استنطق قاضي التحقيق المكلّف بالبحث في قضيّة الشهيد شكري بلعيد، رجلَ الأعمال فتحي دمّق، وقد اعتبرت هيئة الدفاع أن أقواله لم تقدّم معطيات جديدة مثلما كان منتظرا، في الوقت الذي انتقد فيه رئيس هيئة الدفاع عن الشهيد أعمال التحقيق. تونس «الشروق» رجل الأعمال فتحي دمق الموقوف على ذمّة قضيّة تكوين عصابة والتآمر، قال أمام قاضي التحقيق بالمكتب الثالث عشر بالمحكمة الابتدائية بتونس، إنه كان على صلة برئيس المركز الاسلامي بباريس كمال العيفي المقيم بفرنسا، الذي وعده بمساعدته على تسوية مشاكل عقارية، اعترضته منذ عهد بن علي، بسبب رغبة بلحسن الطرابلسي مشاركته في مشروع، وحسب تصريحات فتحي دمق أمام قاضي التحقيق، فانّ كمال العيفي كان وسيطا بينه وبين شخصين، هما بلحسن النقاش، رئيس دائرة بالمدينة الجديدة، وعلي الفرشيشي، أحد المرافقين للنقاش.
تمّ تكوين شركة بين بلحسن النقاش وعلي الفرشيشي، وابن رجل الأعمال واسمه الصادق دمق، وحسب تصريحات فتحي دمق فان النقاش والفرشيشي أبلغاه بأنهما من رابطات حماية الثورة وأنهما يسعيان لتصفية أشخاص من بينهم الشهيد شكري بلعيد وشخصيات أخرى سياسية وحقوقية واعلامية، وقال إنهما كانا يسعيان لاستدراجه من أجل تمويل « مشروع» الاغتيالات، مصنفين اياهم ضمن قائمة الأعداء، حسب تصريحاته. وقال إنه كان يجاريهما، لمعرفة البرنامج الذي يعتزمان تنفيذه، لذلك جهّز مكتبه بكاميرات تسجيل سرية، وفعلا تمكن من التحدث إليهما، واستدراجهما وسجّل أقوالهما في العديد من المناسبات، وحسب أقواله فلقد اقتصرت التسجيلات على معلومات تتضمن مخطط اغتيال شكري بلعيد، وعدّة أشخاص آخرين.
وقال إن تلك التسجيلات اندثرت بسبب اصابة جهازه بفيروس الكتروني، بالاضافة الى أنه دوّن وحفظ تلك التسجيلات بجهاز هاتفه الجوال الذي كان مرتبطا بكاميراهات المراقبة، ولكن فقده بعد أن سُرِقَ منه، وقال فتحي دمق أيضا إن بلحسن النقاش وعلي الفرشيشي، هما أيضا تمكنا من تسجيل حوارات أداراها معه، دون أن يتفطّن اليهما، وقد تضمّنت تلك الحوارات مشاريع اغتيالات لشخصيات سياسية واعلامية وحقوقية ورجال أعمال، واضاف بأنه كان يسايرهما لمعرفة مخطّطهما، وكانت نيته متجهة الى اعلام النيابة العمومية عن المخطط الاجرامي، حسب أقواله.
ولكنه تراجع عن الشكوى خوفا على عائلته وعلى مصالحه الشخصية، وقال إنه فوجئ بعد ذلك في شهر ديسمبر 2013 بتقدّم النقاش والفرشيشي بشكاية ضدّه، واتهامه بالتخطيط لارتكاب جرائم اغتيالات، وقال ان المشروع الاجرامي كان يتمثل في تكوين جهاز أمني موازٍ للجهاز الرسمي، وانتداب اشخاص لتلقي تدريبات على القتال، وكان من المبرمج أن يتولّى فتحي دمق تمويلهم، وقال إن للشخصين المذكورين ارتباطات برئيس حركة النهضة، ولهماعلاقات بأشخاص يعملون بوزارة العدل، وأضاف لدى قاضي التحقيق، بأنه يوجّه شكوكه، الى بلحسن النقاش، باعتباره صرّح أمامه بأنه ينوي اغتيال شكري بلعيد، وقال في نهاية تصريحاته إنه لا يتصوّر أن يكون كل من راشد الغنوشي ونور الدين البحيري وعلي العريض على علم بالمشروع الاجرامي الذي كان يخطط له كل من بلحسن النقاش وعلي الفرشيشي، على حدّ قوله.
الأستاذ نزار السنوسي رئيس هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد، اعتبر أن تصريحات فتحي دمق لا تحمل الجديد وأن كل ما قدّمه من معلومات لدى قاضي التحقيق معروف، وأضاف بأن قاضي التحقيق لم يستنطق دمق، بل اكتفى بسماعه، وقال أيضا ان لدى هيئة الدفاع معلومات بأن الجهاز الذي اغتال الشهيد شكري بلعيد مازال يشتغل الى حدّ الآن، وهو يعمل حاليا على صناعة سيناريو جديد سيستند الى التشويه الشخصي، والانزياح عن المسار الطبيعي لجريمة الاغتيال، وقال أيضا بأنّ قاضي التحقيق يتعامل مع قضيّة الشهيد شكري بلعيد على أنها جريمة قتل عادية. كما انتقد نزار السنوسي قاضي التحقيق على سماعه لبلحسن النقاش وعلي الفرشيشي على سبيل الاسترشاد.
