قرر عدد من وكلاء العقارات والسماسرة بمدينة "سورات" الهندية عدم التعامل مع عملاء المسلمين، وكذلك الامتناع عن تأجير أو بيع أي عقار لهم في المدينة، بزعم أن الملاك أو المستأجرين المسلمين يقدمون دعماً للإرهابيين. وأفادت صحيفة "إنديان إكسبرس" الهندية أن وكلاء العقارات في مدينة "سورات" قاموا بعقد اجتماع وضم اللقاء أكثر من 300 من وكلاء العقارات الذين حضروا اللقاء بناء على دعوة لحضور الاجتماع وصلتهم عن طريق الرسائل القصيرة على هواتفهم النقالة. وقالت الصحيفة الهندية إن تلك المجموعة بدأت مساعي لتحويل تلك الحركة إلى اتحاد يضم جميع وكلاء العقارات والسماسرة في المدينة لتبني ذلك القرار العنصري ضد مسلمي الهند، على أن ينتهي تكوين ذلك الإتحاد قبل نهاية الشهر الجاري. وتمت الدعوة إلى عقد ذلك الاجتماع عقب اكتشاف عدد من المتفجرات في المدينة بعد يومين من وقوع هجمات مومباي، حيث قام عدد من النشطاء الهندوس بإجبار عدد كبير من مسلمي المدينة بإخلاء محلاتهم ومنازلهم، وكذلك وجود مسلمو سورات أنه من الصعب تأجير أو شراء أي عقار في المدينة. وقال أحد أولئك السماسرة مدافعاً عن ذلك التحرك المعادي للمسلمين: "نحن نقوم بذلك الإجراء لتجنب أي دعم قد يقدمه أهالي المدينة للإرهابيين، فهناك العديد من سكان المدينة لهم دور في تلك الهجمات التي وقعت في مومباي وزرع متفجرات في أنحاء متفرقة في أحمد آباد و حيدر أباد، نحن لا نقول أن كل المسلمين إرهابيين، ولكن هناك الكثير من المحلات في المدينة يستأجرها مسلمون ونحن نريد الحد من تلك النسبة المرتفعة"، على حد زعمه. كما قال ناريش باتل أحد وكلاء العقارات في المدينة: "سوف ننصح كل الملاك الذين يؤجرون أملاكهم للمسلمين بجبار أولئك المستأجرين على إخلاء العقارات، وإذا لم يستجيبوا للنصيحة فسيتحملون مسؤولية أي شئ قد يحدث لأملاكهم .، وهدفنا هو الحد من نسبة المسلمين الذين لديهم أملاك في المنطقة". جدير بالذكر أن ولاية "كوجارات" غربي الهند، التي تقع فيها المدينة، كانت قبل ستة أعوام مسرحا لاعتداءات الهندوس العنيفة ضد المسلمين، وسقط المئات من القتلى، إذ اندلعت مصادمات دامية بين المسلمين والهندوس عام 2002..