هذا التلميذ أصبح مصدر إزعاج وقلق للمتعلمين وللإطار التربوي بصفة عامة حتى أصبحت الظاهرة محل اهتمام كافة أهالي المنطقة. وأفادت المربية منية البوسليمي بأن التلميذ يعاني من صعوبة في النطق كما أصبح مصدر قلق داخل المدرسة فهو لا يكف عن إزعاج أترابه وتعنيفهم أثناء الدرس حتى أصبح يشكل عائقا بيداغوجيا أمام معلمته السيد فوزية الشابي التي أصبحت مجبرة على تخصيص وقت إضافي لمزيد الإحاطة به. وبعد التشاور مع بقية زملائها من المعلمين اتصلت بولي أمره لإعلامه بضرورة فحصه من قبل طبيب مختص لكن مطلبها قوبل بالرفض رغم أن الفريق الطبي بالمدرسة وجه له بطاقة الفحص الطبي حتى يتمكن من عرض ابنه على الطبيب النفسي بالمستشفى الجهوي بالياسمينات و أمام تعنت ولي التلميذ تجمهر الأولياء ودخلوا في صراع وجدل مع مدير المدرسة فعمت الفوضى داخل الساحة وقرروا حينها سحب أبنائهم من قاعات الدرس.
ومن جهة أخرى أشارت المعلمة سامية الحبيب بأن التلميذ لم يلتحق بقسمه منذ تلك الوقفة الاحتجاجية فاضطرت إدارة المندوبية الجهوية للتربية إلى التدخل في الحين لفض الخلاف وإيجاد الحل المناسب لكن ولي التلميذ واصل في تعنته ورفض عرض ابنه على الفحص الطبي ثم اشتكى إلى مندوب الطفولة ببن عروس الذي أمر بإعادة الطفل إلى مقاعد الدراسة ثم قدم قضية عدلية إلى قاضي الأسرة بالمحكمة الابتدائية ببن عروس حتى يبت في الموضوع.
وعبرت المعلمة غزالة الورتاني عن شديد استغرابها من طريقة تسجيل تلاميذ السنوات الأولى بالمدرسة هذه السنة الدراسية دون الاستظهار بشهائد طبية تثبت سلامة التلاميذ، علما وأنه تم تسجيل حالة أخرى لإعاقة ذهنية بنفس الفصل لكنها أقل حدة كما صرّحت بأنه تم ترسيم التلميذ بالسنة الأولى في سن متأخرة بعد تغيب لمدة سنة كاملة لكنه لم يتم التساؤل عن سبب هذا التأخير وهذا ما يمكن أن يفسر بأن التلميذ يعيش ظروف غير طبيعية كما أثبتته تقارير متفقد الدائرة والمعلمة المباشرة له حيث أن تصرفات هذا التلميذ غريبة وملفتة للانتباه تسببت في عرقلة الدروس ومنعت المعلمة من أداء واجبها على أفضل وجه . أكدت منية البوسليمي بأن التلميذ يعاني من اضطرابات نفسية وذلك بشهادة ولي أمره المسجلة ببطاقة الإرشادات.
وأمام تطور الأحداث قام السيد المدير المساعد للمرحلة الابتدائية بعقد لقاء بالمعلمين و الأولياء للبحث عن الحلول الناجعة والتوفيقية قصد المحافظة على الهدوء والانضباط داخل المدرسة والسير الطبيعي للدروس في أسرع وقت وتم على إثر ذلك التأكيد على ضرورة دعوة الولي إلى عرض ابنه على الفحص الطبي لإثبات مدى قدرته على مواصلة التعلم العادي بالمدرسة غير أنه لم يبد أي استعداد للتعاون في هذا الاتجاه وقدم شكوى إلى مندوب الطفولة بتعلة أن الإطار التربوي بالمدرسة أطرد ابنه ومنعه من حقه في الدراسة، وتبعا لشكاية الولي رفع مندوب حماية الطفولة مباشرة شكوى إلى قاضي الأسرة فتمت دعوة كافة الأطراف المتدخلة في القضية إلى جلسة استماع بالمحكمة الابتدائية ببن عروس.
