قرر المجلس العلمي الموسع لكلية الآداب والفنون والإنسانيات، يوم الثلاثاء، غلق الكلية بجميع مصالحها وإيقاف كل الخدمات بها، وذلك إلى ان يتم فك الاعتصام وإخلاء المؤسسة الجامعية من جميع العناصر الغريبة عنها. ودعا المجلس العلمي في بيان أصدره عقب اجتماع عقده الثلاثاء وحضره ممثلو النقابة الأساسية للأساتذة والنقابة الأساسية للموظفين وكذلك ممثلو الأساتذة بمجلس الجامعة، عميد الكلية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حتى تستأنف الدروس والامتحانات في اقرب الآجال ويعود العمل بهذه المؤسسة بشكل عادي. وكان المجلس العلمي للكلية اجتمع الثلاثاء لدراسة ما آلت إليه الأوضاع بالكلية خاصة بعد "الأحداث الخطيرة " التي جدت صباحا اذ عمد المعتصمون و"اغلبهم غرباء عن الكلية" إلى منع العميد من دخول الإدارة والاعتداء على احد الأساتذة وإحدى الموظفات مما نتج عنه بعض الاضطرابات داخل المؤسسة وتعطيل سير الدروس والاختبارات. وطالب أعضاء المجلس العلمي سلطة الإشراف بدعم إدارة الكلية قصد تامين دخول طلبتها دون سواهم إلى فضاء هذه المؤسسة الجامعية والعمل على فرض احترام النظام الداخلي لها، مؤكدين حرصهم على تامين الدروس والامتحانات وإنجاح السنة الجامعية بما يحفظ مصالح الطلبة. ومن جهة أخرى، أصدرت إدارة كلية الآداب والفنون والإنسانيات بلاغا أعلنت فيه اضطرارها إلى غلق الكلية إلى أجل غير مسمى نظرا لاستحالة حماية الطلبة والموظفين والعملة والأساتذة ولصيانة المؤسسة باعتبارها مرفقا عموميا. وأشار البلاغ إلى ان إعادة فتح هذه المؤسسة سيتم الإعلان عنه في الإبان عن طريق وسائل الإعلام. وكانت مجموعة تنفذ اعتصاما داخل الكلية منذ ثمانية أيام، قامت صباح اليوم بغلق المدخل الرئيسي للعمادة رافعة شعارات "ارحل" في وجه العميد. واحتجاجا على هذه التصرفات، غادر الأعوان والإطارات الإدارية والأساتذة والطلبة مكاتبهم وقاعات الدروس متوجهين إلى مقر رئاسة الجامعة للتعبير عن رفضهم لتواصل هذه الممارسات داخل الفضاء الجامعي.
