قرّرت الدائرة 14 بمحكمة التعقيب في ما عرف بقضية المطار التي شملت 33 فردا من عائلتي بن علي والطرابلسي قبول مطالب التعقيب شكلا، وفي الأصل أولا نقض القرار المطعون فيه بدون إحالة في حق المعقّبين محمد المنتصر المحرزي وسفيان بن علي وسعيد بوجبل والإعفاء في ما قضى به بخصوص فتح حساب جار بدون ترخيص من البنك المركزي والمشاركة في ذلك. وقضت أيضا بنقض القرار في حقّ بقية المعقبين وإحالة القضية على محكمة الاستئناف بتونس لإعادة النظر فيها مجددا بهيئة أخرى وثالثا رفض تعقيب الوكالة العامة. ويُذكر أن القضية أثيرت بعد إلقاء القبض على بعض «الطرابلسية» وأقارب الرئيس السابق بمطار قرطاج عشية هروب بن علي.
وقد وجّهت إليهم تهم ديوانية ومصرفية تعلقت بفتح حساب بنكي وتكوين مكاسب بالخارج بدون ترخيص من البنك المركزي وإبدال عملة أجنبية بطريقة غير قانونية. وتمّت إحالتهم على الدائرة الجناحية بمحكمة تونس الابتدائية التي قضت بأحكام تراوحت بين عدم سماع الدعوى والادانة مع خطايا مالية تجاوزت 200 مليار. وتمّ استئناف تلك الأحكام، ثم تمّ تأديب الحكم الابتدائي مع تعديل نصّه في حق بعض المتهمين.
ويُشار الى أنه سبق وأن أحالت محكمة التعقيب ملف القضية على محكمة الاستئناف إلا أنه وقع تعقيب الأحكام من طرف المتهمين وكذلك الوكيل العام بتونس.