الدفاع يطالب بإعادة «تشريح» جثث شهداء القصرين.. ومحامي السرياطي يطلب «الفحوصات الباليستية» الداخلية أرسلت 3 آلاف دينار لأعوان القصرين ل«رفع معنوياتهم»! جددت صباح أمس الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بالكاف النظر في ملف قضية شهداء وجرحى الثورة بتالةوالقصرين وتاجروين والقيروان في الفترة الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 و14 جانفي 2011 وقررت بعد إفساح المجال للاستنطاقات وطلبات القائمين بالحق الشخصي والدفاع والمكافحات بين عدد من المتهمين تأجيل النظر في القضية إلى جلسة يوم 26 ديسمبر الجاري وإجراء أبحاث ميدانية تكميلية بالقصرينوتالة. وفي جلسة أمس وهي الثانية أحضر المتهمون الموقوفون وهم كل من مدير الأمن الرئاسي السابق علي السرياطي ووزير الداخلية السابق رفيق القاسمي (شهر بلحاج قاسم) والمدير العام للأمن الوطني السابق العادل التويري والمدير العام للأمن العمومي سابقا لطفي الزواوي والمدير العام لوحدات التدخل سابقا جلال بودريقة ومدير وحدات التدخل بالشمال سابقا يوسف عبد العزيز والمقدم بوحدات التدخل بشير بالطيبي ورئيس مركز الأمن بحي النور بالقصرين سابقا وسام الورتاني ومساعدة رئيس مركز الأمن بتالة سابقا ربح السماري بينما أحيل الرئيس المخلوع بحالة فرار فيما حضر عدد من المتهمين لأول مرة وهم الحسين زيتون رئيس منطقة الأمن الوطني بالقصرين سابقا والمنصف كريفة المدير العام الحالي للأمن الرئاسي ومحمد مجاهد بنحولة إطار أمني سابق. وأمام حضور عدد كبير من المحامين وعائلات الشهداء والجرحى والمتعاطفين معهم الذين غصت بهم القاعة وأيضا الخيمة العملاقة المنتصبة وسط ساحة المحكمة المؤثثة بشاشات عملاقة والتي تبث أطوار المحاكمة مباشرة، استنطق رئيس الدائرة المتهمين الحسين زيتون ومنصف كريفة ومحمد مجاهد بنحولة النقيب السابق بوحدات التدخل. اعترافات متناقضة الحسين زيتون رئيس منطقة الشرطة بالقصرين سابقا أنكر ما نسب إليه من تهم وأكد أن كلا من خالد بن سعيد المدير المركزي لمكافحة الإرهاب بالمصالح المختصة سابقا والمنصف كريفة هما من كانا ينسقان الجانب الأمني أثناء أحداث الثورة بالقصرين، مشيرا إلى وجود اتصالات هاتفية بالإدارة المركزية عبر الهاتف المحمول مبرئا نفسه مما ينسب إليه، ذاكرا أنه تحول الى مدينة تالة يوم 6 جانفي وقضى بها ثلاثة أيام قبل أن يعود الى القصرين يوم 8 جانفي واعترف بأنه تم إفراد كل من تالةوالقصرين بمنظومة أمنية خاصة ترتكز على تعيين عميد ومدير ادارة مركزية بكل منطقة وكانت الادارة العامة تنسق بينهما، وأعرب عن تفاجئه بسقوط الضحايا بكل من تالةوالقصرين بصفة متزامنة وقد قام بحجز سلاح رئيس مركز حي الزهور حماية له وخوفا من امكانية استعماله له ضد المتظاهرين مؤكدا أن جميع المقرات الامنية كانت مجهزة بأسلحة نارية تضم مسدسات ورشاشات. أما المنصف كريفة فأقر بدوره وجود اتصالات "أمنية" بين رفيق بلحاج قاسم وزير الداخلية السابق وخالد بن سعيد كما أقر قيام قيادات أمنية من وزارة الداخلية باتصالات عبر قاعة العمليات