ما يزال ملف انتقال النواب بين الكتل والأحزاب يثير العديد من التفاعلات ومن آخرها كان قرار حزب العريضة الشعبية بتجميد نشاطه السياسي الى حين اصدار المحكمة الادارية موقفها من القضية المرفوعة من جانبها ضد بعض نوابها المنسلخين. العريضة الشعبية من أكثر «الأحزاب» المثيرة للجدل في الساحة السياسية التونسية يكفي الاشارة الى ما لقيه قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في أواخر أكتوبر 2011 والقاضي بالغاء فوز ست قوائم بسبب ما أعتبر مخالفة للوائح المنظمة للانتخابات وما نتج عنه من اعلان محمد الهاشمي الحامدي سحب قوائمه التي فازت ب19 مقعد ا في انتخابات المجلس التأسيسي ، هذا الاجراء رحب به البعض من التونسيين ولكن البعض الآخر لم يتحمس له من القرارات الأخرى قرار تجميد النشاط السياسي للعريضة الشعبية .
وعن أهم الأسباب التي دفعت لاتخاذ القرار أكد السيد محمد الحامدي (قيادي في العريضة الشعبية) أن من أهما النواب المنشقين الذين لم يكتفوا حسب قوله بالانشقاق والتنكر للحزب الذي أدخلهم للمجلس التأسيسي و لفضائله عليهم بل أكثر من ذلك تجرؤوا بالتصويت للحكومة وهي خيانة.
وقال « قرار تجميد النشاط اتخذه الدكتور محمد الهاشمي الحامدي لأنه كان يشعر بالاستياء بسب هذه التصرفات التي تؤسس للانقلاب على الشرعية ولا تعترف لا بالأخلاق ولا بالمنطق وهي خيانة.وما زاد الطين بلة ما تلقاه العريضة الشعبية من تجاهل من طرف القنوات التلفزية وخاصة الوطنية 1 و2 وحرصها على عدم الالتزام بمبادئ الحيادة ولا توزع حق كل حزب في التغطية الاعلامية حسب ترتيبها في الانتخابات الأخيرة».
وأشار الى أنه من غير المعقول أن العريضة التي حلت في المرتبة الثانية من حيث عدد الأصوات وفي المرتبة الثالثة من حيث المقاعد أن يتم تجاهلها وتغيبها بشكل ممنهج .
كما اعتبر أن السياسة أخلاق قبل أي شيئ آخر وأن قرار التجميد متواصل الى حين معرفة قرار المحكمة الادارية في خصوص المنشقين. قيس سعيد (أستاذ القانون الدستوري) وحول الاستتباعات القانونية لمثل هذا القرار أكد أن الأمر لا يتعلق بتجميد كل النشاط السياسي للعريضة ولكن لرئيسها، وأضاف «المسألة لا تتعلق بمسألة قانونية بقدر ما يتعلق بموقف سياسي أراد من خلاله الذي أعلن أنه سيجمد النشاط السياسي الاعلان عن موقف معين علما وأن التجميد في العادة لا يتم الا من قبل هياكل التنظيم الحزبي المعني وليس قرارا فرديا.
علما أيضا وأن التجميد هو قرار مؤقت يسبق قرارات تأديبية تتخذها هياكل الحزب والأمر في هذه الحالة لا يتعلق بقرار مؤقت يسبق قرار تأديبي بل يتعلق بموقف سياسي .»
واعتبر أن من جمد عضويته بنفسه يستطيع أن يرفع هذا التجميد بنفسه وكان من المفروض في هذه الحالة أن يتم الاتفاق داخل الحزب المعني على مثل هذا الاجراء والتشاور مع بقية الأطراف حتى يقع التعامل مع هذا الوضع المستجد. وتابع «قرار تجميد النشاط السياسي أمر غير مألوف لأن التجميد لا يتخذه شخص في حق نفسه بل تتخذه هياكل التنظيم في حق عضو من أعضائها وما يستطيع العضو فعله بصفة انفرادية مهما كان موقعه هو الاستقالة أما التجميد التلقائي فبمثابة الاستقالة المؤقته.
