تونس(ا ف ب)الفجرنيوز:حكم على ستة من قادة حركة الاحتجاح الاجتماعي في منطقة الحوض المنجمي بقفصة (350 كلم جنوب العاصمة) بالسجن لعشر سنوات مع النفاذ في اعقاب محاكمة كانت محل تنديد هيئة الدفاع. واصدرت المحكمة الابتدائية في مدينة قفصة حكمها ليل الخميس الجمعة بحق 38 تونسيا في جلسة جرت وسط اجراءات امنية مشددة. وكان المتهمون اعتقلوا اثر اضطرابات استدعت تدخل الجيش بعد مقتل متظاهر بالرصاص في السادس من حزيران/يونيو 2008 بمدينة الرديف ابرز معاقل التحرك الاحتجاجي الذي استمر لعدة اشهر على خلفية البطالة والغلاء والفساد والمحسوبية. وبموجب الحكم الذي اعلنه مصدر قضائي في تونس فان المحكمة 'قررت اطلاق سراح خمسة معتقلين وادانة الاخرين باحكام تتراوح بين عقوبة السجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ والسجن عشر سنوات مع النفاذ'. ونال عدنان الحاجي المتحدث باسم حركة الاحتجاج الاجتماعي وخمسة آخرون اقصى العقوبة في حين حكم غيابيا على محيي الدين شربيب منسق لجنة مساندة اهالي مدينة قفصة في فرنسا بالسجن لمدة سنتين، وفق ما اعلنت هيئة الدفاع. كما حكمت المحكمة غيابيا على المعارض الفاهم بوكدوس مراسل قناة الحوار التي تبث برامجها من ايطاليا بالسجن لمدة ستة اعوام، على ما افاد محامون في قفصة في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس. واوضح المصدر القضائي انه تمت ادانة المعتقلين اساسا بتهمة 'تكوين وفاق اجرامي من اجل الاعتداء على الاشخاص والممتلكات' و'العصيان المسلح لاكثر من عشرة اشخاص تم خلاله الاعتداء على موظفين خلال ادائهم لمهامهم'. كما اتهم المحاكمون ب'تزعم تظاهرات ادت الى الاخلال بالنظام العام تم خلالها رمي حجارة وزجاجات حارقة على قوات الامن'. وعبر المحامون عن استيائهم من سير المحاكمة التي وصفوها ب'الصورية'. وقال المحامي مختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية لحقوق الانسان التي تشهد ازمة والممنوعة من القيام بتظاهرات عامة لوكالة فراس برس 'انها فضيحة اذ لم يتم استجواب الموقوفين كما ان المحامين لم يترافعوا وصدرت الاحكام بعجلة وسط قاعة غصت برجال الامن'. وذكر المحامي شكري بلعيد ان الموقوفين ' تعرضوا للاعتداء بالعنف واخرجوا من القاعة كما رفعت الجلسة لساعات قبل ان يتم التصريح بالحكم في ساعة متأخرة من الليل بشكل مفاجىء وغير قانوني'. وشهدت الجلسة خلافا بين رئيس المحكمة وهيئة الدفاع التي طالبت باستدعاء الشهود وإحضار المحجوز وعرض المتهمين على الفحص الطبي على خلفية افتراض تعرضهم للتعذيب. وعلق المصدر القضائي بان 'بعض محامي الدفاع لم يحترموا الاجراءات واعترضوا على مواصلة المحاكمة بصفة طبيعية'. واضاف 'بانهم (المحامين) دعوا موكليهم الى عدم الاستجابة للاستنطاق واكتفوا أثناء ذلكبتقديم طلبات شكلية من اجل تأخير المحاكمة والاستماع الى الشهود'. وتابع المصدر انه 'بناء على ذلك اضطرت المحكمة الى الدخول في مفاوضة والتصريح بالحكم في وقت لاحق' مشيرا الى ان القانون يتيح للمتهمين استئناف الاحكام. وجرت المحاكمة الخميس في حضور عشرات المحامين والمراقبين الاجانب بينهم محاميان وناشطان نقابيان من فرنسا. وكانت هذه المحاكمة انطلقت في الرابع من كانون الاول/ديسمبر امام المحكمة الابتدائية بقفصة التي مكنت حينها ثمانية من المتهمين من السراح المؤقت قبل ان توقف جلستها في اليوم ذاته. واندلعت حركة الاحتجاج الاجتماعي هذه في كانون الثاني/يناير 2008 اثر ما اثير من تلاعب في مناظرة توظيف في شركة فسفاط قفصة اكبر مؤسسة في المنطقة الغنية بالفسفاط والتي تفوق فيها نسبة البطالة المعدل العام في البلاد (14 ').