المركزية للتنسيق فيما أنكر ما ينسب إليه من تهم مشددا على براءته. وذكر المنصف كريفة أثناء استنطاقه أنه علم (سماع) بدخول عدد من أعوان الأمن لحمام النساء بالقصرين، مضيفا أنه أرسل يوم 9 جانفي إلى القصرين من طرف جلال بودريقة لتنظيم وحدات التدخل ورفع معنويات الاعوان خاصة بعد اصابة العديد منهم بجروح وبحالة احتقان مما أحدث حالة من التململ استوجبت حسب قوله مزيدا من التأطير داخل الثكنات والوحدات الامنية، مؤكدا أن كلا من ياسين التايب وخالد بن سعيد كانا المسؤولين على كل ماهو امني بالقصرين. بدوره أنكر النقيب بوحدات التدخل محمد مجاهد بنحولة ما نسب إليه وأكد أنه تلقى تعليمات من قاعة العمليات ببوشوشة وتحديدا من المنصف العجيمي قبل قدومه إلى ولاية القصرين، مضيفا انه لم يشاهد أيّ عون يحمل السلاح الناري أو يطلق النار باتجاه المحتجين مقرا بأنه كان يحمل بندقية خاصة بإطلاق القنابل المسيلة للدموع ويعمل تحت إشراف عادل فرخ المقدم بوحدات التدخل مضيفا انه وضع على ذمة وحدة التدخل بالقصرين باعتباره أصيل المنطقة وكان يشرف على حضيرتين مكلفتين بحماية مركزي الشرطة كما أنكر أن يكون حضر الاجتماع التنسيقي الذى عقد يوم 8 جانفي بالقصرين بما يجعل كل التهم الموجهة اليه حسب قوله باطلة. طلبات القائمين بالحق الشخصي وبإفساح المجال لمحامي القائمين بالحق الشخصي، ونظرا لعددهم الكبير فقد وقع الاتفاق على تعيين كل من المحاميين عبد الستار بن موسى والحنيفي الفريضي ناطقين باسم المجموعة، وقد قدما طلبات القائمين بالحق الشخصي والمتمثلة خاصة في ضرورة أن تمنحهم المحكمة الوقت الكافي للقيام بالحق الشخصي وسماع شهود مهمّين في القضية (حددا قائمة في الغرض) وضرورة الاطلاع على التسجيلات والوثائق المتعلقة بالقضية والتي سلمتها السلط القضائية المدنية بالقصرين لنظيرتها العسكرية بالكاف واستدعاء كل من سمير الفرياني وياسين التايب لسماع شهادتيهما، وتساءلا عن سبب تخلف خمسة من المتهمين بالقتل العمد في هذه القضية عن الحضور أمام المحكمة وهو ما اعتبراه تعنتا وتحديا للقضاء. الدفاع يطلب.. في الفترة المسائية من الجلسة أفسح رئيس الدائرة المجال لطلبات الدفاع فطلب محامي رفيق بلحاج قاسم سماع الشهود علنيا وليس في مكتب القاضي مشيرا إلى أن التهمة الموجهة لمنوبه وزير الداخلية السابق ليس لها أية إثباتات مادية وهي مبنية على أساس مسؤوليته كوزير للداخلية، مؤكدا ان منوبه لم يكن على اتصال ب"الميدان". وطالب عدد من محامي الدفاع بإعادة تشريح جثث شهداء القصرين قصد إخراج "الكرتوش" ومن ثمة عرضه على خبراء لتحديد نوعية السلاح الذي أطلق منه، كما طلب آخر الحصول على مراسلات من شركات الاتصال الثلاث للمكالمات التي أجريت بين المتهمين في تلك الفترة، وطلب محامي المتهم بشير بالطيبي استدعاء عدد من الشهود وسماعهم رفقة منوبه مؤكدا أن منوبه متهم من طرف زملائه حتى يبرئوا أنفسهم، فيما طلب آخر عرض جريح أصيل القصرين مازالت بعض الشظايا في جسمه على الطبيب الشرعي لإخراجها وعرضها على الخبراء. إلى ذلك طلب محامي المتهمة ربح