ورد بجريدة «الشروق» الصادرة بتاريخ 22 فيفري 2013 بالصفحة 10 مقال بقلم السيدة منى البوعزيزي تحت عنوان «تعيينات مريبة وسرية في المعاهد الثانوية». وفي إطار حق الردّ على السيدة منى البوعزيزي التي أشارت ضمن مقالها الى أنه تمّ انتداب أساتذة وتعيينهم بصفة مريبة وسرية بناء على انتماءاتهم السياسية أو موالاتهم لأحد الأحزاب والتي زجّت كذلك بالنقابة العامة للتعليم الثانوي في الموضوع حيث ادّعت أن كاتبها العام على علم بهذا الأمر وأنه سيتمّ التصدي لهذه التجاوزات حسب زعمها، تعلم وزارة التربية أنه عملا بمقتضيات القانون عدد 04 لسنة 2012 المؤرخ في 22 جوان 2012 المصادق عليه من قبل المجلس الوطني التأسيسي والمتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي والأمر عدد 833 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 جويلية 2012 المتعلق بضبط كيفية تطبيق أحكام القانون سالف الذكر، فإن الادارة ملزمة بإجراء نسبة من الانتدابات غير الخاضعة لصيغة المناظرة بالملفات وبالاختبارات وذلك لفائدة:
فرد واحد من أفراد عائلة من عائلات شهداء الثورة وكذلك لفائدة مصابي الثورة، وإن تعذر فلفرد واحد من أفراد عائلة كل مصاب وذلك حسب مؤهلاتهم ووفقا لقائمة شهداء وجرحى الثورة المعدة في الغرض من قبل الجهات المختصة، والمقصود بأحد أفراد العائلة الأصول أو الفروع أو الإخوة أو القرين.
المنتفعين بالعفو التشريعي العام طبقا للمرسوم عدد 01 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 وذلك حسب مؤهلاتهم، وعند التعذّر يتم انتداب فرد واحد من أفراد عائلة المنتفع بالعفو التشريعي العام. والمقصود بأحد أفراد العائلة الأصول أو الفروع أو الإخوة أو القرين. وتعتبر حالة التعذّر المشار إليها آنفا بلوغ سن التقاعد أو العجز التام أو الوفاة.
حاملي الإعاقة وفقا لأحكام القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم وذلك في حدود 1 ٪ من مجموع الخطط المعروضة للانتداب.
شخص من كل عائلة أفرادها عاطلون جميعا عن العمل وذلك في حدود 5٪ من الخطط المفتوحة للتناظر.
وتجسيما لمقتضيات النصوص القانونية سالفة الذكر، فقد أصدرت رئاسة الحكومة قرارا يحدد النسبة المخصصة للانتدابات المباشرة المشار إليها بالمطتين الأولى والثانية وهي في حدود 30٪ من مجموع الخطط المعروضة للانتداب، وتولت رئاسة الحكومة إحالة قائمة في المترشحين المعنيين على وزارة التربية على غرار ما تم بالنسبة لبقية الوزارات وترتيبا عليه بادرت الوزارة بإتمام إجراءات انتدابهم وفقا للصيغ القانونية الخاصة بهم (انتداب مباشر) سواء في سلك التدريس أو في بقية الأسلاك الراجعة بالنظر إلى وزارة التربية.
وبناء على ما سبق فإن ما جاء في مقال السيدة منى البوعزيزي إنما يندرج ضمن الانتدابات غير الخاضعة لصيغة المناظرة بالملفات وبالاختبارات المبينة أعلاه، وبالتالي فإنه لا وجود لإخلالات قانونية ولا لتجاوزات إدارية خلافا لما ورد بالمقال. وإن وزارة التربية إذ تقدم هذه التوضيحات التي تدحض ما ورد في المقال من ادعاءات ومزاعم عارية من الصحة فإنها تعبرّ عن أسفها لنشر الخبر دون القيام بأي اتصال بالوزارة لاستجلاء الحقيقة تفاديا للخلط أو لبثّ البلبلة والريبة.