جاء في سبر للآراء أعدته مؤسسة "سيغما" للإحصاء ونشر اليوم الثلاثاء، أن 86% من التونسيين يرون أن الحكومة فشلت في مكافحة البطالة، و75% يقرون بفشلها في مقاومة الفساد والرشوة، و90% يقولون إنها فشلت في الحد من غلاء الأسعار و70% يعتبرون أن الشعب التونسي أصبح أكثر انقساما. وتبين هذه الأرقام أن حكومة النهضة الإسلامية فشلت في كل المستويات، وأنها لم تتوصل إلى تحقيق أهداف الثورة. و تعليقاً على نتائج هذه الإحصائيات قال الدكتور سالم الأبيض أستاذ علم الاجتماع السياسي في الجامعة التونسية، إن "العينة التي وقع اعتمادها غير ممثلة للمجتمع التونسي (1000 مواطن من مجموع 11 مليون نسمة و24 محافظة)، وهي أيضا مسيسة والهدف منها التأثير على اتجاهات الرأي العام أكثر منها قياس الرأي العام بطريقة علمية ومحايدة". ويضيف الدكتور الأبيض أن "مقياس المئة يوم يعتمد في مجتمعات فيها ديمقراطيات راسخة ومتجذرة، وفيها أوضاع اجتماعية واقتصادية مستقرة، ولا يمكن بالتالي اعتماده في الحالة التونسية التي تعرف بكونها استثنائية، وفي طور انتقالي نأمل أن يتوصل إلى بناء أنموذج ديمقراطي". وفي ذات الاتجاه يرى أستاذ العلوم السياسية الدكتور عبدالمجيد العبدلي في تصريح له "أن الحكومة الحالية ورثت تركة ثقيلة، وبالتالي تقييم أدائها لا يمكن أن يخضع للمناهج المعمول بها في الخارج"، ويضيف "بقطع النظر عن الاتجاه الذي يحكم الآن فإن الأوضاع صعبة وتحتاج إلى وفاق وطني وتجنب كل ما من شأنه أن يجذر الانقسام الاجتماعي". وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة التونسية أقرت موازنة تكميلية من المتوقع أن تتم مناقشتها في المجلس التأسيسي نهاية الأسبوع الجاري. وعلمت "العربية.نت" من مصادر حكومية مطلعة، وكذلك من نص وثيقة مشروع الموازنة أن الميزانية التكميلية مليار دينار، أي ما يعادل 16 مليار دولار بزيادة 7.7 عن تقديرات الموازنة السابقة. ويتوقع المشروع نسبة نمو في حدود 3.5%. وقد تباينت التقييمات حول أداء حكومة حزب حركة النهضة الإسلامية في تونس، وذلك بعد مرور 100 يوم من وصولها إلى سدة الحكم. في دلالة واضحة على حالة التجاذب والاستقطاب السياسي والأيديولوجي الذي تعرفه تونس، منذ تولي الإسلاميين إدارة البلاد بعد فوزهم في انتخابات 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وفي محاولة لتجاوز حالة الاحتقان بين الإسلاميين والعلمانيين، وتجنيب تقسيم المجتمع التونسي أعلن رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي منذ أيام عن موقف حركته، والمتمثل في عدم الدعوة للتنصيص على الشريعة الإسلامية في الدستور القادم، ما أحدث حالة من الانفراج السياسي داخل المشهد التونسي، واعتبر "قرارا حكيما" حتى من خصوم النهضة. كما يتوقع أن تشهد الأيام القادمة، أن تقر الحكومة خارطة طريق للفترة القادمة تتمثل بالخصوص في تحديد تاريخ للانتخابات القادمة، وتكوين هيئة مستقلة للإشراف عليها، وهذا ما أكد عليه مصدر حكومي مطلع ل "العربية.نت" حيث من المرجح أن تجري الانتخابات في 20 مارس/آذار 2013