أصدرت الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد ومصنع التبغ بالقيروان أمس بلاغا أعلنت فيه أنه طبقا لقرار وزارة المالية بصدد النشر أدخل تغيير على أسعار بيع بعض المنتوجات المختصة بها الدولة للمستهلكين ابتداء من يوم 16 أفريل 2004 على الساعة صفر كماهو مبين في الجدول. وتبقى أسعار مواد الاختصاص الأخرى دون تغيير ويتعين على جميع باعة هاته المواد الذين توجد بحوزتهم كميات من المنتوجات المختصة بها الدولة اشتروها بالاسعار القديمة أن يقدموا اعلاما كتابيا لمكتب قابض المعاليم الذي يتزودون منه عادة أجله الأخير يوم 23 أفريل 2004 وذلك بالنسبة لكميات المنتوجات المختصة بها الدولة الموجودة عندهم اثر غلق محلات تجارتهم يوم 15 أفريل 2004 . وان الكميات الواقع الاعلام بها تستوجب عند الاعلام المنصوص عليه اعلاه دفع الفارق بين الأسعار الجديدة والأسعار القديمة الى قباضة المالية المختصة. ** حول الزيادة في أسعار التبغ لا شك أنّ الزيادة في الأسعار يعد عادة أمرا غير مرغوب فيه بصفة عامة ولكن لا مناص من الاضطرار اليه اذا كانت موجباته موضوعية يحتمها الحرص على التوازن بين كلفة المنتوج وثمن بيعه. والزيادة المعلنة في أسعار السجائر تندرج تماما في هذا الاتجاه، فتماشيا مع ما شهدته المواد الأولية لصنع السجائر من ارتفاع على غرار عديد المواد الأولية الأخرى، تمّ الاضطرار الى الزيادة في الأسعار بالنسبة للعموم وهي زيادة تفرض نفسها نظرا لارتفاع كلفة الانتاج بمفعول هذه الزيادات في أسعار التبوغ المستوردة ومواد أخرى كثيرة تدخل في تركيبة السجائر من ناحية ونظرا كذلك الى تقلبات سعر الصرف من ناحية أخرى. واذا كان الالتجاء الى تعديل أسعار بعض المواد ضروريا بالنسبة لبعض المنتوجات عندما يتعلق الامر بتفادي الانعكاس السلبي لارتفاع كلفة الانتاج عموما، فإنّ تعديل أسعار بيع التبغ يستجيب كذلك الى محاولة التقليص من استهلاك منتوج ارتفعت العديد من الاصوات من أجل التقليل من استهلاكه والامتناع عنه مثلما ورد ذلك هذه الأيام على أعمدة الشروق وفي مختلف وسائل الاعلام المسموعة والمرئية. وإذا كانت مثل هذه الدعوات تلح على اعتماد أسعار مشطة لردع المدخنين، فإن هذه الزيادة تظل محدودة في نسبة ارتفاعها وفي عدم شموليتها لكافة أنواع التبغ وخاصة منها السجائر الشعبية التي بقيت أسعارها بدون تغيير وذلك لاعتبارات اجتماعية لا تخفى على أحد.
