أفادت مصادر عليمة «الشروق» أن قطاع الطيران المدني بدأ في استعادة حركته بما يستجيب مع متطلبات الاقبال المتزايد من السياح الأجانب على بلادنا مع مطلع العام الحالي، وعلمت «الشروق» أن القطاع قد سجل الى حدود 30 مارس 2004 نسبة نمو هامة كانت في حدود 12 وهو ما يدفع الى التفاؤل بالوصول الى نسبة نمو تفوق النسبة المؤملة لهذه السنة والمقدرة ب15 بما يؤكد أن القطاع قد تمكن من تجاوز التأثيرات السلبية التي لحقته في أعقاب أحداث 11 سبتمبر. وفي نفس السياق وتفاعلا مع الطموحات المبرمجة والآفاق المؤملة تأكد ل» الشروق» أن سلسلة متكاملة من المشاريع تنجز حاليا تحت اشراف وزارة تكنولوجيات الاتصال والنقل في أغلب المطارات المدنية التونسية (صفاقس /جربة جرجيس/المنستير /قابس/تونسقرطاج)... وتهدف بالاساس الى توسعة طاقة الاستيعاب وتهيئة المرافق والفضاءات المخصصة للمسافرين بما يتلاءم مع السعي الدائم لضمان خدمات مريحة تلقى الترحاب والتجاوب خاصة في ظل المنافسة التي تواجهها السياحة التونسية من عدة أسواق عالمية على اعتبار أن خدمات النقل والاستقبال في المطارات هي أول ما يعترض السائح عند قدومه البلاد. يذكر أن عدد المطارات في تونس هو 7 مطارات وتؤمل الجهات المسؤولة أن ترفع الأشغال الجارية اليا في الرفع من طاقة الاستيعاب من 10 ملايين مسافر حاليا الى 13 مليون مسافر قبل موفى السنة الجارية. وعلى صعيد آخر علمت «الشروق» أن الاجراءات المتعلقة بالاعلان عن طلب عروض دولي لانجاز مطار الوسط الشرقي بالنفيضة قد قطعت خطواتها الأخيرة وأشارت مصادر عليمة ل»الشروق» أن وزارة الاشراف تؤمل أن يتم الاعلان عن اسم المؤسسة الحائزة على هذه المناقصة قبل نهاية العام الحالي، ومن المتوقع حسب افادات حصلت عليها «الشروق» أن مشروع مطار النفيضة سيكون محل اهتمام دولي كبير بالنظر الى قيمته وارتفاع كلفة انجازه التي حددت بصفة تقديرية في حدود 700 مليون دينار ومن المنتظر أن تنطلق أشغال انجاز هذا المطار مباشرة اثر تعيين المستمثر صاحب أفضل عرض على أن يكون المطار جاهزا في حدود سنتي 2007 و2008 . وستكون لمطار النفيضة مساهمة هامة في الترفيع من طاقة استيعاب المطارات التونسية خاصة اذا علمنا أن طاقة استيعابه الأولية ستكون في حدود ملايين مسافر سنويا وهو ما سيضاعف من الطاقة الجملية الحالية للمطارات لتكون سنة 2008 في حدود 20 مليون مسافر. كل المؤشرات توحي بأن قطاع الطيران المدني في طريقه إلى التأقلم مع المتغيرات والطلبات الجديدة والمتزايدة وأن الخطة الوطنية المرسومة قد قطعت خطوات هامة لتجاوز تأثيرات وسلبيات الفترات السابقة.
