«بعد ثورة الكرامة خلنا أن الأبواب ستفتح في وجه كل من يرغب في خدمة هذا الوطن وخاصة كل النوايا الصادقة لخدمة قضايا وطنيّة حارقة كالتشغيل والتنمية».. هكذا عبر لنا الشاب رياض الغنّاي بحرقة، وهو من الذين آمنوا أن موطنهم أولى بأن يحتضن مشاريعهم وأحلامهم، فعاد من بلاد المهجر، وقرر الاستثمار في مدينة قصور الساف التي تعاني أصلا من قلّة الاستثمار.
الشاب رياض الذي لم يتجاوز عمره الثلاثين ربيعا أراد أن يبعث مشروعا لمعالجة الرخام، وقصّه، وصقله بتكلفة جمليّة قدّرت ب 350 ألف دينار هو كل المبلغ الذي ضحى من أجله السنوات لجمعه، آملا في توفير 15 موطن شغل، وفي المساهمة في دفع مسار التنمية بجهته.
اتصل الشاب المستثمر بالوكالة العقارية الصناعيّة فأشارت عليه بقطعة أرض بالمنطقة الصناعيّة بقصور الساف تحت تصرّفها مساحتها 4000 متر مربع، وطالبته بمبلغ جمليّ قدره 80 ألف دينار ثمنا لها، وبعد إتمام عمليّة الدفع، وتسلمه لوصل في المبلغ المدفوع اكتشف السيد رضا الغناي أن الأرض مساحتها أصغر من المتفق عليه في العقد، فكلّف خبيرا على حسابه الخاص ليتفاجأ كذلك أن الأرض مساحتها أصغر من المتفق عليه، ورغم ذلك قبل بالأمر الواقع، وأنهى إجراءات تحرير عقد البيع في 7 جانفي2011 حسب مساحة الأرض الحقيقية التي تبلغ 2985 مترا مربعا ( أمدنا بنسخة منه) على أن ترجع له الوكالة أمواله عن ثمن الأرض التي لم يشترها، وذلك حسب العقد الممضى بين الطرفين باعتبار أنه وفي صورة حصول اختلاف في مساحة الأرض يجب على البائع أن يُرجع إلى المشتري ثمن المساحة الناقصة على أساس 20 دينارا للمتر المربع الواحد بما يعني أن الوكالة العقارية الصناعية مطالبة بأن تعيد له مبلغا يقدر ب 20 ألفا و350 دينارا غير أن ذلك لم يحصل إلى حد الآن. ومع ذلك سيّج الشاب الأرض التي اشتراها، وركّز تجهيزاته، وبدأ في العمل على أساس أن المسألة مجرّد خطإ سيقع إصلاحه بسرعة.. اتصل المعني بالأمر بالجهات المسؤولة، وقام بمراسلتها أكثر من مرة آخرها يوم 17 ديسمبر 2011، لكنه لم يتلقّ أي ردّ وهو ما يطرح أكثر من سؤال حول التزام الإدارة التونسية بالردّ على المراسلات في أجل يضبطه القانون.
وأمام تجاهل السلط الإدارية قام السيد رضا الغناي برفع قضيّة ضد الوكالة العقارية الصناعيّة التي قضت لصالحه بإلزام الوكالة إرجاع مبلغ قدره 20 ألفا و350 دينارا ليبقى المتضرر بعد صدور الحكم في انتظار استجابة الوكالة لحكم القضاء، وفي كل هذا والسيد صاحب المشروع أهمل عمله وتفرّغ للقضاء، ولمماطلة هذه الإدارة التي «أوهمت» المستثمر بالتسهيلات لبعث المشاريع، وتشغيل اليد العاملة، والغريب أن الاتصالات التي أجراها المستثمر الشاب مع السلط المحليّة والجهوية، وحتى مع بعض أعضاء المجلس التأسيسي لم تساعده على حل معضلته، وهو الآن يفكر فعليا في التخلي عن المشروع إذا لم يتحصّل على متخلداته المالية التي بقيت في ذمة الوكالة العقارية الصناعيّة.