السماري بالإفراج المؤقت عن منوبته اعتبارا لكونها الكافلة الوحيدة لعائلتها، وطلب محامي علي السرياطي إجراء فحوصات "باليستية" على شهداء القصرين، فيما طلب محامي المتهم محمد مجاهد بنحولة التمسك بالفصل 43 أثناء سماع الشهود. وتمسك أحد محامي المنصف كريفة بأقوال منوبه المتعلقة بالوصول إلى القصرين يوم 9 جانفي أي بعد أحداث 7 و8 جانفي التي سقط فيها عدد كبير من الشهداء والجرحى. مكافحات بين المتهمين إثر ذلك أجرى رئيس الدائرة مكافحات بين جملة من المتهمين، فكانت البداية بمكافحة بين المتهمين البشير بالطيبي ويوسف عبد العزيز، اكد فيها هذا الأخير أنه سمع بالطيبي يصرح بوجود إصابات بين المتظاهرين بينما أشار بالطيبي إلى أنه اتصل هاتفيا بيوسف عبد العزيز وأعلمه بسقوط قتيل في تالة غير أنه لم يكترث للأمر. ثاني المكافحات جرت بين العادل التويري وجلال بودريقة ورفيق بلحاج قاسم، أكد فيها بودريقة أن بلحاج قاسم أعطى أوامر للتويري للاتصال بالجيش قصد الخروج من القصرين ثم العودة، وهو ما أكده التويري غير أن بلحاج قاسم نفى ذلك وتمسك بانه لم يعط أية تعليمات، مشيرا إلى انه سمع ان الوضع مستقر ( !!). وهنا تدخل المدير العام السابق للأمن العمومي لطفي الزواوي وبعد ان أقسم باليمين على قول الحق أشار إلى أن الوضع بالقصرين يوم 7 جانفي كان خطيرا وقد أعلم وزير الداخلية بلحاج قاسم بوجوب دخول الجيش، قبل أن يلتئم اجتماع بمكتب الوزير أعلمه خلاله بقية المديرين العامين من الحاضرين بأن الأمن أصبح عاجزا عن السيطرة على الوضع لذلك كلف بلحاج قاسم التويري بالاتصال بالجيش ولكنه تراجع فيما بعد وهو ما أغضب الإطارات الأمنية الحاضرة. وأكد لطفي الزواوي أنه وقع إرسال المنصف كريفة إلى القصرين باعتبار كفاءته مشيرا إلى أن القيادات أعطت الأوامر للأعوان بضبط النفس وعدم تتبع المحتجين في الشوارع. واختتم الزواوي تدخله بتوجيه سؤال "غريب" للقاضي وهو: "سيدي الرئيس من أعطى الأوامر بإطلاق النار؟" فضحك كل من كان في قاعة الجلسة!! بعد ذلك أجريت مكافحة بين خالد بن سعيد والعادل التويري ولطفي الزواوي ورفيق بلحاج قاسم وجلال بودريقة ويوسف عبد العزيز لتحديد هوية الضابط الميداني في القصرين، فنفى بلحاج قاسم وجود أي اتصال بمن كان على الميدان، فيما أكد بودريقة أن كريفة أمر يوم 3 جانفي بالتحول إلى القصرين وأكد عبد العزيز أن كريفة عمل بالقصرين في الفترة الممتدة بين 4 و14 جانفي، وأشار التويري إلى أن كريفة كان المشرف الميداني بالقصرين ولكن دون ان يحدد تاريخ عمله هناك، اما بن سعيد فأكد أنه عمل يوم 7 جانفي بسيدي بوزيد ثم أرسل يوم 8 جانفي إلى القصرين حيث لم ير أو يسمع بوجود كريفة هناك، مضيفا أنه شاهده يوم 9 جانفي، وبمكافحته بوثيقة تحمل إمضاءه وتشير إلى أنه المشرف العام بالقصرين طعن فيها وأكد أن الإمضاء غير إمضائه. المنصف كريفة أكد انه كان يوم 7 جانفي بمقر عمله ببوشوشة وأن جلال بودريقة "يحط فيّ في عجلة النار" حسب قوله، مضيفا أنه دخل إلى القصرين يوم 9 جانفي ولم يكن له أي دور عملياتي مؤكدا على ان خالد بن