ينتظر ان تشهد الفترات المقبلة عديد الاجراءات الرامية لتطوير قطاع تعليم السياقة، بناء على الاتفاق الحاصل مؤخرا بين وزارة تكنولوجيات الاتصال والنقل والمهنيين.وعلمت «الشروق» في هذا الخصوص انه تقرر ابرام اتفاقية اطارية خلال منتصف أفريل المقبل بين الغرفة الوطنية النقابية لمدارس تعليم السياقة ومنظمة الدفاع عن المستهلك تقضي باعتماد عقد نموذجي بين المترشحين لنيل رخصة السياقة والمدربين في صورة اختيار المترشح لطريقة التكوين بالتعاقد المعروفة لدى العموم ب»الوفقة. ويراد بهذا العقد الجديد تنظيم العلاقة بين الطرفين وتقنينها لرفع كل مظاهر الالتباس والغموض التي تحيط بأسلوب الوفقة الذي يطلبه المترشحون في العموم لضمان الحصول على رخصةالسياقة بأقل تكاليف وبأسرع وقت ويستغله البعض من أصحاب المدارس في المقابل لابتزاز المترشحين وكسب الحرفاء، حيث سيتضمن العقد كافة العناصر الضامنة لحقوق وواجبات كل طرف. وذكرت المصادر انه سيتم بالتوازي مع اقرار العقد تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الغرفة وممثلين عن المنظمة لفض النزاعات التي تطرأ بين المترشحين واصحاب مدارس تعليم السياقة. وفي اطار تنظيم العلاقة ايضا علمت «الشروق» ان الادارة العامة للنقل البري بوزارة تكنولوجيات الاتصال والنقل ستقوم خلال الأسابيع القريبة القادمة بإعداد برنامج موحد يقضي بضبط مراحل التكوين بمدارس تعليم السياقة وستتم دعوة كافة المدارس الى اعتماد هذا البرنامج بصفة اجبارية كما سيتم تشديد الرقابة عليها لضمان تطبيقه. وحسب مصادرنا فإن هذا البرنامج سيحمل عديد الايجابيات الى نظام التكوين في مدارس تعليم السياقة من ذلك أنه سيضمن التكوين السليم والموحد لجميع المترشحين وسيقطع مع ظاهرة التكوين السريع من أجل الحصول على رخصة السياقة وايضا مع ظاهرة التمطيط في ساعات التكوين التي يلجأ ليه المدربون قصد الربح وابتزاز الحرفاء.