أفضت جلسة حوار انعقدت يوم السبت بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية بين عدد من الوزراء في الحكومة ووفد يتكون من اعضاء من المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، إلى جملة من القرارات تعلقت اساسا ببحث اليات فض الاشكاليات العالقة بين الطرفين فيما يخص اساسا المفاوضات الاجتماعية والحسم في ملف القضاء على التشغيل الهش. وتقرر في هذا الاطار ان يتم، خلال الاسبوع القادم، عقد اجتماع اللجنة العليا للمفاوضات برئاسة رئيس الحكومة المؤقتة والامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل. وتعطى خلال هذا الاجتماع اشارة انطلاق المفاوضات الاجتماعية لسنة 2012 في القطاع العام بفرعيه اي في الوظيفة العمومية وفي المؤسسات والمنشآت العمومية وتحديد التوجهات الكبرى لهذه المفاوضات. كما تمت دعوة اللجنة المركزية للمفاوضات في القطاع الخاص الى النظر في الاشكاليات العالقة في هذا القطاع والمتعلقة بالزيادات في الاجور بعنوان سنة2011 بخصوص عدد من القطاعات على غرار السياحة ووكالات الاسفار وعمال الحراسة وغيرها فضلا عن اقرار تكوين لجنة مشتركة للنظر في واقع وافاق قطاع السياحة بمشاركة جميع الاطراف المعنية. ونصت القرارات المتخذة كذلك على ضرورة تسريع عمل اللجنة المشتركة المكلفة بالنظر في الاشكاليات الناجمة عن تطبيق اتفاق 22 افريل 2011 المتعلق بانهاء العمل بالمناولة في القطاع العام، على ان تنهي اللجنة اعمالها في الاجال المتفق عليها فضلا عن الاتفاق على تكوين لجنة مشتركة للنظر في وضعية عمال الحضائر وتسوية وضعيتهم نهائيا والنظر في موضوع العقد الاجتماعي في اطار لجنة تفكير تضم الاطراف المعنية. ويتكون الوفد الحكومي في هذه الجلسة من وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية والوزير المكلف بالاصلاح الاداري والوزير المستشار لدى رئاسة الحكومة المكلف بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية، في حين يضم وفد المركزية النقابية الامناء العامين المساعدين المكلفين بالدراسات وبالنظام الداخلي وبالوظيفة العمومية وبالدواوين وبالمنشات العمومية. وأكد وزير الشؤون الاجتماعية خليل الزاوية في تصريح ل "وات" عقب هذا الاجتماع ان الجلسة كانت "مناسبة لاذابة الجليد بين الطرفين الحكومي والنقابي ولطرح الاشكاليات العالقة بكل صراحة ولايجادالحلول للخلافات التي شابت العلاقة بين الحكومة والاتحاد في الفترة الاخيرة"، مؤكدا ان العلاقة التي تجمع الطرفين هي "علاقة تشاركية مبنية على الحوار". وأبرز حرص الحكومة على احترام استقلالية الاتحاد والدفاع عنها، مشيرا الى ان الطرف النقابي اعرب عن استعداده لتحمل مسؤولياته الوطنية في مجابهة الوضع الحالي الذي تمر به البلاد. ولاحظ نور الدين الطبوبي الامين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالنظام الداخلي، من جهته، ان الجلسة أتاحت الفرصة للتفاوض بصراحة حول الاشكاليات القائمة والتوترات التي طبعت العلاقة بين الحكومة والاتحاد في عديد المجالات. واشار الى ان الطرفين ابديا تفهما لوجهة نظر الطرف المقابل واستعدادا للجلوس على طاولة المفاوضات من اجل ايجاد الحلول الملائمة للملفات التي تهم الشعب والطبقة الشغيلة بالاساس. واكد ان المنظمة الشغيلة تحترم التزاماتها وتتواصل مع كل الاطراف، مشددا على ان الامر يتعلق باختلاف في وجهات النظر حول كيفية التعاطي مع عدد من الملفات الشائكة. وافاد المسؤول النقابي انه تم الاتفاق خلال الاجتماع على ان يتم في الفترة القريبة القادمة حل كل الاشكالات العالقة، وبعث لجنة فرعية وطنية تعنى بهشاشة التشغيل في قطاع الوظيفة العمومية. كما تم الاتفاق على بحث موضوع إحداث لجنة تعنى بالوضع الاقتصادي والاجتماعي، وبملف السياحة التونسية التي تشغل 270 الف عامل بطريقة مباشرة واكثر من 750 الف عامل بطريقة غير مباشرة. واشار الوزير المعتمد لدى الوزير الاول المكلف بالاصلاح الاداري محمد عبو، من جانبه الى ان طرفي الحوار ابديا تفهما لتغليب المصلحة الوطنية العامة وتناول كل التفاصيل حول الملفات المطروحة في اطار لجان. وقال أن التوجه العام للحكومة خلال سنة 2012 هو دفع الاستثمارات من اجل مزيد احداثات الشغل وهو ما تفهمه الاتحاد، مبينا ان التوجهات العامة حول المفاوضات الاجتماعية لهذه السنة سيتم الاعلان عنها قريبا.
