حاول محتجون الليلة قبل الماضية اقتلاع بوابة قصر الاتحادية بمصر الجديدة، بالتزامن مع تحذير وزارة الداخلية من أن انهيار جهاز الشرطة سيحول البلاد الى دولة مليشيات. وأورد موقع أخبار مصر نقلا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط أن بعض العناصر من المتظاهرين قاموا بمحاولة فاشلة لاقتلاع بوابة قصر الرئاسة باستخدام رافعة. فيما قام متظاهرون برشق جدران القصر الجمهوري ب«المولوتوف».
من جهته، أفاد موفد روسيا اليوم الى القاهرة بان المناوشات بين المتظاهرين وقوات الأمن بدأت الليلة قبل الماضية حيث قام المتظاهرون بازالة الاسلاك الشائكة امام باب القصر الرئاسي، ومن ثم احرقوا الأبواب الجانبية.
واضاف انه بعد مرور ساعة احضر المتظاهرون رافعة ميكانيكية وحاولوا خلع باب القصر، في هذه الاثناء كان الحرس الجمهوري يرد من الداخل بخراطيم المياه. واشار الى ان الاشتباكات اندلعت بين الأمن والمتظاهرين واستمرت حتى الساعات الاولى من صباح أمس .
وبالمقابل، قال قنديل خلال رسالة وجهها عبر التلفزيون الى الشعب المصري تعليقا على الأحداث التي تمر بها البلاد، انه بعد توقيع القوى السياسية على وثيقة الأزهر «فوجئنا ببعض القوى تدعو أنصارها الى الزحف على قصر الاتحادية بما ترتب على ذلك من أعمال عنف وتعديات بقنابل مولوتوف وقذائف اللهب على قصر الرئاسة. وأوضح بأن «الثوار لا يحرقون ولا يهجمون ولا يسرقون الفنادق ولا يعتدون على النساء ولا يحرقون قصور الدولة معربا عن أسفه لمشهد سحل أحد المواطنين مؤكدا أن وزارة الداخلية تجري تحقيقا حول هذا الحادث».
وفي الأثناء، حذر وزير الداخلية المصري، اللواء محمد ابراهيم من أنه اذا انهارت الشرطة فستتحول مصر الى دولة ميليشيات مثل بعض الدول المجاورة، وشدد على أن هناك بعض العناصر التي تصر على احداث حالة من الفوضى بالشارع المصري الذي يشهد حاليا حالة من العنف غير المسبوق، مناشدا كافة القوى السياسية أن تنأى بجهاز الداخلية عن الصراعات السياسية الدائرة في البلاد حاليا، طبقا للمصدر.
في هذه الأثناء، قررت المحكمة الدستورية العليا في مصر أمس تأجيل البتّ في دعوى حل الجمعية التأسيسية التي وضعت الدستور الجديد للبلاد الى 3 مارس المقبل. وذكرت وسائل اعلام محلية أن المحكمة قررت في جلستها المنعقدة أمس برئاسة المستشار ماهر البحيري «مد اجل النطق بالحكم» في الدعويين المطالبتين بعدم دستورية قانون معايير انتخاب اعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور الجديد للبلاد الى جلسة 3 مارس المقبل.