تورس : محاكمة المخلوع قضية معلقة حمادي الغربي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

محاكمة المخلوع قضية معلقة حمادي الغربي

حمادي الغربي نشر في الفجر نيوز يوم 16 - 01 - 2012

أمام الحكومة التونسية أمران أحلاهما مر : أ – الضغط على المملكة السعودية لجلب الرئيس المخلوع
و محاكمته على الأراضى التونسية و تحمل التبعات و
المفاجآت الغير سارة و المحتملة بنسبة تفوق % 70
ب – تأجيل محاكمته إلى أجل غير مسمى و تحمل ضغط
عائلات الشهداء و الجرحى مصحوبا بدفع مشحون من
اليسار المنهزم في الانتخابات الأخيرة يسبب لها متاعب
جسيمة .
لا يختلف اثنان على أن الرئيس المخلوع مطالب للعدالة في قضايا لا تحصى و لا تعد و قضاياه تتجاوز مذابح الثورة الى ذبح الشعب التونسي في كرامته و حريته و هويته و إنسانيته فضلا عن قضاياه في الفساد المالي و حيازة مخدرات و تهمة الخيانة العظمى بما انه قائد القوات المسلحة . و لكن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح :
ماهي الآلية التي ستتبعها الحكومة الحالية و التي لم يبق من عمرها سوى أشهر عدة في إقناع السعودية بتسليم المخلوع ؟
ثم لو افترضنا جدلا أن الحكومة نجحت في جلب المخلوع فما هي ضمانات نزاهة القضاء و عدم حصول إنفلات أمني هنا و هناك قد يتحول إلى زعزعة استقرار البلاد بأكملها .
اعتقد أن حكومة التوافق الحالية مقتنعة اقتناعا تاما أنه ليس من أولوياتها الآنية محاكمة المخلوع و جاء ذلك جليا في برنامج حكومة حمادي الجبالي التي لم تتطرق لمسألة محاكمة بن علي لأن تحديات الحكومة العاجلة هي قضية الشهداء و البطالة و القضايا الاجتماعبة الملحة فضلا عن محاربة أوكار الفساد المنتشرة في كل مكان التي خلفها من ورائه المخلوع و عائلة زوجته الحلاقة .
المملكة السعودية تنظر للحكومة التونسية الحالية بأنها حكومة مؤقتة و أنها سبب المتاعب في العالم العربي باعتبارها مفجرة الثورات في العالم الاسلامي و ان السعودية نفسها لم تسلم من رياح الربيع التونسي و ليست مطمئنة على الأوضاع التي آلت إليها بلدان العالم الاسلامي التي ستفرز و قد أفرزت حقيقة حكومات ذات مرجعية اسلامية مما تحرج المملكة التي تدعي التزامها بالنظام الاسلامي في حين ان كثير من العلماء و الساسة الإسلاميين لهم رؤية تختلف عن رؤية أمراء المملكة في فهم الاسلام و آلية تطبيقه فضلا عن مسألة إيواء المخلوع الذي لم يكن قرارا انفراديا و معزولا عن المنظومة الدولية و خاصة و انه كان يمثل شرطي اسرائيل بالمنطقة و حارس مصالح فرنسا بتونس و مروج الثقافة المعادية للحركات الاسلامية و زيادة على هذا و ذاك للرئيس المخلوع علاقة شخصية وطيدة بأحد ملوك المملكة ثم يقول السعوديون أن الأجير يستأجر على أراضيهم .
إذن المهمة صعبة أمام الحكومة التونسية في جلب المخلوع أمام هذه الشبكة من التعقيدات و هي في وضع دولي ضعيف باعتبارها حكومة وليدة و غير مرغوب فيها لدى كثير من الدول الكبرى و بالتالي كلمتها غير مسموعة و قد سبق للسبسي ان طالب بالمخلوع من السعودية و هذه الأخيرة لم ترد سلبا او إيجابا على الطلب.
و ليس من مصلحة الحكومة الحالية دخول في مواجهة مع المملكة السعودية و هي ما تزال في طريق نشأتها و ليست في حاجة لصناعة أعداء بقدر ما تحتاج في هذه المرحلة في تشكيل صداقات و توسيع علاقات دبلوماسية عديدة لتقوية عودها .
و لكن من جهة أخرى يجب تحقيق العدالة و إنصاف الشهداء و الجرحى و استرجاع الأموال المنهوبة و لذلك مسألة محاكمة بن علي حضوريا تبقى قضية وطنية ملحة و لكن اعتقد أن الحكومة الحالية بوضعها الحالي غير قادرة على إتمام المهمة و ذلك لحداثة عهدها بالسلطة و عدم استقرار الأمور بيدها و هي في طور النشأة و البناء و تشرف على حكومة ترعرعت و نشأت على يدي المخلوع بدءا بالقضاء الذي كانت تأتيه تعليمات من القصر و البوليس الذي يأتمر من المخلوع مباشرة و الاعلام الذي كان يزين له أعماله مقابل رشاوي يعلمها القاصي و الداني و كل هؤلاء السابق ذكرهم مازالوا قابعين في مواقعهم السالفة.
و كما أن حكومة السبسي رمت بكرة محاكمة المخلوع للحكومة التي تليها فان حكومة حمادي الجبالي ستسلك نفس طريق السبسي و تحول ملف جلب المخلوع للحكومة التي تأتي من بعدها و هكذا يزداد ألم الجرحى و يحترق كبد أمهات الشهداء مرتين ، مرة بفقدان الشهيد و مرة بعدم محاسبة القاتل .
و حكومة الجبالي لها تبريراتها و المخلوع يستفيد من الزمن و يسجل نقاطا في رصيده مرة باستقبال خمسين طردا من أمتعته الشخصية و أشياء أخرى لا نعلمها عبر البريد التونسي و قناة العربية تقدمه كضحية انقلاب مدبر و يجمع امواله عبر بنوك العالم و يعيد ترتيبها بشكل منظم و يكلف محاميه للتحرك لصالحه بإعادة ممتلكاته بتونس و يجري بالنيابة عنه مقابلات صحفية و يتضح في نهاية المطاف أن المخلوع المستفيد الوحيد من الوقت الذي أهدته إياه حكومة السبسي و حكومة الجبالي .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.