال جمل وأحكام قطعية كثيرة ضد حزب التكتل مثل «تعنت كبير أظهر حزب التكتل في موضوع التحوير الوزاري...» «... الناطق الرسمي باسم (بن جعفر) دأب على التهجم على النهضة وخياراتها في الأشهر الأخيرة»... «افراط النهضة في تقديم تنازلات (لشركائها في الائتلاف)..» ولم يتردد صاحب المقال باعتبار ان التكتل «أفرط في تحدي النهضة واحراج رئيس الحكومة حمادي الجبالي متجاوزا ثقله العددي... » هكذا...
وبالغ المقال في كيل الاتهامات لحزب التكتل والذهاب الى تأويلات خاطئة واستنتاجات من محض الخيال مثل «ان بعض الأطراف (دون ذكرها) لم تخف ان يكون التصعيد ضد البحيري مرتبطا بقضية خيّام التركي (مع نشر صورته!) التي تكون اجبرت الحكومة على عدم تعيين وزير المالية لأشهر طويلة طمعا في «تسوية» (وورود هذه العبارة بين ظفرين فيه تلميح مقصود) ملفه وتمكينه من الحقيبة التي رشح لها منذ أكثر من سنة» الخ..
لن أدخل في جدل عقيم مع صاحب المقال... لكن يجدر التذكير بالنقاط التالية:
1 ان أخلاقيات المهنة الصحفية تقتضي الاتصال بالتكتل لمعرفة أسس موقفه من الناحية السياسية حتى لا يكون المقال في اتجاه واحد مدافعا «مستميتا» على موقف حركة النهضة... والنهضة لا تحتاج لهذا الدفاع لأن صوتها مدو والناطقون باسمها لا يحتاجون لمثل هذه «المساعدة».. 2 ان حزب التكتل ليس له شروط ولا يخطط «لتفجير» الترويكا...بل يسعى أن تكون مساهمته في المسار منتجة بالمعنى السياسي للكلمة...وأن تبقى مشاركته في الائتلاف من أجل المصلحة الوطنية التي تقتضي الاستجابة لانتظارات الشعب ومن هذا المنطلق فإن أي تحوير وزاري لا يأخذ بعين الاعتبار ضرورة التغيير الحقيقي، ولا يوجه رسالة طمأنينة وثقة للمواطن سيحدث خيبة أمل من شأنها أن تزيد الوضع تعقيدا وتأزما وأن حزب التكتل الحريص على انجاح الائتلاف الحكومي يسعى من وراء موقفه إلى تحقيق أهداف واضحة من شأنها أن تساهم في تنقية المناخ السياسي الذي تحتاجه تونس اليوم وهي تواجه تحديات عدة على المستوى الأمني والاجتماعي والاقتصادي... 3 نذكر كاتب المقال أن الأحزاب لا تقاس بعدد النواب أو نسبة تمثيليتها بقدر ما تقاس برصيدها ومصداقيتها ونذكر مثال الدنمارك الذي ألف حكومته في السنة الماضية وأسند رئاسة الحكومة إلى السيدة ثورنيغ شميدت من الحزب الاشتراكي رغم أن حزبها لم يحرز على الأغلبية في البرلمان. 4 ان إثارة قضية الأخ خيّام التركي في هذا المجال غير أخلاقية بالمرة ... ولم يخلد ببال التكتل مثل هذا الأمر...ونكتفي بما أصدره السيد نور الدين البحيري وزير العدل حول هذا الموضوع بتاريخ 29 جانفي 2013.
أجّله أكثر من مرة : حزب في السلطة دون مؤتمر أن يتم الغاء عقد مؤتمرات بعض الأحزاب «الصغيرة» فهذا قد نجد له بعض التبريرات وقد يكون له بعض التفسيرات لكن أن يطال العجز الأحزاب التي هي في الحكم مثل حزب التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات الذي يتمتع بقاعدة شعبية عريضة في مختلف أنحاء الجمهورية فهذا أمر محير.
عن أسباب تأجيل المؤتمر الثاني الذي كان من المفروض عقده أيام 25 و26 و27 جانفي أكد محمد بنور الناطق الرسمي باسم الحزب في وقت سابق ل«الشروق» أن أهم أسباب التأجيل تعود بالأساس الي تراكمات الأحداث في الفترة الاخيرة.
وسينظر المكتب السياسي للحزب بعد الانتهاء من ملف التحوير الوزاري في موعد المؤتمر الثاني. والسؤال الذي يطرح في انتظار ما سيعلنه المكتب السياسي للحزب هو كيف لحزب حصد نتائج إيجابيّة في انتخابات 23 أكتوبر 2011 وحظي بنصيب في السلطة ويعدّ من الاحزاب المناضلة زمن الدكتاتوريّة أن يعجز عن عقد مؤتمره الثاني والحال انه نجح في عقد مؤتمره الاول عام 2009 وهو مراقب من قبل نظام لا يعترف بالمعارضة الجدّية ؟ هل هو الخوف من التفكّك؟ إذ من غير الجدّي أن يعجز حزب في السلطة عن عقد مؤتمره وبالتالي عجزه عن تقديم لوائح وتصورات وبرامج في الوقت الذي تتصاعد فيه التصريحات يوما بعد آخر حول استقالات ومشاكل داخلّية تنغّص على الحزب فرحته بالمشاركة في الحكم. بل إنّ البعض يرى في تأجيل المؤتمر الثاني للحزب ضمانا للبقاء في السلطة بمعنى أنّ قرار الدخول في الائتلاف الحاكم لم يصدر عن مؤتمر بالرغم من أنه قرار مصيري حتّى أنّ بعض المراقبين أشاروا الى أنّ القرارت الكبرى التي اتخذتها القيادة الحاليّة للتكتّل تهدّد باندثار الحزب.
أحزاب اندثرت
المتابع للحياة السياسية في تونس يلاحظ أن العديد من الأحزاب قليلة النشاط ولا يعرف عنها المواطنون أي شيء وحتى تسميتها تبدو بلا معنى مثل حزب الحركة الافريقية المتوسطية أو حزب الحركة الوطنية للعدالة والتنمية او حزب الأملاك والاستراتيجيات التنموية. كما توجد بعض الأحزاب الأخرى التي اندثرت واندمجت في حزب اخر على غرار أحزاب الكرامة والتنمية وآفاق تونس والتقدم والديمقراطي التقدمي التي انصهرت في الحزب الجمهوري.
