أحيل صباح أمس أمام احدى الدوائر الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس شاب في الثلاثينات من العمر لاتهامه بافتعال وتزييف وتقليد وثائق رسمية. وحسب ملفات القضية فإن المتهم اتصل بأحد معارفه وطلب منه أن يصنع له نسخا مثيلة من شهادة حضور وبطاقة طالب ووثائق خرى. تابعة لصديق له يدرس باحدى كليات العاصمة. وتعمد من أجل ذلك تصوير الوثائق عبر ماسح ضوئي (Scanner) ثم قام بمعالجتها على الحاسوب مستخدما نظاما برمجيا مختصا في معالجة الصور كما قام بتقليد طابع الإدارة بنفس الطريقة، ثم وفي مرحلة أخرى طبع نسخ تلك الوثائق على ورق مشابه ومماثل لنفس الورق الأصلي، وأعاد الوثائق الى صاحبها فيما احتفظ هو بالنسخ التي بدت كأنها أصل. وبعد أن أنهى تلك العمليات التقنية، وحصل على وثائق أخرى اتجه نحو سفارة ايطاليا بتونس وقدم ملفا للحصول على تأشيرة سفر، إلا أن العون المكلف بفحص وثائق ملفات التأشيرة تفطن الى أنها مفتعلة وغير أصلية، فتم ابلاغ أعوان الأمن الذين حلوا بالمكان وألقوا القبض على هذا الشاب، وبجلبه الى مركز التحقيق والتحرير عليه، اعترف بتفاصيل جريمته وصرح بأنه أراد السفر إلى ايطاليا فلم يجد من طريقة غير الاستظهار بوثائق توهم بأنه طالب، لذلك أخذ وثائق صديقه دون علمه وقام بنسخها باستعمال معدات تكنولوجية متطورة، وبعد انهاء الأبحاث في شأنه أحيل على ممثل النيابة العمومية بابتدائية تونس حيث تمسك المتهم باعترافاته المسجلة عليه لدى باحث البداية، إلا أنه أمام نقاوة سوابقه العدلية، تم تمتيعه بسراح مؤقت إلى حين احالته على احدى الدوائر الجناحية المختصة لمقاضاته من أجل ما نسب إليه. وظل فترة هامة مسرحا الى أن مثل صباح أمس أمام هيئة المحكمة، حيث صرح بأنه فعلا قام بافتعال وثائق صديقه متمثلة في شهادة حضور وبطاقة طالب وأنه ضمنها بملف تقدم به إلى السلطة الإدارية بسفارة ايطاليا بتونس قبل أن يفتضح أمره ويتم التفطن اليه وايقافه من قبل أعوان الأمن، وتمسك المتهم بكافة اعترافاته التي أدلى بها أثناء كامل أطوار البحث سواء أمام باحث البداية أو لدى ممثل النيابة العمومية ولم ينكر كل ما وجّه إليه. من جهته تمسك لسان الدفاع بأقوال منوبة معتبرا اياها تلقائية ومساعدة على كشف الحقيقة واقامة الحكم العادل ونفى المحامي أن تكون لمنوبه نية اجرامية فيما أقدم عليه، بل إن سذاجته وبساطته هما اللذان دفعا به لاقتراف الجرم المنسوب اليه بقصد الوصول إلى التراب الايطالي والحصول على لقمة العيش، وأضاف المحامي قوله إن تمتيع منوبه بالسراح المؤقت بين طور التحقيق معه لدى ممثل النيابة العمومية وطور مقاضاته أمام المحكمة لم يمنعه من تكرار محاولاته لبلوغ مقصده حتى توصل بطريقة شرعية عبر قنوات رسمية، إلى السفر الى ايطاليا، ليتمكن من الحصول على وثائق اقامة ويستقر هناك للعمل، وقال المحامي إن اقامة منوبه خارج حدود الوطن وحصوله على عمل قار باحدى المدن الايطالية لم يمنعاه من الرجوع الى تونس والمثول أمام القضاء. وطلب في ختام مرافعته بالنظر إلى كل ما طرحه مراعاة ظروف منوبه والقضاء في شأنه بأخف عقاب ممكن قانونا، وتمتيعه بعقوبة مؤجلة التنفيذ، فيما تمسك ممثل النيابة العمومية بالمحاكمة طبقا لفصول الاحالة ولائحة الاتهام. فقررت هيئة المحكمة بعد اختتام الترافع في القضية وسماع كافة أطرافها حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم في وقت لاحق.