سعيد هو المشرف الميداني بالقصرين، مشيرا إلى أنه من المضحكات المبكيات أن يأمر ضابط الزيّ المحافظ. وأضاف كريفة ان بودريقة -الذي أرسل له عندما توجه إلى القصرين مبلغا ماليا قدره ثلاثة آلاف دينار لتوزيعها على الأعوان للرفع من معنوياتهم- أراد "حشره في النار". إلى ذلك قال الحسين زيتون بعد مواجهته بوثيقة تحتوي على قائمة للمسؤولين الأمنيين بالقصرين في تلك الفترة أن هناك أيضا خريطة تتعلق بتمركز وحدات الامن، مضيفا أن خالد بن سعيد كان المشرف الميداني بالتنسيق مع المنصف كريفة ولكن دون أن يحدد التاريخ. التهم الموجهة وكان حاكم التحقيق العسكري بالمحكمة العسكرية الدائمة بالكاف قد وجه في ختم الأبحاث تهمتي القتل العمد مع سابقية القصد ومحاولة القتل مع سابقية القصد للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ووزير الداخلية السابق رفيق القاسمي (شهر بلحاج قاسم) والمدير العام للأمن الوطني العادل التويري والعميد بوحدات التدخل بالشمال سابقا يوسف عبد العزيز ورئيس مركز الأمن بحي النور بالقصرين سابقا وسام الورتاني والمدير العام السابق لوحدات التدخل جلال بودريقة والمدير العام السابق للأمن العمومي لطفي الزواوي والمقدم بوحدات التدخل بشير بالطيبي والرائد بوحدات التدخل خالد المرزوقي فيما وجهت تهمة القتل العمد مع سابقية القصد لكل من مدير الامن الرئاسي سابقا علي السرياطي ومدير وحدات التدخل المنصف العجيمي والرائد بوحدات التدخل نعمان العايب والنقيب بوحدات التدخل عياش بن السوسية والموظفة بوزارة الداخلية ربح السماري والملازم أول بوحدات التدخل وائل ملولي والنقيب بوحدات التدخل محمد المجاهد بنحولة. ووجهت تهمة المشاركة في القتل العمد مع سابقية القصد والمشاركة في محاولة القتل العمد مع سابقية القصد لرئيس منطقة الأمن الوطني سابقا الحسين زيتون والمدير المركزي لمكافحة الإرهاب بالمصالح المختصة سابقا خالد بن سعيد والمدير الحالي للأمن الرئاسي المنصف كريفة وتهمة الاعتداء بالعنف الصادر عن موظف عمومي حال مباشرته لوظيفه دون موجب على الناس للموظف بوزارة الداخلية الذهبي عابدي فيما وجهت تهمة القتل عن غير قصد الواقع عن قصور وعدم احتياط للمتهم رقم 18 في قائمة المتهمين وهو موظف بوزارة الداخلية وتهمة الامتناع عن المحظور لوزير الداخلية السابق أحمد فريعة وفقا لقانون سنة 1941. شهداء الثلاث ولايات وكان 21 شهيدا سقطوا برصاص الامن بالقصرينوتالة وتاجروين والقيروان في الفترة الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 و14 جانفي 2011 وهم بلقاسم غضباني ووليد سعداوي ومحمد خضراوي وصابر رطيبي ووليد قريري ورمزي بن الحبيب عسيلي وعبد القادر غضباني واحمد الجباري ومحمد امين مباركي ومحمد نصري ورؤوف بوزيدي وصلاح دشراوي وعبد الباسط قاسمي ومحمد عمري ومروان جملي واحمد بولعابي ووجدي سائحي وغسان شنيتي واحمد ياسين رطيبي وشوقي محفوظي ومحمد سيد الكسراوي إضافة إلى الشهيدة الرضيعة يقين قرمازي التي ماتت مختنقة بغاز القنابل المسلية للدموع (لاكريموجان) إضافة إلى 602 جرحى.
