تورس : السلفيون، أكبر تحدي للديمقراطية في تونس

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

السلفيون، أكبر تحدي للديمقراطية في تونس

آي بي إس 2012 نشر في الفجر نيوز يوم 10 - 05 - 2012

تونس"الفجرنيوز"يؤمن الكثير من التونسيين الذين أشعلوا فتيلة الربيع العربي بأن أعمال العنف والتعصب والقمع المستمرة في بلادهم إنما تمثل أكبر دليل علي أن ثورتهم لا تزال في مهدها، وأن موجة عارمة جديدة من الإحتجاجات قادمة قريبا حتما، في وقت يطرح فيه السلفيون أنفسهم كأكبر تحدي للمسار الديمقراطي. فمن خلال التحريض على ممارسة العنف ضد القوي الأكثر التقدمية في تونس، يملأ السلفيون الفراغ السياسي الذي خلفه زين العابدين بن علي، الذي سحق نظامه نظامه حرية التعبير، وخاصة في أوساط الشباب.
ويكفي التذكير بالإعتداء العنيف الذي تعرض له جوهر بن مبارك، رئيس هيئة "دستورنا" الديمقراطية الاجتماعية، في 21 أبريل في دوز وسوق الأحد جنوبي البلاد، علي أيدي مجموعة من السلفيين وغيرهم من المعتصبين بإسم الهوية الإسلامية.
هذه الأعمال العدوانية أصبحت شائعة بشكل متزايد، في محاولة يائسة من جانب التيارات المحافظة التقليدية لقيادة البلاد في مرحلة ما بعد الثورة.
وفي لقاء مع وكالة إنتر بريس سيرفس، قال عدنان الحاجي، عضو النقابة العامة للشغل والمنسق السابق لثورة مناجم قفصة في عام 2008، أن الوضع هكذا لأن هذه الحكومة لا تريد الإنصات والتفاوض مع ممثلي مختلف المناطق أو مع الغاضبين.
وشدد علي أن قوات الشرطة عدوانية، وأن السلفيين -بدعم من حزب النهضة- يهاجمون وسائل الإعلام ونشطاء المجتمع المدني..."لا يمكنك أن تسمي هذا بالثورة، لأننا لم نذهب حتى النهاية. لقد كانت ثورة هيجان، وستكون لدينا ثورة ثانية".
هذا ومن المعروف أن تونس قد تفاخرت طويلا بقانون الأسرة التقدمي، بل وتعتبر المرأة التونسية ربما الأكثر تحررا في المنطقة. هذه الحريات أصبحت الآن معرضة للخطر علي ضوء مساعي السلفيين العودة للمجتمع "التقليدي".
فصرحت المخرجة السينمائية التونسية سلمى بكار، المتواجدة حاليا في جنيف لرئاسة المهرجان الدولي للفيلم الشرقي، أن التوجه الحالي يبعث على القلق لأن البعض يحاولون فرض القيود على الحريات الفردية... وأكبر تهديد هو التعبير عن العنف".
وأضافت لوكالة إنتر بريس سيرفس أن وضع المرأة ليس بمعزلة عن المجتمع ككل، "وإذا ما تمكننا من تحقيق التوازن بين أولئك الذين يريدون الحجاب وأولئك الذين يرفضونه... بين أولئك الذين يرغبون في شرب الكحول والذين لا يريدونه... سيكون لدينا عندئذ مجتمعا متزنا حيث يمكن لكل شخص أن يمارس حقوقه".
هذه المخرجة السينمائية الشهيرة -التي فرضت الرقابة علي فيلمها "فاطمة 19" لمدة 36 عاما لأنه ينسب مكانة المرأة التونسية التقدمية لا للحبيب بورقيبه ولكن للتطور الثقافي الطويل – لم تتعرض من قبل لإغراءات السياسة.
وفي فبراير 2011، عندما فر 280،000 مهاجر من جنوب الصحراء الكبرى من ليبيا بحثا عن ملجأ لهم في جنوب تونس، قررت سلمى بكار بناء "خيمة ثقافية" لعرض الأفلام والموسيقى، فتعرضت لإعتداء جنسي من قبل السلفيين الأصوليين.
فأدركت حينذاك أن الثقافة تحتاج لأن تسير جنبا إلى جنب مع السياسة. فإنضمت إلى القطب الديمقراطي، وفي أكتوبر 2011 أنتخب عضوا في الجمعية التأسيسية.
وتعتبر سلمي بكار أن الوضع التقدمي الذي تحظي به المرأة التونسية "لا رجعة فيه"، لكنها تعترف بأنها "قلقة بعض الشيء" بسبب الوضع في البلاد، لا سيما بعد فوز حزب النهضة في إنتخابات الجمعية التأسيسية.
وإستطردت قائلة، "لا يمكنك وقف التاريخ. فلقد كان مكسبنا الحقيقي يكمن في عقلية الناس وليس القوانين. فإذا أرادت المرأة أن ترتدي الحجاب، أو حتى النقاب، فهي حرة في أن تفعل ذلك طالما أنها بالغة. فبالنسبة للعلمانيين مثلي، هذا يمثل ممارسة جيدة في مجال الديمقراطية. لكن فرضه على الأطفال هو مسألة مختلفة تماما".
وقالت سلمي بكار أنها تود أن ترى ثورة أخرى، ولكن ثورة ثقافية هذه المرة.
"لقد كان أسوأ جانب من جوانب نظام زين العابدين بن هو أنه حرم الناس من الثقافة والتعليم". ونظرا لما جري من إنتهاك هذا الحق الأساسي للشعب، بدأ الشباب اليوم في التعبير عن أنفسهم عن طريق العنف... ومعظم الذين يلجأون إلى العدوان هم من المناطق المهملة والأحياء الفقيرة.
هؤلاء "الخاسرون ثقافيا" هم المشكلة الكبرى في تونس اليوم، بل وأكثر من العاطلين عن العمل البالغ عددهم الآن 800.000، وفقا للسمي بكار، بل وحتى الشباب الذين ذهبوا إلى الكليات والجامعات... فقد أفرغت عقولهم من أي شكل من أشكال حرية التعبير، فتوجه البعض منهم نحو التعصب.
بقلم إيسولدا أغازي/وكالة إنتر بريس سيرفس
مايو (آي بي إس)

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.